العزم دعمت المشهداني لتولي منصب رئاسة البرلمان.. لن تقتصر مهمته على الترضيات - عاجل
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد المحلل السياسي مهند الراوي، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، ان كتلة العزم هي من دعمت محمود المشهداني لتولي منصب رئاسة البرلمان.
وقال الراوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مجيء المشهداني لرئاسة المجلس حل عقدة كبيرة وعلاقته مع الإطار التنسيقي ستكون بمثابة دعم له".
وأضاف أن "المشهداني لن يصطدم مع أي كتلة سياسية ولكن مهمته لن تكون سهلة وستكون شاقة ولن تختصر على الترضيات".
وأشار إلى أن "امام البرلمان تحديات كبيرة ورسالة المرجعية الأخيرة واضحة وبالتالي يجب تفعيل دور البرلمان والمشهداني لديه القدرة على هذه المهمة".
واكد الراوي أن "كتلة العزم هي من دعمت محمود المشهداني لتولي منصب رئاسة مجلس النواب".
يذكر ان رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، ناقش يوم الأحد (3 تشرين الثاني 2024)، مع رئيس مجلس النواب محمود المشهداني تفعيل دور السلطة التشريعية بما يخدم تطلعات المواطنين ويعزز من مسيرة الإصلاحات المرجوة.
وذكر بيان لتحالف العزم تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس التحالف مثنى السامرائي استقبل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، وشهد اللقاء حواراً معمقاً حول تطلعات المرحلة القادمة، ومسارات تفعيل دور السلطة التشريعية بما يخدم تطلعات المواطنين ويعزز من مسيرة الإصلاحات المرجوة، كما تناول أهمية إقرار التشريعات الحيوية التي تمس حياة المواطن وتدعم عمل الحكومة، مع التركيز على تسهيل سبل الإصلاح وتنفيذ البرنامج الحكومي".
وأكد السامرائي خلال اللقاء على" دعمه الكامل لجهود رئيس البرلمان الرامية إلى تعزيز دور المجلس في التشريع والرقابة، ما يسهم في ترسيخ الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي".
وأشار البيان إلى، أن" المشهداني أعرب عن شكره لتحالف العزم والقوى الوطنية التي لعبت دوراً جوهرياً في إنهاء حالة الانسداد السياسي التي استمرت قرابة عام كامل، مشدداً على ضرورة تكريس الجهود المشتركة من أجل تحقيق تطلعات الشعب وأهداف المرحلة المقبلة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: محمود المشهدانی
إقرأ أيضاً:
عاجل- مفاجآت في قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان النهائي
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك عقب التصويت عليه وقوفًا من الأعضاء، في خطوة تشريعية تعكس توجه الدولة نحو تحديث منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة.
نقلة نوعية في كفالة الحقوق وضمانات الدفاعيهدف القانون إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتوفير حقوق المتقاضين، من خلال إرساء قواعد أكثر صرامة تضمن عدالة منصفة وسرعة الفصل في القضايا، دون الإخلال بحقوق الدفاع.
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليومويعد المشروع خطوة كبيرة نحو تكريس ضمانات حقوق الإنسان، حيث يعمل على تبسيط الإجراءات القضائية وإنجاز الدعاوى بشكل أكثر كفاءة.
حماية حرمة المنازل وتعويض المحبوسين احتياطيًانص القانون بشكل واضح على قدسية المنازل، حيث يمنع دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد التوقيت والمكان والغرض من الإجراء.
كما فرض قيودًا جديدة على مأموري الضبط القضائي في ما يخص إجراءات القبض والتفتيش، مشددًا على أن النيابة العامة تظل صاحبة الاختصاص الأصيل في مباشرة وتحريك الدعوى الجنائية.
وفيما يخص الحبس الاحتياطي، شدد القانون على الطابع الوقائي لهذا الإجراء، مؤكدًا ضرورة تخفيض مدته ووضع حد أقصى لها، واشترط أن تكون جميع قرارات الحبس الاحتياطي مسببة.
وأقر القانون تعويضًا معنويًا وماديًا في حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، عبر إلزام النيابة العامة بنشر أحكام البراءة أو أوامر حفظ الدعوى في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الدولة.
نظام رقمي للإعلانات القضائية وضبط أوامر المنع من السفراستكمالًا لمسار التحول الرقمي، تضمن المشروع تنظيمًا جديدًا لنظام الإعلانات القضائية، من خلال إنشاء مراكز إعلانات هاتفية وإلكترونية داخل كل دائرة محكمة جزئية، تتبع وزارة العدل، وتكون مرتبطة بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، وهو ما يُحدث نقلة نوعية في نظم الإعلان القضائي في مصر.
كما يواجه القانون مشكلة تشابه الأسماء، من خلال إلزام مأموري الضبط بإثبات الرقم القومي للمتهمين فور ضبطهم، وإلزام النيابة العامة بتدوين كافة بياناتهم الشخصية مع أول حضور للتحقيق.
وفيما يخص أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، فقد قيد القانون إصدارها ليكون فقط من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، على أن تكون مسببة ولمدة محددة، مع تمكين المتضررين من التظلم أمام المحكمة المختصة، التي تُلزم بالفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.
محاكمة رقمية وضمان محامٍ لكل متهمتضمن مشروع القانون تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، في إطار دعم مسار العدالة الرقمية، مع توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلغين، والمتهمين، والمجني عليهم، والخبراء.
وأكد المشروع على مبدأ عدم جواز المحاكمة دون حضور محامٍ، حيث أوجب على جهات التحقيق أو المحاكمة ندب محامٍ للدفاع عن المتهم في حال عدم وجود محامٍ خاص، مع ضمان وجوده خلال كل مراحل القضية.
دعم حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقةاختتم القانون أحكامه بنصوص تؤكد تفعيل الحماية القانونية للفئات الأكثر احتياجًا، ومنها النساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن، عبر توفير المساعدة القانونية المجانية لهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، بما يعزز من مبادئ العدالة الشاملة وعدم التمييز.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”