وزير المالية: مشروع تطوير رأس الحكمة ساعد في دعم القطاع المصرفي وتخفيض الدين
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قال أحمد كوجك وزير المالية خلال إلقاء بيانه بالجلسة العامة لمجلس النواب إنه تم وضع سقف ملزم للدين الحكومي والعام بالقانون، وعدم تخطيه إلا بالرجوع لمجلس النواب، وهناك تحسن كبير في أرقام الدين وانخفاض الدين العام والاقتراض.
انخفاض الدين الخارجيوأكد وزير المالية انخفاض الدين الخارجي من 82 مليار جنيه إلى 79 مليار جنيه، وهو الدين على أجهزة الموازنة، إذ انخفض 3 مليارات دولار، وكان الاقتراض أقل خلال العام المالي وسددنا 3 مليارات واقترضنا مليار و600 مليون دولار فقط كدين خارجي، وهو ما يعني أن الاقتراض أقل من السداد مما يساعد على خفض الدين الخارجي.
وأشار إلى أنَّ حجم الاستثمارات العامة تمّ تحديدها بسقف مليار جنيه لإفساح المجال امام القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة، معلنا عن دعم مع وزارة الاتصالات لتوطين صناعة المحمول، إذ تمّ الاتفاق مع عدد من الشركات بالفعل لتوطين عدد من صناعات المحمول بمصر، وهو ما حدث بالفعل.
دعم القطاع المصرفيوقال إنَّ مشروع رأس الحكمة استثنائي وتمّ استغلاله بشكل جيد بدعم القطاع المصرفي، وهناك 50% من المشروع جرى استخدامه في خفض الدين المحلي، ولا يزال هناك مشوار طويل لسداد الدين، إذ تمّ استخدام حصيلة استثنائية لخفض الدين لينخفض إلى 85% من الناتج المحلي مقابل 96% في العام المالي السابق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية انخفاض الدين الخارجي مجلس النواب دعم القطاع المصرفي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تكلفة القضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة تصل لـ4 مليارات جنيه
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الصحة، لذلك جرى مراعاة توفير الاعتمادات اللازمة لعلاج الحالات الحرجة كافة في قوائم الانتظار، مشددا على أنه اعتبارا من شهر رمضان وحتى عيد الفطر، سيجري علاج جميع الحالات الحرجة المدرجة على قوائم الانتظار بالكامل على نفقة الدولة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تمويل إضافي لعلاج جميع الحالات قبل نهاية العام الماليوأضاف «كجوك»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، عبر شاشة «دي أم سي»، أن الصحة تأتي في المقام الأول لدعم الأسر المحتاجة، مؤكدا أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع «الصحة» لتوسيع نطاق العلاج على نفقة الدولة، بحيث لا يقتصر فقط على الحالات الحرجة.
تكلفة علاج الحالات تصل إلى 4 مليارات جنيهوأوضح وزير المالية، أن تكلفة القضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة قد تصل إلى 4 مليارات جنيه، في حال كان عدد الحالات 50 ألف حالة تقريبا، مؤكدا أن الدولة جاهزة لتغطية التكاليف بغض النظر عن العدد، مشددا على أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى.