وزير المالية: مشروع تطوير رأس الحكمة ساعد في دعم القطاع المصرفي وتخفيض الدين
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قال أحمد كوجك وزير المالية خلال إلقاء بيانه بالجلسة العامة لمجلس النواب إنه تم وضع سقف ملزم للدين الحكومي والعام بالقانون، وعدم تخطيه إلا بالرجوع لمجلس النواب، وهناك تحسن كبير في أرقام الدين وانخفاض الدين العام والاقتراض.
انخفاض الدين الخارجيوأكد وزير المالية انخفاض الدين الخارجي من 82 مليار جنيه إلى 79 مليار جنيه، وهو الدين على أجهزة الموازنة، إذ انخفض 3 مليارات دولار، وكان الاقتراض أقل خلال العام المالي وسددنا 3 مليارات واقترضنا مليار و600 مليون دولار فقط كدين خارجي، وهو ما يعني أن الاقتراض أقل من السداد مما يساعد على خفض الدين الخارجي.
وأشار إلى أنَّ حجم الاستثمارات العامة تمّ تحديدها بسقف مليار جنيه لإفساح المجال امام القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة، معلنا عن دعم مع وزارة الاتصالات لتوطين صناعة المحمول، إذ تمّ الاتفاق مع عدد من الشركات بالفعل لتوطين عدد من صناعات المحمول بمصر، وهو ما حدث بالفعل.
دعم القطاع المصرفيوقال إنَّ مشروع رأس الحكمة استثنائي وتمّ استغلاله بشكل جيد بدعم القطاع المصرفي، وهناك 50% من المشروع جرى استخدامه في خفض الدين المحلي، ولا يزال هناك مشوار طويل لسداد الدين، إذ تمّ استخدام حصيلة استثنائية لخفض الدين لينخفض إلى 85% من الناتج المحلي مقابل 96% في العام المالي السابق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية انخفاض الدين الخارجي مجلس النواب دعم القطاع المصرفي
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب: الحكومة جادة في خفض الدين العام الخارجي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وقال خلال الجلسة العامة بمجلس النواب: عندما يتم مناقشة هذه الأمور نجد البعض يصيبه الذعر ولا داعي ذلك، متسائلا: لماذا تلجأ الدول للاقتراض؟، موضحا أنه لعدة أسباب وهي إطالة عمر الدين العام وتخفيض تكلفة الأموال المقترضة وتمويل عجز الموازنة ودعم الإصلاحيات الهيكلية للاقتصاد المصري وتخفيض الدين العام.
وقال النائب: هناك اتجاه نزولي للعجز في الدين للناتج المحلي والحكومة أكدت أن الدين سيتجه نحو النزول 80 % على مدار 3 سنوات والحكومة جادة في هذا السياق.