لجنة البيئة والرياضة الأولمبية تبحث آليات تفعيل المشاريع المستدامة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
عقدت لجنة البيئة والرياضة باللجنة الأولمبية الوطنية، اجتماعات باستخدام تقنية الاتصال المرئي، برئاسة المهندس منصور بوعصيبة، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، رئيس لجنة الرياضة والبيئة، وحضور جميع الأعضاء، وأكد بوعصيبة الدور الكبير الذي تضطلع به لجنة الرياضة والبيئة، لتحقيق أهدافها كافة الرامية إلى استدامة الأنشطة الرياضية، والمساهمة في تنظيم أحداث رياضية تخدم الرياضيين، وتعزز العوامل البيئية المختلفة، لاسيما أن الجانب الخاص بالاستدامة يلقى كل أوجه الدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة، من خلال البرامج والمبادرات الداعمة لهذا الجانب.
وناقش الحضور آليات تفعيل دور اللجنة، خلال المرحلة المقبلة، عقب أن تم استعراض أبرز ما حققه عنصر الاستدامة مؤخراً على صعيد المحافل الرياضية الكبرى، وعلى رأسها دورة الألعاب الأولمبية بباريس التي اختتمت شهر أغسطس من العام الجاري، وشهدت استخدام الأماكن المستدامة لإقامة الفعاليات والمسابقات المختلفة من خلال استثمار المنشآت الموجودة بالفعل، أو إقامة مرافق رياضية متعددة الاستخدامات، إضافة إلى النقل الأخضر من خلال تدشين مسارات للدراجات الهوائية لربط المواقع الأولمبية وتقريب المسافات بينها، وكذلك تقديم الطعام الصديق للبيئة، والاعتماد على تقنية التبريد المبتكر، والحد من النفايات.
كما استعرض الحضور، خلال الاجتماع، الخطوات التي أنجزتها اللجنة الأولمبية الدولية في الجانب الخاص بالاستدامة، ومنها مبادرة الرياضة من أجل الطبيعة التي تم توقيعها بين الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، واللجنة الأولمبية الدولية، إضافة إلى 62 من الأطراف المعنية الأخرى. إذ تهدف إلى تقديم عمل تحويلي لحماية الطبيعة وإصلاحها من خلال الألعاب الرياضية، بحلول عام 2030 وما بعده، وتوفر كذلك خطة عمل للرياضة على جميع المستويات لتسريع وإلهام الآخرين، لاتخاذ إجراءات من أجل حماية الطبيعة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبية الوطنية اللجنة الأولمبية الاستدامة الاستدامة البيئية
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة اللبنانية لـ«الاتحاد»: خطط للتخلص الآمن من مخلفات الحرب وإعادة تدويرها
عبدالله أبوضيف (بيروت، القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلنت وزيرة البيئة اللبنانية تمارا الزين، أن الوزارة تعمل على تطوير خطط متكاملة لإدارة النفايات الناتجة عن الصراع الذي شهده لبنان مؤخراً، في ظل التحديات البيئية التي تواجه لبنان بسبب الأزمات المتلاحقة، وتسعى الجهود إلى تحويل الأزمة البيئية إلى فرصة لتعزيز السياسات المستدامة ووضع استراتيجيات طويلة الأمد لحماية البيئة اللبنانية من أي تداعيات مستقبلية.
وأوضحت الوزيرة في تصريح لـ«الاتحاد» أن التعامل مع النفايات الناتجة عن الدمار يمثل إحدى الأولويات الرئيسة للوزارة، حيث يتم العمل على تطوير خطط للتخلص الآمن من المخلفات وإعادة تدوير ما يمكن الاستفادة منه، مشيرة إلى تعاون الوزارة مع جهات دولية ومحلية لإيجاد حلول مبتكرة وفعالة تساهم في تقليل الأثر البيئي الناجم عن تراكم الأنقاض والنفايات.
وقالت الزين: «نحن لا نعتبر هذه الأزمة تحدياً فحسب، بل فرصة أيضاً لتعزيز الوعي البيئي وتطوير آليات مستدامة لإدارة النفايات، وهناك توجه نحو إعادة استخدام المواد القابلة للتدوير والاستفادة منها في مشاريع إعادة الإعمار، مما يساهم في تقليل الضغط على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة».
وشددت الوزيرة على أهمية إعادة التشجير وتعزيز الاستفادة من الأراضي المتضررة من الأزمات البيئية، لافتة إلى إطلاق الوزارة خططاً لإعادة تأهيل المناطق المتضررة عبر زراعة الأشجار المحلية وتعزيز الغطاء النباتي، لتقليل مخاطر التصحر والتغير المناخي.
وأوضحت أن إعادة التشجير خطوة أساسية لدعم الاقتصاد وخلق فرص عمل، خاصةً في المناطق الريفية التي تعتمد على الزراعة، مشيرة إلى وجود رؤية شاملة ترتكز على الاستفادة من الأراضي المتضررة وتحويلها إلى مساحات خضراء منتجة، من خلال دعم المشاريع الزراعية المستدامة وتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في هذه المبادرات.
وذكرت الزين أن الوزارة تعمل على تفعيل الشراكات مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية لتنفيذ مشاريع تدعم التنمية المستدامة، وإعداد برامج توعوية تسلط الضوء على أهمية حماية البيئة وتشجيع الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية، مضيفة أن بناء مستقبل مستدام يبدأ من وعي المجتمع وإدراكه لحجم التحديات البيئية.
وقالت إن التحديات البيئية تستوجب حلولاً جذرية، ولهذا نعمل على تنفيذ سياسات تضمن حماية الموارد وتعزز من قدرة لبنان على التكيف مع المتغيرات البيئية، موضحة أن العمل البيئي يحتاج إلى تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق نتائج ملموسة.