وزير المالية: طرح استراتيجية السياسة الضريبية للحوار المجتمعي نهاية ديسمبر المقبل
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
كشف أحمد كجوك وزير المالية عن وجود تعاون تنسيقي بين المالية والاستثمار لتوحيد الإجراءات والتكاليف والرسوم التي تصدر من أكثر من جهة لتخفيف الأعباء علي المستثمرين وتوحيد جهة التحصيل، مشيرا إلي البدء بمقترح بتخفيض صندوق التدريب لأي شركة لديها نشاط تدريبي.
كما أكد وزير المالية أحمد كجوك خلال كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، التوسع في الفحص بالعينة للممولين بحيث يشمل كافة المأموريات والمراكز وذلك لتقليل النزاعات، قائلا: "نثق في الممول وما يقدمه وسيكون هناك فحص وفقا لمعايير معينة ولن يخضع كافة الممولين للفحص ومن سيخضع له سيتم توضيح كافة البيانات المطلوب تقديمها منعا للتأخير".
وأشار كجوك، إلي توسيع القاعدة الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي من ومضاعفة عدد الحملات للوصول إلي أكبر عدد من الممولين، مؤكدا أنه تم تحصيل 10 أضعاف المبالغ التي تم تحصيلها من خلال النزول علي الأرض.
كما لفت وزير المالية إلي أن الفترة القادمة سيتم طرح استراتيجية السياسة الضريبية للحوار المجتمعي قبل نهاية ديسمبر، للتيسير وتحقيق مبدأ الاستقرار لمجتمع الأعمال ليكونوا علي علم بطبيعة السياسة الضريبية لبناء تقديراته بوضوح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية القاعدة الضريبية أحمد كجوك المستثمرين وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إطلاق حزم من التسهيلات في الجمارك والضرائب العقارية قريبا
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» في مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
وأضاف وزير المالية، في لقائه مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، بمقر التنسيقية: «نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها في النشاط الاقتصادي»، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين في الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات في الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى 2030 في الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة في شركائنا من الممولين، متابعا: «نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، كما نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصري بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع».
وقال وزير المالية إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة في كل الأنشطة، وتابع: جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالي المقبل لتحفيز الصادرات.
وأضاف، خلال لقائه مع نواب التنسيقية، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين في مبادرة مساندة القطاع السياحي، وواصل: نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
وأكد: «نعمل بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام في سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 3 مليارات دولار العام المالي الماضي.
أدار الندوة النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها أحمد كجوك وزير المالية، وبحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعددا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف