خبير اقتصادي: تحسن سعر الصرف سمح للدولة بتدبير احتياجات المصنعين
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنه قبل قل قرارات البنك المركزي في شهر مارس 2024، كان هناك سوق غير رسمي لأسعار الصرف، و«ظاهرة دولرة» تمارس بأبشع صورها ما ألحق العديد من الأضرار على الاقتصاد المصري، ما دفع المركزي يتخذ القرار بوجود سعر صرف مرن طبقا للعرض والطلب، وذلك بالتزامن مع دخول تدفقات دولارية كبيرة من خلال صفقة رأس الحكمة وغيرها من الاستثمارات، بالإضافة إلى تخفيض الدين العام 11 مليار دولار الخاصة بالوديعة الإماراتية لدي البنك المركزي، ما ساهم في انعاش الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى أعلى مستوياته اليوم إلى 46.
وأوضح شعيب في تصريحات لـ«الوطن»، أن تحسين سعر الصرف مكن الدولة من تدبير احتياجات المصنعين والمستوردين من مستلزمات الإنتاج ما انعكس على زيادة الصادرات المصرية، كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بجانب عودة الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى، نتيجة تحسين سعر الصرف ووجود سعر موحد في البنك واستقرار الأوضاع.
زيادة الاستثمار الأجنبي المباشروأشار شعيب إلى أن أهم القرارات التي اتخذتها الدولة لتحسين سعر الصرف، تتمثل في قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة في السادس من مارس هذا العام، ما ساهم في خلق طلب كبير علي العملة المحلية ودفع المواطنين للتخلص من الدولار، وربط أموالهم بودائع في البنوك، ومن جانب أخر زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وعقد صفقات ساهمت في زيادة التدفقات الدولارية، كصفقة رأس الحكمة التي ساهمت في دخول دفعة واحدة بنحو 24 مليار دولار، ما أحدث انتعاشة في السوق المصري، وساهمت في استقرار سعر الصرف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحسين سعر الصرف سعر الصرف زيادة الاستثمار الأجنبي سعر الفائدة رفع سعر الفائدة البنك المركزي المصري رأس الحكمة سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
تعميم من البنك المركزي
#سواليف
أصدر البنك المركزي الأردني تعميماً إلى البنوك العاملة في المملكة، يطلب منها إجراء اختبارات تحليل الحساسية واختبارات السيناريوهات بناء على بيانات 2024/12/31.
وتضع الاختبارات التي طلبها البنك المركزي، إطارا عمليا لتقييم وتحسين قدرات الجهات المختصة على التعامل مع الحالات الطارئة.
وبحسب التعميم، يجب على البنوك تطبيق اختبارات الحساسية، بما فيها اختبارات أثر التوترات الجيوسياسية في العالم واختبارات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، على مستوى فروع البنك في الأردن وعلى مستوى البيانات المالية الموحدة، في حين يتم تطبيق اختبارات السيناريوهات على مستوى فروع البنك في الأردن فقط.
مقالات ذات صلة ليث نصراوين .. مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا 2025/03/13وتهدف هذه الاختبارات إلى؛ قياس فعالية الإجراءات الحالية لمواجهة الحالات الطارئة، وتعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الجهات والمؤسسات، وتطوير القدرات الفنية والإدارية لمواكبة المتطلبات العملية أثناء الأزمات، واستخلاص الدروس والعبر لتحديث خطط الطوارئ المستقبلية.
وتشمل اختبارات الحساسية المطلوبة اختبارات مخاطر الائتمان، ومخاطر التركز الائتماني، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، والمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
كما تهدف هذه الاختبارات أيضا إلى تقييم قدرة البنوك على تحمل الأوضاع الضاغطة المحتملة والتأكد من سلامة ومتانة القطاع المصرفي في المملكة.
وتتضمن الاختبارات، التطرق إلى فرضيات عدة من الممكن أن تواجهها البنوك، مثل احتمالية حدوث هجمات سيبرانية، أو عمليات سطو مسلح، أو عمليات احتيال.
وحدد البنك المركزي نهاية شهر نيسان 2025 كآخر موعد لتسليم نتائج الاختبارات المطلوبة، مضيفا أنه سيستمر بتزويد البنوك بالاختبارات المطلوبة بشكل سنوي، مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات المخاطر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي على لبنان