خبير اقتصادي: تحسن سعر الصرف سمح للدولة بتدبير احتياجات المصنعين
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنه قبل قل قرارات البنك المركزي في شهر مارس 2024، كان هناك سوق غير رسمي لأسعار الصرف، و«ظاهرة دولرة» تمارس بأبشع صورها ما ألحق العديد من الأضرار على الاقتصاد المصري، ما دفع المركزي يتخذ القرار بوجود سعر صرف مرن طبقا للعرض والطلب، وذلك بالتزامن مع دخول تدفقات دولارية كبيرة من خلال صفقة رأس الحكمة وغيرها من الاستثمارات، بالإضافة إلى تخفيض الدين العام 11 مليار دولار الخاصة بالوديعة الإماراتية لدي البنك المركزي، ما ساهم في انعاش الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى أعلى مستوياته اليوم إلى 46.
وأوضح شعيب في تصريحات لـ«الوطن»، أن تحسين سعر الصرف مكن الدولة من تدبير احتياجات المصنعين والمستوردين من مستلزمات الإنتاج ما انعكس على زيادة الصادرات المصرية، كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بجانب عودة الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى، نتيجة تحسين سعر الصرف ووجود سعر موحد في البنك واستقرار الأوضاع.
زيادة الاستثمار الأجنبي المباشروأشار شعيب إلى أن أهم القرارات التي اتخذتها الدولة لتحسين سعر الصرف، تتمثل في قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة في السادس من مارس هذا العام، ما ساهم في خلق طلب كبير علي العملة المحلية ودفع المواطنين للتخلص من الدولار، وربط أموالهم بودائع في البنوك، ومن جانب أخر زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وعقد صفقات ساهمت في زيادة التدفقات الدولارية، كصفقة رأس الحكمة التي ساهمت في دخول دفعة واحدة بنحو 24 مليار دولار، ما أحدث انتعاشة في السوق المصري، وساهمت في استقرار سعر الصرف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحسين سعر الصرف سعر الصرف زيادة الاستثمار الأجنبي سعر الفائدة رفع سعر الفائدة البنك المركزي المصري رأس الحكمة سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:العراق سيواجه أزمة مالية خانقة في 2025
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 3:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء (4 اذار 2025)، من وجود ازمة مالية مستقبلية في البلد، مبينا ان الإيرادات النفطية الصافية ستغطي الرواتب فقط.وكتب المرسومي في منشور عبر “فيسبوك”، ، قائلا: إن “أسعار النفط تتراجع الى 70 دولار بعد ما نجح الضغط الأمريكي في تخلي أوبك بلس عن تخفيضاتها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل”، منوها على، ان “الزيادة ستكون في انتاج النفط شهريا وبمعدل 120 الف برميل يوميا ولمدة 18 شهرا ابتداءً من نيسان القادم”.يضيف المرسومي، ان “حصة الزيادة في انتاج النفط العراقي ستكون 12 الف برميل يوميا، وهذا يعني ان سعر برميل النفط العراقي سيكون بحدود 67 دولار”.وبين، ان “الإيرادات النفطية الاجمالية المتوقعة تساوي 108 ترليون دينار”، مشيرة الى، ان “الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص يساوي 95 ترليون دينار”.واكمل، ان “الإيرادات النفطية الصافية ستكون كافية فقط لتغطية فقرتي الرواتب والرعاية الاجتماعية، وفي هذه الحالة ستواجه المالية أيضا وضعا ماليا صعبا في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المتزايدة”، متابعا، الى ان “الحكومة ستلجأ الى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المتزايدة”.ووفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.