خبراء: اجتماعات الحكومة تعكس طموح الإمارات في الريادة واستشراف المستقبل
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تُعتبر الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات محطة وطنية رئيسية لاستعراض ومناقشة أجندة التكامل الاتحادي المحلي، بهدف تحديد أهداف واضحة ومشاريع وطنية للعام 2025.
وأكد الدكتور سالم مخلوف النقبي، باحث في الدراسات الإسكانية، عبر 24، أن الاجتماعات السنوية تعكس طموح دولة الإمارات لتكون نموذجاً ريادياً في استشراف مستقبل الحكومات، وتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي، واستباق التحديات والجاهزية للتعامل مع المستجدات، من أجل تحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات الحيوية والرئيسية.
وأوضح النقبي، أن الحكومة تعمل على تقديم برامج دعم شاملة للأسر في دولة الإمارات، من خلال سياسات الإسكان والدعم الاجتماعي وغيرها، وقد أطلقت سابقًا مبادرات متعددة مثل برامج الإسكان التي توفر مساكن ميسّرة للمواطنين، مما يعزز الاستقرار الأسري.
وقال: "تُعنى الحكومة بدعم برامج الرعاية الاجتماعية من خلال تقديم المساعدات المالية والدعم المستمر لذوي الدخل المحدود، بهدف تمكينهم من عيش حياة كريمة ومستقرة. كما تتبنى الحكومة سياسات تشجع التوازن بين العمل والحياة الأسرية، مما يسهم في دعم التماسك الأسري". رؤى وطنية
من جانبه، قال الدكتور عبدالحليم إبراهيم، خبير اقتصادي: "تأتي الاجتماعات السنوية في سياق سعي الدولة إلى اعتماد رؤية مشتركة وموحدة لمواجهة التحديات وتحقيق المكتسبات، ولرسم خارطة طريق شاملة وواضحة لمواصلة مسيرة العطاء والتقدم والازدهار، في إطار من الفاعلية والكفاءة لتسخير الموارد المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة التي يلمس المواطن والمقيم نتائجها على أرض الواقع تقدماً ورخاءً".
وأشار إلى أن عقد هذه الاجتماعات في ظل التطورات الإقليمية المهمة يُكسبها أهمية خاصة، حيث تعتبر أداة لرسم رؤى وطنية مشتركة تسهم في تخفيف تداعيات الأحداث الجارية على شعوب المنطقة، انطلاقًا من حرص الدولة على تسخير الموارد لدعم وتطوير كافة دول وشعوب المنطقة، كدولة محورية تحظى باحترام وتقدير الجميع.
#محمد_بن_راشد: ترأست اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة #الإمارات والتي انطلقت في العاصمة أبوظبي.. وبدأنا الفعاليات الحكومية لهذا التجمع الوطني عبر اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء.. الاجتماعات السنوية تجمع أهم 500 مسؤول في الإمارات تتضاعف أهميتها.. لأن العمل بروح الفريق الواحد بين… pic.twitter.com/1Bi7TqDxs5
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 4, 2024 تمكين الشبابوأشار الدكتور باسل بشير، الباحث في الاجتماع السياسي، إلى أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، وبرنامج القيادات الحكومية الشابة 2024، الذي يستهدف الشباب دون 35 عامًا، يُسرع بفاعلية من تحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في تمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة الرشيدة، والتي تضع الدولة في مصاف أفضل خمس دول في العالم بحلول عام 2050. كما أنها تُترجم رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في توجيهاته للشباب: "نريد أن ننافس بكم دول العالم"، وأيضًا في قوله: "لا مكان في المستقبل لمن يفتقد إلى العلم والمعرفة".
ونوه بشير إلى أهمية هذا البرنامج الطموح وتأسيس "مجلس القيادات المؤثرة"، من خلال استضافة عدد من القادة الحكوميين ذوي الخبرة والريادة المهنية لتمكين الشباب واكتسابهم المهارات والخبرات. كما يشمل البرنامج حوارات معمقة تهدف إلى ضمان قيادة رشيدة مؤهلة تعتمد أفضل المعايير في الإدارة العلمية الحديثة في المستقبل.
وأشار أيضًا إلى أنه لأول مرة يمكّن العنصر النسوي من اجتياز الاختبارات العملية والمهنية التي أُجريت لاختيار القادة، حيث نجحت 25 قائدة شابة مقابل 20 قائدًا من الشباب، مما يبيّن الدور المهم والحيوي الذي ستضطلع به النساء وتمكينهن من المشاركة جنبًا إلى جنب مع الرجال في قيادة الحكومة الرشيدة في المستقبل.
مواطنون: اهتمام القيادة بالقطاعات الحيوية عزز رخاء الأسرة الإماراتية#الإماراتhttps://t.co/MnO5VrrJS9
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 5, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية دولة الإمارات الإمارات الاجتماعات السنویة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحدّيات المرحلة المقبلة أمام الحكومة
كتب زياد عبد الصمد في "النهار": تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة مجموعة معقدة من التحديات التي تتطلب استجابات سريعة وحلولاً جذرية. فعقب النزاع الأخير والتوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، تبرز الحاجة إلى تثبيت الاستقرار الأمني من خلال توحيد السلاح تحت سلطة الدولة وضمان سيادتها على كامل أراضيها. وفي الوقت ذاته، تستمر الأزمة الاقتصادية في التفاقم، ما يستدعي إطلاق مسار إصلاحي شامل يشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة، وإرساء أسس الحوكمة الرشيدة. إلى جانب ذلك، تُلقي التحديات الاجتماعية بثقلها على المشهد العام، حيث بلغت معدلات الفقر والبطالة مستويات غير مسبوقة، ما يتطلب تبنّي سياسات تنموية شاملة تضمن العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وفي سياق الإصلاحات الضرورية، يبقى تحديث قانون الانتخابات أمراً محورياً لضمان نزاهة العملية الديموقراطية وتعزيز ثقة اللبنانيين بمؤسسات الدولة. لبنان اليوم عند مفترق طرق، ومسار الحكومة الجديدة سيحدد ملامح المرحلة المقبلة، بين ترسيخ الاستقرار والانطلاق نحو التعافي، أو الاستمرار في دوامة الأزمات المتلاحقة. يُشكّل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمندرجاته كافة، خاصة توحيد السلاح تحت سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، أولوية قصوى. ويشمل ذلك السيطرة على جميع المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية، لمنع أي انتهاكات أمنية أو استخدام هذه المعابر في عمليات غير شرعية. وفي هذا السياق، برز موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال جلسة الثقة، حيث بدا متملصاً من الاتفاق عندما أشار النائب فراس حمدان إلى دوره في المفاوضات، إذ قال بري إنه لم يوقع على الاتفاق، غير أن الجميع يدرك دوره المحوري في التوصّل إليه عبر المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بوساطة أميركية قادها المبعوث عاموس هوكشتين. وعلى الرغم من محاولات بعض الأطراف، لا سيما قيادات "حزب الله"، تفسير الاتفاقية وفق مصالحهم الخاصة، فإن نصوصها واضحة وتُلزم الدولة اللبنانية بتنفيذها التزاماً بالقرارات الدولية. كما أن تطبيق الاتفاقية يُسقط الذرائع التي تستغلها إسرائيل للبقاء في لبنان ومواصلة انتهاكاتها، بما في ذلك عمليات الاغتيال والغارات الجوية والتحليق المستمر للطائرات المسيّرة في الأجواء اللبنانية.وترتبط مسألة إعادة الإعمار بمدى التزام لبنان بالاتفاقية، وبالتالي ضمان استقرارها والتأكد من أن الحرب لن تتكرر، ما يجعل الحدود اللبنانية آمنة. فمن المعروف أن حجم الدمار هائل، ولا يقتصر على تدمير البيوت، بل يشمل البنية التحتية والخدمات العامة التي استهدفها العدو بطريقة إجرامية تفوق الوصف. وفي مواجهة التحديات الكبرى التي سيبدأ هذا العهد بمواجهتها عندما يبدأ العمل الفعلي لتحقيق أجندته الإنقاذية في مجالي السيادة والإصلاح، من الهام ألا يبتعد عن الحاضنة الشعبية الداعمة التي من المرجح أن تشكل الدعامة والحصانة في مواجهة المنظومة التي طالب ناس 17 تشرين بمحاسبتها. لذا، فإن نجاح الحكومة في تحقيق الإصلاحات المطلوبة مرهون بقدرتها على مواجهة هذه العوائق، وبإرادة شعبية تدعم التغيير، وتطالب بالشفافية والمساءلة، وتسهم في استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، بما يمهّد الطريق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار وبناء دولة القانون والمؤسسات.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء