كينيدي: الاستخبارات الأمريكية أنفقت 5 مليارات دولار لتمويل احتجاجات كييف عام 2014
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
واشنطن-سانا
كشف مرشح الرئاسة الأمريكية الديمقراطي روبرت كينيدي جونيور أن الاستخبارات الأمريكية مولت الاحتجاجات في أوكرانيا عام 2014 بمبلغ 5 مليارات دولار.
ونقلت وكالة تاس عن روبرت كينيدي قوله في مقابلة مع المقدم الأمريكي تاكر كارلسون نشرها في صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي “اكس”: “جرت الاحتجاجات الجماهيرية في ساحة ميدان الاستقلال في كييف عام 2014 ولم تقل الصحف والحكومة الأمريكية لنا أبداً أنها تمول هذه الاحتجاجات… فيما تبين أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهي واجهة لوكالة المخابرات المركزية أنفقت 5 مليارات دولار على هذه الاحتجاجات التي أدت إلى انقلاب في الدولة”.
وأضاف كينيدي:”قبل شهر من الإطاحة بالحكومة أجرت فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأمريكي في ذلك الوقت محادثة سرية مع السفير الأمريكي تم نشر تسجيلها، حيث قامت بتشكيل مجلس وزراء جديد لأوكرانيا”.
وكانت أوكرانيا شهدت عام 2014، اندلاع احتجاجات بسبب قرار السلطات وقف السياسة الهادفة إلى الاندماج مع الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى انقلاب على الرئيس آنذاك فيكتور يانوكوفيتش، الذي أجبر على المغادرة إلى روسيا، وكشفت الكثير من الوثائق أن هذه الاحتجاجات كانت ممولة من قبل الغرب تحت مسمى “الثورات الملونة” التي تستهدف الدول الرافضة لهيمنة الولايات المتحدة وحلفائها.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: عام 2014
إقرأ أيضاً:
واشنطن توافق على بيع أسلحة ل دولة عربية بقيمة خمسة مليارات دولار
أعلنت الحكومة الأميركية أنها وافقت على بيع مصر معدات عسكرية تفوق قيمتها خمسة مليارات دولار، في وقت تشهد العلاقات بين واشنطن والقاهرة تقاربا على خلفية الحرب في قطاع غزة.
وأبلغت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس أنها وافقت على بيع تجهيزات خاصة بـ555 دبابة من طراز "ايه1أم1 أبرامز" الأميركية الصنع بقيمة 4.69 مليارات دولار، و2183 صاروخ جو-أرض من طراز "هلفاير" بقيمة 630 مليون دولار، وذخائر موجّهة بقيمة 30 مليونا.
وأكدت الوزارة في بيان الجمعة أن هذه المساعدات "ستعزز السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن بلد حليف أساسي من خارج حلف شمال الأطلسي، يبقى شريكا استراتيجيا مهما في الشرق الأوسط".
وتعهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن لدى توليه منصبه في 2021، باعتماد موقف حازم حيال مصر ونظيره عبدالفتاح السيسي بشأن احترام حقوق الانسان.
الا أن واشنطن وافقت مرارا خلال الأعوام الماضية على صفقات تسليح للقاهرة، إحدى أكبر متلقّي المساعدات العسكرية الأميركية في العالم منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل في العام 1979.
وعفت السلطات المصرية خلال العامين الماضيين عن العديد من السجناء السياسيين.
لكن المنظمات الحقوقية تؤكد أن أعداداً مضاعفة من هؤلاء أودعوا السجون خلال الفترة ذاتها.
وتؤدي الولايات المتحدة ومصر منذ أشهر دورا أساسيا في جهود الوساطة الهادفة الى وقف الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 2023.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الخارجية الأميركية أنها ستفرج دون شروط عن 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر، بعدما اشترطت العام الماضي تحقيق القاهرة تقدما في مجال احترام حقوق الانسان، للإفراج عن جزء من هذه المعونة.
ولكن هذا العام، أقرت واشنطن أن القاهرة تبذل جهودا لوضع تشريع لإصلاح نظام الحبس الاحتياطي وقانون العقوبات، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، والتحرك لإنهاء حظر السفر وتجميد الأصول المرتبطة بالتمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية.
الى ذلك، أجازت الخارجية الأميركية بيع المغرب صواريخ وقنابل بقيمة 170 مليون دولار، وتايوان تجهيزات بقيمة 295 مليونا، واليونان طائرات مسيّرة وعربات مدرّعة بقيمة 130 مليونا.
ويمكن للكونغرس نظريا أن يحول دون اتمام عملية البيع، الا أن خطوات كهذه نادرا ما يٌكتب لها النجاح