السياسيّ البريطانيّ المخضرم جورج غالاوي: “السنوار مات محاربًا وسيُصبِح مشهورًا أكثر من جيفارا”
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
سرايا - من المعروف أنّ السياسيّ البريطانيّ جورج غالاوي هو من أكثر السياسيين البريطانيين المخضرمين، الذي يُدافعون وبشدّةٍ عن القضية الفلسطينيّة، ولا يُخفي بالمرّة تأييده للقضية، علمًا أنّ كان قد نظّم عدّة رحلاتٍ بالسفن لاخترق الحصار الإسرائيليّ المفروض على قطاع غزّة منذ العام 2007.
غالاوي، في معرض حديثه عن اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار، قال: “أنا لا أعرف السنوار، لا أعرف عنه الكثير، لكنّي أقول إنّه مات ميتة المحارب، وأعلم أنّ قرار نشر لقطات قتله، كان قرارًا غبيًا، مثل قرار الولايات المتحدة الأمريكيّة نشر صور مقتل زعيمي، القائد تشي جيفارا، جيفارا ما زال يعيش في كلّ مكان، وفي كلّ جزءٍ من هذا العالم، بعد مرور نصف قرنٍ على مقتله”، كما قال في برنامجٍ تلفزيونيٍّ بريطانيٍّ اسمه (الأخ الأكبر).
وتابع غالاوي قائلاً: “أعتقد أنّ السنوار سيكبر هو الآخر بعشرات الأضعاف، نتيجةً تلك المشاهد لقتله، السنوار مات وهو يُقاتِل في الجبهة وفي الصفوف الأماميّة، متى كان آخر قائد غربيّ تعرفونه قد ذهب إلى الجبهة للقتال هناك؟”.
ولفت غالاوي إلى أنّ “السنوار مات بحذائه على قدميْه ومع كوفيته حول عنقه، ومع بندقية الكلاشينكوف بجانبه، وبجانبه النصف الآخر من ذراعه، الذي تمّ تفجيره في الساعة السابقة، أعتقد أنّ هذا شيئًا مدهشًا أليس كذلك؟ هل تعتقدون أنّ هذا، أيْ اغتيال السنوار، سيُضعِف المقاومة الفلسطينيّة؟ إذا كنتم تعتقدون ذلك، فأنتم حمقى”، طبقًا لأقواله.
يُشار إلى أنّ السياسيّ البريطانيّ المخضرم غالاوي كان قد فاز في آذار (مارس) الفائت في انتخاباتٍ تكميليّةٍ خاصّةً في بلدة شمالي إنكلترا تضم أقليةً مسلمةً كبيرةً بعد انتخابات سادتها أجواء الفوضى والجدل وهيمنت عليها الحرب في غزة.
وحقق غالاوي (69 عامًا) فوزًا ساحقًا في الانتخابات، حيث حصل على ما يقرب من 40 بالمائة من الأصوات في المقعد البرلماني في روتشديل.
وفي خطاب الفوز، وجّه غالاوي انتقادات إلى زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر، والذي من المرجح أنْ يصبح رئيسًا لوزراء بريطانيا في الانتخابات العامة هذا العام، وفقًا لاستطلاعات الرأي.
وقال: “كير ستارمر، هذا بسبب غزة. لقد دفعت، وسوف تدفع، ثمنًا باهظًا للدور الذي لعبته في تمكين وتشجيع وتغطية الكارثة التي تحدث حاليًا في فلسطين المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة“، على حدّ تعبيره.
كما أعلن غالاوي، عضو البرلمان السابق عن حزب العمال والذي تمّ طرده من الحزب في عام 2003، أنّ “حزب العمال تحت الملاحظة” وفي “حالة حراكٍ مستمرٍ”.
جديرٌ بالذكر أنّ الحملة الانتخابية لغالاوي، كانت في أغلبها تطرح مسألة العدوان على غزة، والوقوف مع الفلسطينيين، ورفض الاحتلال وما يمارسه ضدهم، لدرجة أنّ السياسي البريطاني أطلق على نفسه خلالها، اسم (جورج غزة).
إقرأ أيضاً : أميركا تتأهب لمواجهة "سيناريوهات كابوسية" .. قبيل تحديد الرئيس الـ47إقرأ أيضاً : متى يتوقع إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024؟إقرأ أيضاً : افيخاي أدرعي يحذر المزارعين اللبنانين في الجنوب من عدم قطف الزيتون - تفاصيل
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: ذهب بريطانيا فلسطين الاحتلال ذهب العالم فلسطين بريطانيا الرأي غزة الاحتلال الرئيس
إقرأ أيضاً:
كيف يشيطن حزب المحافظين البريطاني المسلمين ؟
أثار وزير العدل في حكومة ظل المحافظين، روبرت جينريك، جدلًا واسعًا بتصريحاته التي استهدفت المحاكم الشرعية في بريطانيا، متجاهلًا هيئات مماثلة للطوائف اليهودية والكاثوليكية.
ونشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا أعده عمران ملا حول تصريحات وزير العدل في حكومة ظل المحافظين والتي استهدف فيها "المحاكم الشرعية" في بريطانيا ولم يستهدف هيئات أخرى مماثلة لدى الطائفة اليهودية والكاثوليكية تقدم نفس الخدمات للمجتمعات الدينية من ناحية حل الخلافات الزوجية والتحكيم في الأمور العائلية.
ويعرف عن روبرت جينريك مواقفه المعادية للمسلمين، كحزب المحافظين الذي يعاني من مشكلة كراهية للمسلمين.
وقد جاءت تصريحاته ردا على مقال في صحيفة "التايمز" البريطانية الذي انتقد وجود محاكم شرعية في بريطانيا.
وقال جينيريك إنه يجب عدم وجود محاكم شرعية في البلد، مشيرا إلى الهيئات غير الرسمية والتي تصدر قرارات دينية غير ملزمة في مسائل الطلاق والزواج، وتشترط قبل إجراء عقود الزواج الشرعي بأن يكون لدى الزوجين عقد زواج مدني معترف به من الدولة.
ونشرت "التايمز" مقالا قالت فيه إن بريطانيا "أصبحت العاصمة الغربية لمحاكم الشريعة"، حيث رد جينريك على المقال بمنشور على منصة إكس " يجب ألا توجد أي من هذه المحاكم" و "هناك قانون واحد في هذا البلد وهو القانون البريطاني". وطالب وزير الظل سابقا باعتقال من يهتف بـ "الله أكبر" ودفع بإلغاء تأشيرة طالبة فلسطينية بعدما تحدثت بمسيرة مؤيدة لفلسطين.
ولدى بريطانيا ثلاثة أنظمة قانونية مستقلة تقوم على القانون العام في إنكلترا وويلز ونظام قانوني مستقل في اسكتلندا يجمع بين القانون العام والقانون المدني، ونظام قانوني مستقل آخر في أيرلندا الشمالية.
وقال متحدث باسم المجلس الإسلامي في بريطانيا، أكبر مجموعة تمثيلية للمنظمات الإسلامية في البلاد، لموقع "ميدل إيست آي" إن تعليقات جينريك "تكشف عن نمط مثير للقلق من الخطاب التحريضي الذي يظهر كل بضع سنوات لإثارة العداء ضد المسلمين البريطانيين".
وأضاف أن: " هذه هيئات تحكيم طوعية تعمل بالكامل في إطار القانون البريطاني، تماما مثل محاكم بيت دين اليهودية، والتي لم يذكرها جينريك".
وقد ظهرت المحاكم الشرعية لأول مرة في بريطانيا في ثمانينيات القرن العشرين، في المقام الأول لتسهيل الطلاق الإسلامي للنساء المسلمات اللائي يرغبن في إنهاء زواجهن عندما يرفض أزواجهن.
وتقدم هذه المحاكم، التي يبلغ عددها حاليا 85 في بريطانيا، أيضا المشورة الدينية بشأن الميراث والوصايا وغيرها من جوانب القانون الشخصي الإسلامي. وهي هيئات غير رسمية ليس لها مكانة قانونية أو سلطات إنفاذ. كما أنها لا تملك سلطة قضائية على القضايا المالية وتعمل بدلا من ذلك كمجالس استشارية.
وتقدم المحاكم الدينية لليهود الأرثوذكس "بيت دين" والمحاكم الكاثوليكية نفس الخدمات للكثير المواطنين اليهود والمسيحيين. ولم يرد جينيرك على أسئلة الموقع وإن كان يدعو لإلغاء بيت دين والمحاكم الكاثوليكية كمطالبته بإلغاء المحاكم الإسلامية.
ويشير الموقع إلى أن المحاكم الشرعية قد تعرضت لانتقادات مستمرة من منظمات المجتمع المدني التي اتهمتها بترسيخ الممارسات المعادية للمرأة، على الرغم من أن العديد من الجماعات الإسلامية دافعت عن استخدامها.
ويعتقد أن حوالي 100,000 عقد زواج إسلامي قد تم إجراؤها عبر هذه المحاكم في بريطانيا.
وقال المتحدث باسم المجلس الإسلامي البريطاني: "بعيدا عن السعي إلى قوانين موازية، فإن العديد من المساجد ومجالس التحكيم الإسلامي تلزم الأزواج في الواقع بعقد زواج مدني قبل أي إجراء أي عقد زواج شرعي".
وأضاف: "بينما تثير صحيفة "التايمز" بعض المخاوف المشروعة بشأن حالات محددة، فمن المخيب للآمال أن نرى مثل هذا التركيز الأحادي الجانب على التحكيم الإسلامي دون الاعتراف بالممارسات المماثلة في الديانات الأخرى".
وفي عام 2008، أثار روان ويليامز، رئيس أساقفة كانتربري آنذاك، الجدل بعد أن قال إن الشريعة الإسلامية يجب أن تمنح وضعا رسميا في بريطانيا للمساعدة في التماسك الاجتماعي.
وقال: "هناك مكان لإيجاد ما يمكن أن يكون موازنة بناءة مع بعض جوانب الشريعة الإسلامية كما نفعل بالفعل مع بعض جوانب في القوانين الدينية الأخرى".
وفي عام 2016، كلفت وزيرة الداخلية آنذاك تيريزا مي بإجراء مراجعة مستقلة أوصت بتشكيل هيئة تنظيمية حكومية للمجالس، لكن الحكومة المحافظة رفضت، قائلة إن المحاكم الشرعية ليس لها ولاية قضائية.
وقال النائب المحافظ نيك تيموثي لصحيفة "التايمز" هذا الأسبوع إن الزيجات الإسلامية "يجب تجريمها إذا أجريت دون حماية الزواج المدني المصاحب".
وقال متحدث باسم الحكومة: "لا يشكل قانون الشريعة الإسلامية أي جزء من القانون في إنجلترا وويلز. ومن الصواب تماما أن يعقد الأزواج زيجات معترف بها قانونيا لأن ذلك يوفر لهم الحماية والأمن والدعم الذي يجب أن يحصلوا عليه في بريطانيا".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف