السعودية.. تراجع أرباح أرامكو بـ15.4 في المئة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط، الثلاثاء، عن انخفاض أرباح الربع الثالث 15.4 في المئة بسبب تراجع أسعار الخام وضعف هوامش التكرير، لكنها لا تزال تحافظ على توزيعاتها السخية عند 31.1 مليار دولار للربع الثالث.
وحققت الشركة صافي دخل بلغ 27.6 مليار دولار في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر، متجاوزة متوسط تقديرات الشركة البالغة 26.
وكان سيتي قد توقع صافي دخل قدره 26.3 مليار دولار في مذكرة بحثية الشهر الماضي.
وتشمل الأرباح 10.8 مليار دولار من المدفوعات المرتبطة بالأداء. وقدمت أرامكو توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء العام الماضي بعد أرباح قوية في عام 2022 عندما ارتفعت أسعار النفط، بالإضافة إلى أرباح أساسية يجري دفعها بغض النظر عن النتائج، وهو أمر غير شائع بين الشركات المدرجة.
وقالت أرامكو إنها تتوقع إعلان إجمالي توزيعات أرباح بقيمة 124.3 مليار دولار في عام 2024، منها 43.1 مليار دولار ستكون توزيعات مرتبطة بالأداء.
وتعتمد الحكومة السعودية، التي تمتلك بشكل مباشر ما يقرب من 81.5 بالمئة من أرامكو، بقدر كبير على مدفوعات الشركة، والتي تشمل أيضا العائدات والضرائب.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السيادي 16 بالمئة إضافية من أرامكو ويستفيد أيضا من أرباحها.
ويدير صندوق الاستثمارات العامة، الذي تقترب محفظة المشروعات التي يديرها من 925 مليار دولار، استراتيجية اقتصادية واسعة النطاق تعرف باسم "رؤية 2030" لتقليل اعتماد المملكة على النفط.
واستثمرت الخطة مبالغ ضخمة في قطاعات متنوعة، بدءا من الرياضة والسيارات الكهربائية إلى بناء مدن عصرية في الصحراء.
وذكرت رويترز أن صندوق الاستثمارات العامة يدرس إعادة تنظيم تشمل إعادة تحديد أولويات المشروعات ومراجعة بعض النفقات، بعد أن قال وزير المالية محمد الجدعان، في وقت سابق من هذا العام، إن رؤية 2030 "ستتم تعديلها وفقا لما تقتضيه الحاجة"، مما يقلص حجم بعض المشروعات وتسريع وتيرة مشروعات أخرى.
وتضخ السعودية، القائد الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حوالي تسعة ملايين برميل يوميا، أي حوالي ثلاثة أرباع طاقتها بعد الاتفاق على تخفيضات مع أعضاء أوبك وحلفاء منهم روسيا.
وجرى تداول خام برنت القياسي عند 75.12 دولار للبرميل، الثلاثاء، وتحركت الأسعار في نطاق ضيق قبل الانتخابات الأمريكية.
وتحتاج الحكومة السعودية إلى سعر للبرميل يبلغ حوالي 98.40 دولار لتحقيق التوازن في ميزانيتها، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الشهر الماضي.
وهوى سهم أرامكو نحو 17 بالمئة هذا العام، متخلفا عن أداء شركات النفط الغربية الكبرى "إكسون" و"شل"، ومتماشيا بشكل عام مع أداء" بي.بي"، التي فقد سهمها 18 بالمئة.
ومثل انخفاض الإنتاج والأسعار ضغوطا على ميزانية الدولة. وأظهر بيان أولي للميزانية في أواخر سبتمبر أن المملكة تتوقع تسجيل عجز مالي قدره 118 مليار ريال (32 مليار دولار) هذا العام، أي ما يعادل 2.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكبر من 79 مليار ريال متوقعة في بيان ميزانية 2024 في ديسمبر.
ولتلبية احتياجاتها التمويلية، باعت الحكومة حصة جديدة من أرامكو، في وقت سابق من هذا العام، وجمعت 12.35 مليار دولار. وكانت المملكة أكبر مصدر للديون بين الأسواق الناشئة في النصف الأول.
ووفقا لبيانات وزارة المالية، بلغ إجمالي الدين العام السعودي نحو 1.15 تريليون ريال (306.17 مليار دولار) في نهاية يونيو، بزيادة 9.4 بالمئة عن العام السابق.
ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 1.172 تريليون ريال بحلول نهاية العام، وهو أعلى من التقدير السابق البالغ 1.103 تريليون ريال.
وجمعت أرامكو نفسها، بالإضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة وعدد من الشركات الأخرى المرتبطة بالدولة، مليارات الدولارات عبر أسواق الدين هذا العام.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة ملیار دولار هذا العام
إقرأ أيضاً:
وزير لبناني: البنك الدولي يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار للبنان ومهمتنا إنجاز الإصلاحات
لبنان – استقبل وزير المالية اللبناني ياسين جابر في مكتبه امس، نائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون، والمدير الإقليمي جان كريستوف كاريه.
وبحث الجانبان المسائل ذات الصلة بدعم البنك الدولي للمشاريع الحكومية والبرامج المشتركة مع وزارة المالية.
وبعد اللقاء، صرح عثمان ديون يالقول: “سعدت بلقاء وزير المالية، حيث أجرينا مناقشة مثمرة للغاية.. أهنئ معاليه على تولي المسؤولية والقيادة في رسم مسار واضح للبنان، في الوقت الذي يبدأ فيه البلد بمواجهة التحديات المرتبطة بإعادة الإعمار والتعافي وإنعاش الاقتصاد.
وأضاف ديون: “ناقشنا العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وكما تعلمون، كان البنك الدولي حاضرا إلى جانب لبنان خلال أحلك أوقاته، وسنواصل دعمنا للبلاد في جهودها للتعافي وإعادة الإعمار”، مردفا: “كما استعرضنا مجموعة من المشاريع التي تمت الموافقة عليها بالفعل من قبل مجلس الوزراء والبرلمان، لضمان توفرها الآن للتنفيذ، وتشمل هذه المشاريع قطاعات رئيسية مثل ‘دارة المالية العامة، والمياه، والطاقة، والزراعة”.
وتابع نائب رئيس البنك الدولي: “ناقشنا برنامج المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)، وهو مبادرة متقدمة لإعادة الإعمار بقيمة مليار دولار، يساهم البنك الدولي فيها بـ250 مليون دولار، فيما يتم توفير الباقي من قبل الشركاء المانحين وأصدقاء لبنان. نحن نؤمن بأن هذه الجهود ستتوافق مع أجندة الحكومة الجديدة وستشكل أساساً للتقدم”.
وأكمل ديون: “ناقشنا مع الوزير أجندة الإصلاح الشاملة، حيث يلتزم البنك الدولي بدعم الحكومة الجديدة من خلال مجموعة من السياسات الإصلاحية لكل قطاع، وسنعمل عن كثب مع المسؤولين لتحديد الأولويات وترجمتها إلى خطوات عملية.. كانت الشفافية والمساءلة من المحاور الأساسية في مناقشاتنا، خاصةً من حيث دور الرقمنة في تعزيز هذه القيم.. سنعمل مع قيادة وزارة المالية على دمج الأدوات الرقمية في العمليات المختلفة، مما يسهل بيئة الأعمال ويعزز الشفافية والمساءلة”.
واستطرد : “بحثنا في سبل توحيد جهود جميع الشركاء التنمويين لدعم لبنان في تنفيذ هذه الأجندة الحيوية. نحن ندرك أن الوقت عامل حاسم، ومن الضروري التحرك بسرعة، وتحقيق النتائج، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني.. البنك الدولي ملتزم تماما بالعمل إلى جانب جميع الشركاء التنمويين لدعم جهود الحكومة. كما نود أن نجدد تهانينا، ونتطلع للترحيب بمعاليه في واشنطن خلال اجتماعات الربيع”.
وأشار ديون إلى أن “250 مليون متاحة لأنه تم تخصيصها في الميزانية من قبل البنك الدولي”، متابعا: “يجب علينا الآن البحث عن مجموعة من الشركاء للحصول على 250 مليون إضافية.. سنذهب إلى مجلس إدارة البنك الدولي بمشروع بقيمة 2 مليار.. نحن حاليا نجري مناقشات مع عدد من شركاء البنك الدولي الذين أبدوا اهتمامهم بالمشاركة في تمويل هذا المشروع، ونحن متفائلون بشأن ذلك.. الأمر يعتمد على الشركاء، وفي سياق لبنان، من المؤكد أن جزءا من التمويل يمكن أن يكون على شكل قروض، بينما سيأتي جزء آخر على شكل منح. كل ذلك يعتمد على الشركاء”.
وردا على سؤال حول ما إذا كان من شروط لتأمين الدعم للبنان، أجاب نائب رئيس البنك الدولي: “أنتم تتحدثون عن شروط للإصلاحات او توصيات محددة، بينما أنا أتحدث عن المتطلبات الأساسية للإصلاحات. أرى أن العلاقة بين البنك الدولي ولبنان هي علاقة شراكة. وفي إطار الشراكة، لا يتم فرض شروط، ولكن يمكن مناقشة الإجراءات المطلوبة لضمان المصداقية والشفافية. إن الإصلاحات المطلوبة هي مسؤولية الحكومة اللبنانية، وأود أن أكون واضحا جدا بشأن ذلك.. هذه ليست إصلاحات يفرضها شركاء التنمية ولا البنك الدولي”.
وأكمل: “ومع ذلك، نؤكد أنه في السياق الحالي، من الضروري للغاية أن يتم اتخاذ إجراءات ملموسة في إطار الحوار والشراكة التي نقيمها، بحيث تساهم هذه الإصلاحات في طمأنة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، مما يسهل استقطاب عدد من الشركاء لدعمنا. لكن الشرط الأساسي ليس مجرد الالتزام بالشراكة، بل نحن نتحدث هنا عن إجراءات مرافقة تعزز المصداقية، وتساهم في طمأنة المستثمرين، وتشجيعهم على العودة.”.
من جانبه، أعرب الوزير ياسين جابر عن شكره لنائب رئيس البنك الدولي على “اهتمامه وقدومه السريع إلى لبنان”، وعلى “كل الدعم الذي يقدمه البنك للمشاريع التي يحتاجها لبنان بشدة اليوم”.
وأضاف وزير المالية اللبناني: “اليوم سمعتُ كلاما داعما جدا لهذه الحكومة، وداعما أيضا لمشروع إعادة الإعمار.. كما تعلمون، خلال الاجتماع مع البنك الدولي الأسبوع الماضي، تم طرح خطة مبدئية لإعادة الإعمار، وقد خصص البنك الدولي أو يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار، وإن شاء الله، سنسارع في إنجاز الإصلاحات الضرورية لمساعدتنا في إقراره في مجلس الوزراء والمجلس النيابي. كذلك، هناك العديد من المشاريع اليوم، بعضها مُقرّ وبعضها في طور الإقرار، ومهمتنا تسريع العمل عليها للبدء في تنفيذها”.
المصدر: RT
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا