وزيرة التنمية المحلية تبحث مع وزير الحكم المحلي الماليزي مجالات التعاون المشترك
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم مع نجا كور مينج وزير الإسكان والحكم المحلي الماليزي بحضور ميمونة محمد شريف محافظ مدينة كوالالمبور وكذا عدد من قيادات الوزارتين وذلك على هامش فعاليات المنتدى الحضرى العالمى الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من ٤ إلي ٨ نوفمبر الجاري .
ورحبت وزيرة التنمية المحلية بالوزير الماليزي والوفد المرافق له خلال مشاركتهم في المنتدي الحضري العالمي ، معربة عن تطلعها لتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال التطوير الحضري والاستفادة من التجربة الماليزية في هذا المجال .
وهنأ وزير الحكم المحلي الماليزي التهنئة لوزيرة التنمية المحلية والحكومة والدولة المصرية علي النسخة الحالية المنتدي والتي تعد من أفضل النسخ في تاريخ المنتدي الحضري .
كما قدم نجا كور مينج وزير الإسكان والحكم المحلي الماليزي الشكر للحكومة المصرية علي حسن الاستقبال والضيافة للوفد الماليزي ، معرباً عن تطلع بلاده للتعاون مع مصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الماليزي السيد/ أنور إبراهيم خلال شهر نوفمبر الجارى لمصر عقب المنتدى الحضري .
وشهد اللقاء استعراض أهم مجالات التعاون بين الوزارتين في مجالات دعم المحليات والتوأمة بين المدن المصرية - الماليزية وكذا تبادل الخبرات والتجارب بينهم في مجالات التنمية الحضرية - ورقمنة المدن والمدن الذكية، ودعم مصر في توطين أهداف التنمية المستدامة.
كما عرض الوزير الماليزي نبذة عن تجربة مدينة جوش تاون بماليزيا كنموذج للمدن التاريخية التي استطاعت تطبيق التحول الرقمي .
كما تطرق اللقاء إلي بحث التعاون بين الوزارتين في مجال دعم المنتجات التراثية والحرفية ودعم المرأة والشباب والأسر العاملة في هذا المجال لتوفير فرص عمل لها خاصة في ظل المشروع منصة " أيادي مصر " بالإضافة إلي التعاون في مجال منظومة المخلفات البلدية الصلبة والممارسات الصديقة للبيئة في النقل وغيرها من المجالات التي تمس حياة المواطنين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية التنمية المحلية المنتدي الحضري العالمي منال عوض التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يبحث مع مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار سبل تعزيز التعاون المشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الأربعاء، سو باريت رئيس قطاع البنية التحتية لأوروبا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المُرافق لها، لبحث مجالات التعاون بين الوزارة والبنك، كأحد شركاء التنمية الدوليين بمشروعات وزارة الإسكان.
واستهل المهندس شريف الشربيني اللقاء بالترحيب بسو باريت والحضور، معربًا عن تقديره لهذا اللقاء، مؤكدًا حرص وزارة الإسكان على توسيع آفاق التعاون والتنسيق الفعال مع كافة الجهات والمؤسسات التي تدعم تنفيذ المشروعات التنموية.
وتطرق وزير الإسكان خلال اللقاء إلى المشروعات التي يساهم ويُمولها البنك وتنفذها الوزارة فى قطاع المرافق ومنها: مشروع تطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، والذي يخدم 44 قرية بخدمات الصرف الصحي، وكذا برنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، والذي يخدم 62 قرية بخدمات الصرف الصحي، معربا عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون ليشمل مشروعات مختلفة في نطاقات عمل الوزارة.
ومن جانبها، أعربت سو باريت عن سعادتها بهذا اللقاء والتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خاصة في ظل هذه المرحلة التي تشهدها الدولة المصرية نحو التطوير وتحقيق طفرة تنموية متكاملة في العديد من القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أن البنك يتطلع إلى دعم تلك الجهود التنموية والمشروعات التي تعمل وزارة الإسكان على تنفيذها، لكونها من أهم القطاعات المحورية في دفع معدلات النمو الاقتصادي.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء، مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك الأوروبي وسبل تعزيز هذا التعاون المشترك وفقا لما تشهده الدولة المصرية من طفرة كبيرة في قطاع البنية التحتية والمرافق خلال الفترة من 2014 حتى الآن، والسعى لاستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والمشروعات التي تسهم فى دفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة، بما في ذلك مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتطوير الريف المصري.
كما تم استعراض الرؤى والمقترحات المقدمة من جانب البنك الأوروبى وإمكانية التعاون في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع المرافق، والإسكان.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على استمرار التواصل والتنسيق لتحديد المشروعات ذات الأولوية التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في القطاعات المختلفة التي تعمل عليها وزارة الإسكان للبدء في الإجراءات الخاصة بالتنفيذ.