وزيرة التنمية المحلية تبحث مع وزير الحكم المحلي الماليزي مجالات التعاون المشترك
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم مع نجا كور مينج وزير الإسكان والحكم المحلي الماليزي بحضور ميمونة محمد شريف محافظ مدينة كوالالمبور وكذا عدد من قيادات الوزارتين وذلك على هامش فعاليات المنتدى الحضرى العالمى الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من ٤ إلي ٨ نوفمبر الجاري .
ورحبت وزيرة التنمية المحلية بالوزير الماليزي والوفد المرافق له خلال مشاركتهم في المنتدي الحضري العالمي ، معربة عن تطلعها لتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال التطوير الحضري والاستفادة من التجربة الماليزية في هذا المجال .
وهنأ وزير الحكم المحلي الماليزي التهنئة لوزيرة التنمية المحلية والحكومة والدولة المصرية علي النسخة الحالية المنتدي والتي تعد من أفضل النسخ في تاريخ المنتدي الحضري .
كما قدم نجا كور مينج وزير الإسكان والحكم المحلي الماليزي الشكر للحكومة المصرية علي حسن الاستقبال والضيافة للوفد الماليزي ، معرباً عن تطلع بلاده للتعاون مع مصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الماليزي السيد/ أنور إبراهيم خلال شهر نوفمبر الجارى لمصر عقب المنتدى الحضري .
وشهد اللقاء استعراض أهم مجالات التعاون بين الوزارتين في مجالات دعم المحليات والتوأمة بين المدن المصرية - الماليزية وكذا تبادل الخبرات والتجارب بينهم في مجالات التنمية الحضرية - ورقمنة المدن والمدن الذكية، ودعم مصر في توطين أهداف التنمية المستدامة.
كما عرض الوزير الماليزي نبذة عن تجربة مدينة جوش تاون بماليزيا كنموذج للمدن التاريخية التي استطاعت تطبيق التحول الرقمي .
كما تطرق اللقاء إلي بحث التعاون بين الوزارتين في مجال دعم المنتجات التراثية والحرفية ودعم المرأة والشباب والأسر العاملة في هذا المجال لتوفير فرص عمل لها خاصة في ظل المشروع منصة " أيادي مصر " بالإضافة إلي التعاون في مجال منظومة المخلفات البلدية الصلبة والممارسات الصديقة للبيئة في النقل وغيرها من المجالات التي تمس حياة المواطنين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية التنمية المحلية المنتدي الحضري العالمي منال عوض التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية بالمنتدى الحضري العالمي: الدولة حريصة على تنمية عمرانية مستدامة
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم في المائدة الوزارية المستديرة بعنوان «الحوكمة متعددة المستويات من أجل مستقبل حضري مستدام»، على هامش فعاليات اليوم الثاني من أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري الذي تستضيفه القاهرة في الفترة من 4 حتى 8 نوفمبر الجاري.
جاء ذلك بحضور آنا كلوديا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والسكرتير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات»، وعدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم.
دفع التنمية العمرانية المستدامةوأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص القيادة السياسية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما في دفع التنمية العمرانية المستدامة، وهو ما يعكسه جهود حكومتنا خلال العقد الماضي للعمل على تعزيز العمل المحلي ودفع اللامركزية في تنفيذ جميع السياسات والمشروعات في ضوء الأجندة الحضرية العالمية والوطنية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أهمية تمكين المحليات وإعطائها دورًا أكبر في قيادة التنمية المستدامة على المستويين المحلي والوطني، ويأتي هذا التوجه متماشيا مع رؤية مصر 2030، مع التركيز على بناء شراكات متعددة المستويات، تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وغيرها من الجهود الوطنية المحققة لرؤية مصر 2030، المستلهمة من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
إدارة الأصول والموارد المحليةوأكدت وزيرة التنمية المحلية ضرورة التكامل بين المستويين المركزي والمحلي وتعزيز الحوكمة متعددة المستويات كأحد المستهدفات الهامة للحكومة، حيث تدعم وزارة التنمية المحلية المحافظات ووحدات الإدارة المحلية في عملها المحلي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق إدارة محلية حديثة وفعالة، ما يتطلب إدارة محلية قادرة على تطبيق التخطيط المحلي المتكامل، وإدارة الأصول والموارد المحلية، والحوكمة الجيدة، إضافة إلى تطوير نظم عمل الإدارة المحلية والتي تشمل التخطيط التشاركي وإدارة العمران بفعالية، مع إصدار أدلة إرشادية لهذه النظم وتعميمها في جميع المحافظات، فضلا عن تبني السياسات العامة الداعمة للتنمية المستدامة مثل إعداد المحافظات لخطط استراتيجية لسنة 2030 وتعديل التشريعات الداعمة للإدارة المحلية وعلي رأسها قانون الإدارة المحلية والقوانين المنظمة للعمران.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية، أنّ محاور الجلسة تتضمن تعزيز اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية، حيث تسعى الوزارة إلى تدعيم صلاحيات الوحدات المحلية ومواردها لتحقيق كفاءة أكبر، وتشمل المرحلة المقبلة إطلاق استراتيجية وطنية للامركزية وتطوير الإدارة المحلية، وتقديم الدعم الفني للمحافظات من خلال برامج تنموية وأدوات معرفية مثل الأدلة الإرشادية لتخطيط وتصميم الأسواق ومواقف النقل الجماعي، فضلا عن التطوير المؤسسي وتنمية القدرات والتدريب على نظم العمل المطورة المنسقة مع أهداف التنمية المستدامة.
وأكملت الدكتورة منال عوض: «نعمل على توفير التمويل من خلال المبادرات التنموية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية المحلية والدولية لتنويع مصادر التمويل وابتكار أدوات مثل صناديق التنمية المحلية؛ والشراكات مع القطاع الخاص مثل منظومة المخلفات وشراكة في إدارة وتشغيل المناطق الصناعية في محافظات الصعيد؛ وكذا الشراكات مع المؤسسات الدولية»، لافتة إلى تطلعها إلى مناقشات ثرية والاستماع إلى تجارب من دول العالم لتعزيز العمل المحلي من أجل مدن ومجتمعات مستدامة.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية