الداخلية:طرد (2497) ضابطا ومنتسباً بسبب إدانتهم بجرائم فساد وغيرها
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 5 نونبر 2024 - 1:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، طرد نحو 2500 ضابط ومنتسب من الخدمة جراء إدانتهم بجرائم تتعلق بالفساد المالي والإداري وغيرها من المخالفات خلال مدة عام كامل، في حين أفادت بتفكيك 600 شبكة محلية ودولية للاتجار بالمواد المخدرة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة العميد مقدادي ميري في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن الفساد آفة خطيرة لا تقل خطورة عن الإرهاب والجريمة والمخدرات، ونحن في وزارة الداخلية جادون في مكافحة الفساد.
وأضاف أنه من تاريخ 30 من شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2023 ولغاية الاول من الشهر نفسه من العام 2024 تم طرد 2497 ضابطا و منتسبا من الخدمة جراء إدانتهم بجرائم فساد وغيرها من المخالفات.كما أشار الى تفكيك 600 شبكة للاتجار دولية ومحلية للاتجار بالمخدرات، مردفا بالقول إن : نسبة التجار والتعاطي قد انخفضت، وهناك تعاون دولي وتنسيق عالٍ مع باقي الدول.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين «الداخلية» و«دبي لتنظيم الأصول الافتراضية»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةوقّعت وزارة الداخلية، وسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، مذكرة تفاهم لإنشاء نهج تعاوني لمكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالأصول الافتراضية، وذلك في إطار التزام الإمارات المستمر بحماية النظام المالي، وتعزيز الريادة في مجال الاقتصاد الرقمي. وتهدف المذكرة إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون، خاصة في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمقدمي خدمات الأصول الافتراضية والمعاملات والممارسات غير المشروعة المتعلقة بها، حيث يضمن هذا التعاون أن يظل مجال الأصول الافتراضية في الدولة آمناً ومبتكراً ومتوافقاً مع المعايير العالمية.
كما تهدف إلى تسهيل تبادل البيانات بشكل سريع وآمن بين سلطة تنظيم الأصول الافتراضية ووزارة الداخلية.
وتتضمن مذكرة التفاهم أحكاماً تتعلق بتطوير برامج تدريب مشتركة وتشكيل فرق عمل متخصّصة، وإنشاء منصات إلكترونية لمراقبة والكشف عن الأنشطة المشبوهة، إذ تهدف هذه الجهود إلى تعزيز البيئة التنظيمية بشكل أكثر فعالية، وضمان أن يكون مقدمو خدمات الأصول الافتراضية الملتزمون هم فقط القادرون على ممارسة أنشطتهم في إمارة دبي، بما يضمن حماية النظام المالي وثقة المستهلك.
وسيعمل الطرفان بشكل وثيق لضمان تحقيق أهداف مذكرة التفاهم، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق المستهلك، ومكافحة أنشطة غسل الأموال والحفاظ على الاستقرار المالي في دولة الإمارات، ومن خلال الجهود المشتركة، تلتزم وزارة الداخلية وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية بتعزيز بيئة ممتثلة وآمنة ومبتكرة لنمو قطاع الأصول الافتراضية.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، حرص الوزارة على تعزيز منظومة العمل التكاملي مع المؤسسات الوطنية، في سبيل تعزيز الأمن وتقديم خدمات ترتقي لتوجيهات حكومة دولة الإمارات وسمعتها الطيبة، ومكانتها المرموقة على سلم التنافسية الدولية، مشيراً إلى أهمية العمل بصورة تشاركية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة وتطوير منظومة العمل بصورة شمولية ومؤسسية.
من جانبه، قال ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، إن مذكرة التفاهم تعد إنجازاً بالغ الأهمية تجاه تعزيز منظومة آمنة ومنظمة للأصول الافتراضية، مشيراً إلى أن التعاون مع وزارة الداخلية يعزّز التدابير المعمول بها للكشف عن الجرائم المالية في مجال الأصول الافتراضية ومنعها.
وأضاف، أن هذه الشراكة تضمن أن تواصل إمارة دبي دورها الرائد في تعزيز الابتكار وضمان حماية سلامة المنظومة المالية للإمارة، ودعم أمن النظام البيئي للأصول الافتراضية، وتعزيز مكانة إمارة دبي كمركز عالمي للتمويل الرقمي المسؤول.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل