ترامب يندد بالاتهامات "الزائفة" بحقه بشأن الانتخابات بجورجيا
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
ندد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الثلاثاء بالاتهامات الموجهة إليه في جورجيا بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في هذه الولاية معتبرا أنها "زائفة".
وكتب ترامب، المرشح لنيل تمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024، على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" معلقا على لائحة الاتهام الصادرة بحقه:
تبدو لي زائفة! لماذا لم يوجهوا التهمة لي قبل سنتين ونصف؟ أنهم يريدون القيام بذلك وسط حملتي السياسية.وكان القضاء في ولاية جورجيا الأميركية وجه أمس الإثنين إلى الرئيس الأميركي السابق و18 شخصا آخر تهمة "الابتزاز" وارتكاب عدد من الجرائم سعيا لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في هذه الولاية الرئيسية.
وأمهلت المدعية العامة الأميركية المكلفة بالملف، فاني ويليس، ترامب حتى تاريخ الخامس والعشرين من أغسطس للمثول أمام القضاء في جورجيا، مما يعني أن أمامه 10 أيام فقط حتى يسلم نفسه "طواعية".
وقالت المدّعية العامّة التي تُحقّق في الملفّ منذ عام 2021، إنّها تريد أن تتمّ المحاكمة في هذه القضيّة "في غضون 6 أشهر".
وهذه رابع لائحة اتهام توجه إلى الرئيس الجمهوري السابق.
لائحة الاتهامات
تضمنت لائحة الاتهام الضخمة المؤلفة من 98 صفحة 19 متهما و41 تهمة جنائية إجمالا. وتتضمن اللائحة عددا من الجرائم التي تقول إن ترامب أو مساعديه ارتكبوها في الفترة من قبل انتخابات الثالث من نوفمبر 2020 وحتى سبتمبر 2022. شملت التهم الموجهة لهم جميعا "الابتزاز"، التي تستخدم لاستهداف أعضاء جماعات الجريمة المنظمة ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما. من بين الاتهامات "الإدلاء بشهادات زور" أمام نواب تفيد بتزوير وقع في التصويت وحث مسؤولي الولاية على تغيير النتيجة. كما تتضمن لائحة الاتهام ما تخطى حدود الولاية إذ ذكرت أن رودي جولياني وميدوز وآخرين تواصلوا مع مسؤولين في ولايتي أريزونا وبنسلفانيا ومناطق أخرى لحثهم على تغيير النتيجة في تلك الولايات.ومن بين المتهمين مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترامب والمحاميان رودي جولياني وجون إيستمان.
ترامب ينفي الاتهامات
ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات، بحسب بيان قبل صدور لائحة الاتهام، اتهم القائمون على حملته الانتخابية ويليس، وهي ديمقراطية منتخبة في منصبها، بأن لها دوافع حزبية "مسعورة" تحاول من خلالها تقويض محاولته لخوض الانتخابات.
قال البيان "هذا مسعى خطر من الطبقة الحاكمة لكبت خيار الناس".
ودفع ترامب ببراءته بالفعل في ثلاث قضايا جنائية.
حيثيات القضية
وتتعلق القضية بمكالمة هاتفية جرت في الثاني من يناير 2021 حث فيها ترامب كبير المسؤولين عن الانتخابات في ولاية جورجيا براد رافنسبرغر على "إيجاد" أصوات كافية لتغيير نتيجة هزيمته بفارق ضئيل في الولاية، غير أن رافنسبرغر رفض القيام بذلك.
واقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول بعد أربعة أيام من ذلك التاريخ في محاولة لمنع أعضاء مجلس النواب من التصديق على فوز بايدن وهي محاولة باءت بالفشل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب الحزب الجمهوري ولاية جورجيا الرئيس الأميركي السابق الجرائم الابتزاز أريزونا بنسلفانيا البيت الأبيض أخبار أميركا أخبار ترامب اتهام ترامب لائحة اتهام ترامب دونالد ترامب ترامب الحزب الجمهوري ولاية جورجيا الرئيس الأميركي السابق الجرائم الابتزاز أريزونا بنسلفانيا البيت الأبيض أخبار أميركا لائحة الاتهام
إقرأ أيضاً:
ميتا في قفص الاتهام بسبب واتساب وإنستغرام.. وزوكربيرغ ينفي مزاعم الاحتكار
الاقتصاد نيوز - متابعة
أدلى الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرغ، بشهادته أمام المحكمة في محاكمة تاريخية لمكافحة الاحتكار، للدفاع عن شركته في مواجهة اتهامات بأنها تحتكر سوق وسائل التواصل الاجتماعي.
وتأتي شهادة زوكربيرغ ضمن دعوى رفعتها لجنة التجارة الفدرالية في عام 2020، خلال الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى.
وتتهم اللجنة شركة "ميتا" بممارسة هيمنة غير عادلة على السوق من خلال استحواذها على تطبيق "إنستغرام" لمشاركة الصور عام 2012، وخدمة التراسل "واتساب" عام 2014.
وتسعى اللجنة إلى تفكيك شركة "ميتا" من خلال إجبارها على فصل "إنستغرام" أو "واتساب". في المقابل، تؤكد "ميتا" أن السوق يشهد منافسة قوية، لافتةً إلى وجود تطبيقات مثل "تيك توك" و"إكس" (تويتر سابقاً) و"يوتيوب" كمنافسين بارزين.
ظهر مارك زوكربيرغ مرتدياً بدلة داكنة وربطة عنق زرقاء فاتحة، وكان أول شاهد يُدلي بإفادته يوم الإثنين في المحكمة الفدرالية بواشنطن العاصمة ضمن محاكمة مكافحة الاحتكار التي من المتوقع أن تستمر لشهرين.
وقدمت لجنة التجارة الفدرالية رسائل بريد إلكتروني كدليل، بينها رسالة أرسلها زوكربيرغ في عام 2011 قال فيها: "يبدو أن إنستغرام ينمو بسرعة".
وفي العام التالي، كتب في رسالة أخرى: "نحن متأخرون لدرجة أننا لا نفهم حتى إلى أي مدى نحن متأخرون... وأخشى أن يستغرقنا اللحاق بهم وقتاً طويلاً".
وخلال شهادته، دافع زوكربيرغ عن هذه التصريحات، واصفاً الرسائل بأنها "محادثات مبكرة نسبياً" بشأن شراء التطبيق. وأضاف أن شركة "ميتا" قامت بتحسين "إنستغرام" وتطويره على مدار السنوات التالية.
الهدف من شراء تطبيق إنستغرام
قال مارك زوكربيرغ خلال شهادته إن الهدف من شراء إنستغرام لم يكن السيطرة على شبكة اجتماعية منافسة، بل الاستفادة من تكنولوجيا الكاميرا التي يمتلكها التطبيق. ومن المتوقع أن يستكمل شهادته أمام المحكمة يوم الثلاثاء.
واتهمت لجنة التجارة الفدرالية "ميتا" بأنها دفعت مبالغ باهظة في صفقتي الاستحواذ على "إنستغرام" مقابل مليار دولار و"واتساب" مقابل 19 مليار دولار، وذلك كخطوة دفاعية لمنع المنافسة.
وقال محامي اللجنة، دانيال ماثيسون، في الجلسة الافتتاحية يوم الإثنين: "قرروا أن المنافسة صعبة للغاية، وأنه سيكون من الأسهل الاستحواذ على المنافسين بدلاً من التنافس معهم". وأضاف أن مذكرة كتبها زوكربيرغ عام 2012 تحدث فيها عن "تحييد" إنستغرام تشكل "دليلاً دامغاً".
لكن "ميتا" ردت بأن الدعوى القضائية "مضللة"، مشيرة إلى أن اللجنة نفسها كانت قد راجعت ووافقت على صفقتي الاستحواذ في ذلك الوقت.
وأكد محامي الشركة، مارك هانسن، أن الغرض من شراء إنستغرام وواتساب كان "تطويرهما وتنميتهما إلى جانب فيسبوك"، وأن هذا النوع من الاستحواذات لم يُعتبر غير قانوني من قبل.
ووفقاً لتقديرات شركة "إيماركيتر"، من المتوقع أن يُشكّل "إنستغرام" أكثر من نصف عائدات "ميتا" الإعلانية في الولايات المتحدة بحلول عام 2025. كما كشفت الشركة أن عدد المستخدمين النشطين يومياً عبر منصاتها بلغ 3.27 مليار مستخدم.
وتأتي المحاكمة في وقت تسعى فيه "ميتا" لتحسين علاقاتها مع الرئيس دونالد ترامب. فقد تبرعت الشركة بمليون دولار لصندوق تنصيبه، وعينت شخصيات قريبة منه في مجلس إدارتها مثل دينا باول ماكورميك ورئيس اتحاد UFC دانا وايت. كما خففت سياسات الإشراف على المحتوى التي اتهمها الجمهوريون بأنها تفرض رقابة عليهم.
وفي تطور لافت، وافقت "ميتا" على دفع 25 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها ترامب بعد تعليق حساباته إثر أحداث اقتحام الكونغرس في 2021.
كما أفادت صحيفة "وول ستريت غورنال" أن زوكربيرغ زار البيت الأبيض مؤخراً، وضغط شخصياً على ترامب لوقف دعوى لجنة التجارة الفدرالية.
قضية الاحتكار ضد "ميتا" تنطلق وسط تصعيد رقابي في وادي السيليكون
بدأت لجنة التجارة الفدرالية أولى جلساتها في القضية الكبرى ضد شركة "ميتا"، في الوقت الذي تواصل فيه وزارة العدل الأميركية معركتها القضائية الطويلة ضد "غوغل" بتهمة احتكار البحث عبر الإنترنت.
وكان القاضي أميت ميهتا قد حكم في المرحلة الأولى من قضية "غوغل" الصيف الماضي بأن الشركة تحتكر سوق البحث الإلكتروني، إذ تستحوذ على نحو 90% من الحصة السوقية. وكررت الحكومة الشهر الماضي مطلبها بتفكيك هذا الاحتكار.
لكن الخبراء يرون أن معركة لجنة التجارة الفدرالية ضد "ميتا" ستكون أصعب. وقالت لورا فيليبس-ساوير، الأستاذة المشاركة في قانون الأعمال بجامعة جورجيا، إن اللجنة "تواجه طريقاً شاقاً للغاية" قبل أن يُنظر جدياً في خيار تفكيك إنستغرام أو واتساب.
وأوضحت أن السبب في ذلك هو وجود منافسة أكبر نسبياً في قطاع خدمات الشبكات الاجتماعية الشخصية، مقارنةً بسوق البحث الإلكتروني الذي تهيمن عليه "غوغل".
ولا تُعد "ميتا" الشركة الوحيدة تحت مجهر الجهات التنظيمية، إذ تواجه كل من "أمازون" و"آبل" أيضاً دعاوى احتكار رفعتها السلطات الأميركية، ما يعكس تصعيداً واسعاً في السياسات الرقابية تجاه عمالقة التكنولوجيا في وادي السيليكون.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية