عقد بين «سيراج الصناعية» و«VESRA – Honeywell» باستثمارات 15 مليون دولار في اقتصادية قناة السويس
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد مشروع بين شركة سيراج الصناعية وشركة VESRA MEA LLC-FZ المرخص لها من Honeywell بتصنيع منتجات Honeywell lighting، التي تشمل الإضاءة التجارية والسكنية والصناعية الخارجية والداخلية، داخل نطاق المطور الصناعي أوراسكوم بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة لاقتصادية قناة السويس، بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقّع العقد يوسف نبيل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سيراج الصناعية، وإبراهيم عبد الله، العضو المنتدب لشركة VESRA بحضور ممثلين عن الشركتين، وهما: نبيل يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة سيراج الصناعية، وليتيسيا لوبيز جارسيا، مديرة تطوير الأعمال والعمليات والتراخيص العالمية في شركة Honeywell International.
استثمارات 15 مليون دولار أمريكيويتيح العقد إنتاج منتجات Honeywell lighting في مصنع سيراج الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بإجمالي استثمارات قدرها 15 مليون دولار أمريكي، وطاقة إنتاجية تبلغ مليوني وحدة إضاءة داخل مصنع سيراج، على مساحة 3700 متر مربع بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة.
خطة لتصدير 30% من الإنتاجويهدف المشروع في مرحلته الأولى إلى إنتاج مجموعة متنوعة من وحدات الإضاءة الداخلية والخارجية لأغراض سكنية وصناعية وخدمية، مع خطة لتصدير 30% من الإنتاج إلى عدة دول حول العالم، بما في ذلك دول شمال وشرق إفريقيا والشرق الأوسط، وسيتم في الوقت نفسه، توفير 70% من الإنتاج للسوق المحلية للحد من فاتورة الاستيراد وتزويد المواطنين المصريين بمنتج عالي الجودة يحمل علامة «صنع في مصر».
وعقب التوقيع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الفرصة المتاحة لشركة VESRA المرخص لها من Honeywell للاستفادة من الإمكانات الكبيرة للسوق المصرية من خلال تصنيع منتجات محلية عالية الجودة قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث يساهم هذا في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع ويوفر فرصاً جديدة لتوسيع التجارة الدولية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويزيد الصادرات.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاستثمار يساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال ايجاد فرص عمل جديدة للشباب المصري، بما يزيد من الطاقة الإنتاجية للبلاد من خلال التصنيع المحلي، لافتاً إلى أنّ بناء شراكات استراتيجية مع شركة عالمية رائدة فى مجالها مثل Honeywell يهدف لدعم وتعزيز المبادرات الوطنية التي تركز على توفير الطاقة والحد من الاستهلاك، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل.
بدوره، صرح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأنّ التوقيع يأتي في إطار التزام الهيئة بتحقيق أهداف الدولة في دعم الصادرات المصرية من خلال التعاون مع أكبر العلامات التجارية العالمية، التي تهدف إلى توسيع أنشطتها في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أنّ التعاون مع استثمارات أجنبية جديدة وتحالفات استراتيجية أدى إلى جذب العديد من المستثمرين لضخ رؤوس أموال تعزز الاقتصاد المصري، مؤكدا أنّ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت الوجهة المثلى للتعاون الاقتصادي الدولي.
إزالة العقبات وتوفير التيسيراتوأضاف أنّ الجهود المبذولة لتوطين الصناعة وتقليل فاتورة الاستيراد تأتي على رأس أولويات خطة جذب الاستثمارات، كما أكد سعي المنطقة الاقتصادية إلى إزالة أي عقبات عبر العمل على توفير جميع التيسيرات اللازمة لضمان سلاسة الإنتاج والتشغيل مما يسهم في تمكين المشروع من تحقيق أهدافه الاستثمارية وتعزيز التعاون مع الشراكات الأجنبية.
وأوضح إبراهيم عبد الله، العضو المنتدب لشركة VESRA، وليتيسيا لوبيز جارسيا، مديرة تطوير الأعمال والعمليات والتراخيص العالمية في Honeywell، أنّ الشراكة بين سيراج الصناعية وVESRA تهدف إلى تطوير وتصنيع منتجات إضاءة تواكب المعايير العالمية وتركز على تحسين كفاءة الطاقة بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لمصر لتحقيق الاستدامة البيئية والحفاظ على الطاقة، مشيرين إلى أنّ الشركاء يعملون عن كثب مع الحكومة المصرية لتحقيق هذه الأهداف المشتركة، ما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة، حيث يهدف هذا الاستثمار، بالتعاون مع الشريك المصري، إلى ضخ استثمارات جديدة تعظم من قدرات المصنع في مصر وتزوده بأحدث المعدات والآلات وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، ويضمن ذلك تصنيع منتجات عالية الجودة تواكب الأسواق العالمية والالتزام بدعم التنمية المستدامة في مصر.
دعم الصناعة والارتقاء بالتصنيع المحليوأشاد نبيل يوسف، رئيس مجلس إدارة سراج الصناعية، بالإجراءات التي تتخذها الدولة حاليا لدعم الصناعة والارتقاء بالتصنيع المحلي وكذلك السعي لجذب استثمارات أجنبية جديدة للسوق المصرية، مضيفا أنّ خطط التوسع المُستقبلية للشركة من خلال استثماراتها الحالية في مصر عبر المشروع الصناعي المُشترك المقترح، تُعزز استخدام المواد الخام المحلية في تصنيع منتجاته ويدخل خطوطا جديدة ومنتجات متنوعة تضمن توطين الصناعة المحلية في قطاع الإضاءة، كما تُسهم هذه الجهود في تلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية وتطوير منتجات مُبتكرة عالية الجودة تتماشى مع المعايير الدولية وتواكب التطورات التكنولوجية، ويَهدُف كل ذلك إلى دعم الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وتعظيم الإنتاج المحلي، بما يتماشى مع خطط شركة سراج الصناعية لتوطين إنتاج وحدات الإضاءة وتقنية LED، مضيفا: «استكملت الشركة المرحلتين الأولى والثانية من إنشاء مصانعها وستبدأ قريبا بناء المرحلة الثالثة من المصنع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استثمارات أجنبية الأسواق العالمية الأسواق المحلية الاقتصاد المصري الاقتصاد الوطني التجارة الدولية التنمية المستدامة الاقتصادیة لقناة السویس رئیس مجلس من خلال إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع جنوني في الأسعار في غزة.. القطاع بين الحصار الإسرائيلي والاحتكار المحلي
تضاعفت تكلفة استيراد الشاحنة الواحدة من الضفة الغربية إلى غزة من 300 دولار قبل الحرب، إلى ما بين 5000 و35 ألف دولار حالياً، تبعاً لقيمة البضائع، مع إضافة 3000 دولار كـ"رسوم حماية"، و4000 دولار كحد أدنى لرسوم النقل
سكان غزة بين نار الغلاء وأزمة إنسانية على شفا الكارثةتشهد أسواق قطاع غزة ارتفاعًا حادًا في الأسعار، وسط تدهور غير مسبوق للاقتصاد المحلي، الذي فقد نحو 93% من قوته الشرائية منذ بدء الحرب، وفق تقديرات اقتصادية محلية. وتواجه الأسر الغزية صعوبات بالغة في تلبية احتياجاتها الأساسية، مع عجز المساعدات الإنسانية المحدودة عن سد الفجوة، حيث تُغطي نحو 13% فقط من الاحتياجات اليومية للسكان.
ولا تُجدي المحاولات المتقطعة لإدخال سلع عبر المعابر المغلقة في تخفيف الأزمة، وسط تحذيرات من انهيار كامل للبنية الاقتصادية، التي تعاني من تدمير شبه كامل للمصانع وفراغ الأسواق من المنتجات الأساسية. وتُسلط الأرقام الضوء على تداعيات إنسانية خطيرة، بينها انتشار الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي، ما دفع منظمات دولية إلى وصف الوضع بـ"الكارثي".
وفي ظل غياب حلول مُلموسة، تتحمل الأسر العبء الأكبر، حيث تُجبر النساء على إدارة ميزانية منزلية هزيلة، بينما يعاني الأطفال من تداعيات سوء التغذية. وتُحذر تقارير محلية وأممية من تفاقم الأزمة مع استمرار تعطل عجلة الإنتاج وتراجع فرص التشغيل، في مشهد يُعيد إلى الأذهان أسوأ السيناريوهات التي مر بها القطاع على مدار عقود.
عوامل متشابكة تُغذّي أزمة الأسعار.. وسكان يواجهون "معادلة مستحيلة"
تشهد أسواق قطاع غزة ارتفاعاتٍ غير مسبوقة في أسعار السلع الأساسية، نتيجة تداخل عوامل اقتصادية ولوجستية، أبرزها تعطّل سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف النقل، وتقلبات أسعار العملات، إضافةً إلى تراجع الدعم الدولي وانخفاض حجم المساعدات الإنسانية التي لا تُغطي من الاحتياجات اليومية للسكان، وفق بيانات محلية.
وما يساهم في تفاقم الأزمة، ممارساتُ احتكار بعض التجار للسلع، مع تشديد السلطات الإسرائيلية قيودها على دخول البضائع عبر المعابر. وقد أدى هذا إلى اختلال حادّ في توازن العرض والطلب، وتحوّل مواد أساسية مثل الخضروات إلى سلعٍ "ترفيهية" أمام 80% من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، بحسب إحصائيات أممية.
Relatedمخيمات النازحين في غزة تزداد اتساعًا.. دمارٌ وركامٌ وانتظارٌ لمصير مجهولإفطار وسط الركام.. الفلسطينيون في رفح يستقبلون أول أيام رمضان في مشهد استئنائي إسرائيل توقف المساعدات إلى غزة وحماس ترفض مقترح ويتكوف لهدنة في رمضانتحذير أممي من مجاعة وشيكة في غزة: المخزون الغذائي لن يكفي لأكثر من أسبوعينكتبٌ تُحرق.. مع شحّ غاز الطهي في غزة أصبحت المؤلفات هي الوقودشهادات: "المعابر مقفلة.. والتجار يتحكمون بالسوق"
أشار محمد الشخريت، تاجر مواد تموينية في دير البلح، إلى أن "الإغلاق الكامل للمعابر حال دون تدفق السلع، رغم اتفاق التهدئة الأخير"، معتبرًا أن "القيود الإسرائيلية على أنواع وكميات البضائع، مع احتكار محلي لتجار، حوّلا الأزمة إلى كابوس".
من جهته، لفت ثائر الفليت، بائع خضار في إحدى البسطات، إلى أن "أسعار السوق قفزت مع دخول شهر رمضان، بسبب الإغلاق الإسرائيلي المفاجئ للمعابر وتراجع المخزون"، مضيفًا في حديثه أن "فئةً من التجار ترفع الأسعار عبر إطلاق السلع بكميات محدودة، ما يخلق سوقًا موازيةً بأسعار خيالية".
يحذّر خبراء اقتصاد من تداعيات استمرار الأزمة، خاصة مع تدهور القدرة الشرائية للسكان، وتدمير البنية الإنتاجية، وفق تقارير محلية. كما تُشير منظمات إغاثة إلى تزايد معدلات انعدام الأمن الغذائي، في ظل عجز الأسر عن تأمين أبسط الاحتياجات، وسط غياب حلولٍ عاجلةٍ لتسهيل تدفق المساعدات أو إعادة إعمار القطاع.
ما يضفي على الأوضاع في غزة تشهد توترًا مع استمرار تعطيل إدخال الوقود والمواد الخام، ما يُهدد بشلل كامل في الخدمات الأساسية، ويزيد من معاناة السكان الذين يُكافحون للبقاء في مواجهة أسعارٍ "لا ترحم".
تخضع عملية تنسيق دخول بضائع التجار إلى إجراءاتٍ معقدة تُشرف عليها ما تُعرف بـ"دائرة الاقتصاد" التابعة للجيش الإسرائيلي، والتي نقلت مقرَّها مؤخراً إلى معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع. وتُحدد هذه الدائرة أنواع وكميات السلع المسموح بإدخالها، مع فرض قيودٍ تعسفيةٍ تزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية، في وقتٍ يعتمد فيه مليونَا غزيٍّ بشكلٍ شبه كامل على هذه البضائع التي تصلُ بوتيرةٍ لا تلبي سوى جزءٍ يسير من احتياجات السوق المُنهك أساساً.
من جانبها، أكدت هيئة التنسيق الحكومية الإسرائيلية (COGAT) – المسؤولة عن الشؤون الإنسانية في غزة – أن السماح للتجار بنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع مشروطٌ باجتيازهم "فحوصات أمنية مشددة"، وفق آلياتٍ تهدف – بحسب بيان الهيئة – إلى ضمان عدم تسريب مواد قد تُستغل في أنشطة عسكرية.
Related"هذا ليس رمضان، إنه عام الحزن".. كيف استقبل أهل غزة أول أيام شهر الصوم؟رمضان في غزة: موائد الإفطار حاضرة والأحبة غائبونمن يدير سوق غزة وكيف يتحكم به؟!كشف التاجر م.ب – رفض الكشف عن اسمه بالكامل - عن احتكار خمسة تجارٍ لعملية إدخال البضائع إلى قطاع غزة، ما يمنحهم سيطرة مُباشرة على أسعار السوق، موضحاً أن العملية تتم عبر طريقتين: الأولى بالتنسيق مع الجهات الإسرائيلية، والثانية بشراء "أذونات" من منظمات دولية، تُحوَّل لاحقاً إلى سلعٍ تُروَّج وفقاً لشروطهم، مع فرض أسعارٍ مُحددة.
Relatedالحوثي يمهل الوسطاء 4 أيام لإدخال المساعدات إلى غزة قبل استئناف الهجمات البحريةإسرائيل توقف المساعدات إلى غزة وحماس ترفض مقترح ويتكوف لهدنة في رمضانوأشار التاجر إلى أن "قطاع الاقتصاد في غزة يعيش فوضىً تنظيميةً بسبب غياب الرقابة"، لافتاً إلى فرض عناصر تابعة لحكومة غزة (التابعة لحماس) ضوابطَ مالية على التجار، مثل تأمينٍ ماليٍّ قيمته 4000 دولار لكل شاحنة، ما ينعكس ارتفاعاً إضافياً على أسعار المستهلكين.
وأشار المتحدث إلى تضاعف تكلفة استيراد الشاحنة الواحدة من الضفة الغربية إلى غزة من 300 دولار قبل الحرب، إلى ما بين 5000 و35 ألف دولار حالياً، تبعاً لقيمة البضائع، مع إضافة 3000 دولار كـ"رسوم حماية"، و4000 دولار كحد أدنى لرسوم النقل.
كشف الصحفي والباحث الاقتصادي أحمد أبو قمر عن انهيارٍ شبه كامل في منظومة الإمدادات في غزة، حيثُ لم يَعُد عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يومياً يتجاوز 13-15% من المعدلات السابقة للحرب الأخيرة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعد شن حركة حماس عملية طوفان الأقصى. وأوضح أبو قمر أن القطاع كان يحتاج قبل الحرب إلى ما يقارب 400 شاحنة يومياً لتلبية احتياجاته الأساسية، لكن السلطات الإسرائيلية تمنع بشكل شبه كامل دخول الشاحنات منذ اندلاع الحرب، فيما لا يُسمح في أفضل الأحوال بدخول 40 إلى 50 شاحنة فقط عبر المنافذ المفتوحة بشكل متقطع، في إطار ما يُعرف بـ "سياسة التقطير".
وأضاف أبو قمر قائلا: "الكميات الحالية لا تكاد تُغطي 10% من الاحتياجات الفعلية، خاصة مع تدمير البنية التحتية ونزوح مئات الآلاف من السكان الذين يعتمدون بشكل كلي على المساعدات". وتُفاقم هذه السياسة من الكارثة الإنسانية، حيثُ تتحول المواد الأساسية إلى سلعٍ نادرةٍ تُباع بأسعارٍ خيالية، في مشهدٍ يُنذر بتحوُّل الأزمة إلى مجاعةٍ جماعية.
ولا تقتصر"سياسة التقطير" الإسرائيلية على تقييد عدد الشاحنات، بل تشمل أيضاً فرض قيود لوجستية تعسفية على نوعية البضائع المسموح بها، ما يُحوّل عملية إنقاذ سكان من خطر المجاعة إلى معركة يومية لأجل البقاء.
تُلقي هذه الممارسات بظلالها على الأزمة الإنسانية في القطاع المدمّر، حيث تتحالف عواملُ الاحتكار الخارجي والداخلي، وارتفاعُ التكاليف، وغيابُ الشفافية، لدفع الأسعار إلى مستوياتٍ خيالية، في مشهدٍ يُحمِّل المواطن الغزيّ فاتورةً باهظةً لا قبل له بها.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حرب المعلومات في بولندا.. من المستفيد من نشر الدعاية المعادية لأوكرانيا؟ الجيش الإسرائيلي يداهم مواقع في سوريا ويدمر "وسائل قتالية" مع تنامي مشاريع النقل في أوروبا.. كيف تخطط فنلندا لتعزيز اتصالها بالقارة؟ حركة حماسإسرائيلارتفاع الأسعارنزوحالمساعدات الإنسانية ـ إغاثةفقر
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة