عقد بين «سيراج الصناعية» و«VESRA – Honeywell» باستثمارات 15 مليون دولار في اقتصادية قناة السويس
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد مشروع بين شركة سيراج الصناعية وشركة VESRA MEA LLC-FZ المرخص لها من Honeywell بتصنيع منتجات Honeywell lighting، التي تشمل الإضاءة التجارية والسكنية والصناعية الخارجية والداخلية، داخل نطاق المطور الصناعي أوراسكوم بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة لاقتصادية قناة السويس، بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقّع العقد يوسف نبيل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سيراج الصناعية، وإبراهيم عبد الله، العضو المنتدب لشركة VESRA بحضور ممثلين عن الشركتين، وهما: نبيل يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة سيراج الصناعية، وليتيسيا لوبيز جارسيا، مديرة تطوير الأعمال والعمليات والتراخيص العالمية في شركة Honeywell International.
استثمارات 15 مليون دولار أمريكيويتيح العقد إنتاج منتجات Honeywell lighting في مصنع سيراج الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بإجمالي استثمارات قدرها 15 مليون دولار أمريكي، وطاقة إنتاجية تبلغ مليوني وحدة إضاءة داخل مصنع سيراج، على مساحة 3700 متر مربع بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة.
خطة لتصدير 30% من الإنتاجويهدف المشروع في مرحلته الأولى إلى إنتاج مجموعة متنوعة من وحدات الإضاءة الداخلية والخارجية لأغراض سكنية وصناعية وخدمية، مع خطة لتصدير 30% من الإنتاج إلى عدة دول حول العالم، بما في ذلك دول شمال وشرق إفريقيا والشرق الأوسط، وسيتم في الوقت نفسه، توفير 70% من الإنتاج للسوق المحلية للحد من فاتورة الاستيراد وتزويد المواطنين المصريين بمنتج عالي الجودة يحمل علامة «صنع في مصر».
وعقب التوقيع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الفرصة المتاحة لشركة VESRA المرخص لها من Honeywell للاستفادة من الإمكانات الكبيرة للسوق المصرية من خلال تصنيع منتجات محلية عالية الجودة قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث يساهم هذا في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع ويوفر فرصاً جديدة لتوسيع التجارة الدولية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويزيد الصادرات.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاستثمار يساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال ايجاد فرص عمل جديدة للشباب المصري، بما يزيد من الطاقة الإنتاجية للبلاد من خلال التصنيع المحلي، لافتاً إلى أنّ بناء شراكات استراتيجية مع شركة عالمية رائدة فى مجالها مثل Honeywell يهدف لدعم وتعزيز المبادرات الوطنية التي تركز على توفير الطاقة والحد من الاستهلاك، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل.
بدوره، صرح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأنّ التوقيع يأتي في إطار التزام الهيئة بتحقيق أهداف الدولة في دعم الصادرات المصرية من خلال التعاون مع أكبر العلامات التجارية العالمية، التي تهدف إلى توسيع أنشطتها في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أنّ التعاون مع استثمارات أجنبية جديدة وتحالفات استراتيجية أدى إلى جذب العديد من المستثمرين لضخ رؤوس أموال تعزز الاقتصاد المصري، مؤكدا أنّ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت الوجهة المثلى للتعاون الاقتصادي الدولي.
إزالة العقبات وتوفير التيسيراتوأضاف أنّ الجهود المبذولة لتوطين الصناعة وتقليل فاتورة الاستيراد تأتي على رأس أولويات خطة جذب الاستثمارات، كما أكد سعي المنطقة الاقتصادية إلى إزالة أي عقبات عبر العمل على توفير جميع التيسيرات اللازمة لضمان سلاسة الإنتاج والتشغيل مما يسهم في تمكين المشروع من تحقيق أهدافه الاستثمارية وتعزيز التعاون مع الشراكات الأجنبية.
وأوضح إبراهيم عبد الله، العضو المنتدب لشركة VESRA، وليتيسيا لوبيز جارسيا، مديرة تطوير الأعمال والعمليات والتراخيص العالمية في Honeywell، أنّ الشراكة بين سيراج الصناعية وVESRA تهدف إلى تطوير وتصنيع منتجات إضاءة تواكب المعايير العالمية وتركز على تحسين كفاءة الطاقة بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لمصر لتحقيق الاستدامة البيئية والحفاظ على الطاقة، مشيرين إلى أنّ الشركاء يعملون عن كثب مع الحكومة المصرية لتحقيق هذه الأهداف المشتركة، ما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة، حيث يهدف هذا الاستثمار، بالتعاون مع الشريك المصري، إلى ضخ استثمارات جديدة تعظم من قدرات المصنع في مصر وتزوده بأحدث المعدات والآلات وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، ويضمن ذلك تصنيع منتجات عالية الجودة تواكب الأسواق العالمية والالتزام بدعم التنمية المستدامة في مصر.
دعم الصناعة والارتقاء بالتصنيع المحليوأشاد نبيل يوسف، رئيس مجلس إدارة سراج الصناعية، بالإجراءات التي تتخذها الدولة حاليا لدعم الصناعة والارتقاء بالتصنيع المحلي وكذلك السعي لجذب استثمارات أجنبية جديدة للسوق المصرية، مضيفا أنّ خطط التوسع المُستقبلية للشركة من خلال استثماراتها الحالية في مصر عبر المشروع الصناعي المُشترك المقترح، تُعزز استخدام المواد الخام المحلية في تصنيع منتجاته ويدخل خطوطا جديدة ومنتجات متنوعة تضمن توطين الصناعة المحلية في قطاع الإضاءة، كما تُسهم هذه الجهود في تلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية وتطوير منتجات مُبتكرة عالية الجودة تتماشى مع المعايير الدولية وتواكب التطورات التكنولوجية، ويَهدُف كل ذلك إلى دعم الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وتعظيم الإنتاج المحلي، بما يتماشى مع خطط شركة سراج الصناعية لتوطين إنتاج وحدات الإضاءة وتقنية LED، مضيفا: «استكملت الشركة المرحلتين الأولى والثانية من إنشاء مصانعها وستبدأ قريبا بناء المرحلة الثالثة من المصنع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استثمارات أجنبية الأسواق العالمية الأسواق المحلية الاقتصاد المصري الاقتصاد الوطني التجارة الدولية التنمية المستدامة الاقتصادیة لقناة السویس رئیس مجلس من خلال إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية الشيوخ: 54% من وارداتنا تخص مستلزمات الإنتاج
قال النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ؛ إن المشكلة التي طرحها النواب بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، تتعلق بمدة الإفراج الجمركي فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير، لأن هذه المدة أكبر من مثيلاتها في الدول والعالم.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبوشقة لدراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وشرح النائب معنى زيادة في مدة الإفراج الجمركي قائلًا: إن 54% من وارداتنا تخص مستلزمات الإنتاج ومن ثم التأخير يؤثر على عملية الإنتاج وكفاءته، فهناك 14 سلعة رئيسية تمثل 32% من الواردات للمستهلك المصري من زيت، ذرة، قمح.. إلخ، وبالتالي تأخر الإفراج الجمركي لهذه السلع يعني زيادة التكلفة وارتفاع السعر وزيادة التضخم، وهذا الموضوع يخص الاقتصاد القومي ككل والاستثمار.
واستكمل رئيس اللجنة الاقتصادية كلمته: أيضًا تكلفة الحاوية الواحدة للواردات المصرية 1545 دولار نتيجة التأخر في الإفراج، وهذه التكلفة تنزل لـ900 دولار في الإمارات، وفي المغرب 300 دولار، وتركيا تكلفتها 120 دولار في تركيا، وبالتالي كل الزيادات في الأسعار تأتي بسبب التأخر في الإفراج الجمركي، وهناك بعض السلع الأساسية تنتظر مدة 20 يوم حتى يتم الإفراج عنها!
وتحدث النائب مستنكرًا؛ أن عشرات ومئات الملايين من الدولارات تذهب لشركات التخليص الجمركي لا تذهب للدولة أو الموازنة، ومن ثم ارتفاع التكلفة يعني ارتفاع الأسعار وتحميل المواطنين أعباء جديدة، وتخفيض القدرة التنافسية، وزيادة تكاليف الإنتاج بالنسبة للمُصنعين. نفس الأمر ينطبق على عملية التصدير، متوسطنا 136 ساعة في عمليات الإفراج عن الصادرات، وهناك بعض المواد والسلع لا تقبل الانتظار في الجمارك يوم أو اثنين، وهو ما يؤثر على قدرتنا كمركز لوجستي.
وطالب النائب بألا يزيد التصدير في مصر عن يومين فقط، والاستيراد يجب ألا يقل عن 5 أيام، نحن أكثر بكثير من دول أفريقيا عديدة في عملية الإفراج الجمركي عن السلع، وأكد "سري الدين" أن حل هذه القضية تعلمه جيدًا مصلحة الجمارك والحكومة، مطالبًا بتخفيض عدد الجهات المختصة بالإفراج وليس 32 جهة كما هو الحال الآن!، وهذه مسئولية تضامنية ليست مع وزارة المالية أو الجمارك فقط، لأن الأمر يخص الاقتصاد القومي المصري.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين