لجريدة عمان:
2025-04-17@02:41:16 GMT

ضبط 5550 منتجا كهربائيا غير مطابق للمواصفات

تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT

ضبط 5550 منتجا كهربائيا غير مطابق للمواصفات

أجرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بدائرة التفتيش وبالتعاون مع هيئة حماية المستهلك فحص شمل 5698 منتجًا كهربائيًا، وضبط 5550 منتجًا غير مطابق للمواصفات ولا توجد به شارة المطابقة الخليجية في محافظة مسقط، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتعزيز سلامة المنتجات المتوفرة في الأسواق المحلية، والتأكد من التزام تلك المحلات بتطبيق متطلبات اللائحة الفنية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد، وفقًا للقرار الوزاري رقم 4/ 2017.

وقام مفتشو الوزارة وهيئة حماية المستهلك بزيارات ميدانية لمراكز ومحلات بيع الأجهزة الكهربائية، تم خلالها التفتيش على أجهزة محددة في المرحلة الأولى، شملت سخانات المياه، والقابسات، والشواحن المنزلية، وضغاطات القدور، وخلاطات الطعام، وعصارات الفواكه، وأجهزة تصفيف وتجفيف الشعر، حيث ركز المفتشون على التأكد من وجود شارة المطابقة الخليجية على هذه الأجهزة، التي تشير إلى مطابقة المنتج لمتطلبات الصحة والسلامة والبيئة.

كما أسفرت الحملة عن مخالفة 75 محلًا تجاريًا، ومنحها فترة زمنية لتصحيح أوضاعها أو إعادة تصدير المنتجات المخالفة وإيقاف عرضها مع تنبيه أصحاب تلك المحلات بأن عدم الالتزام بإجراءات التصحيح سيؤدي إلى عقوبات تشمل غرامات مالية وقد تصل إلى إيقاف النشاط التجاري.

يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أطلقت بالتعاون مع هيئة حماية المستهلك حملة تفتيشية مشتركة على محلات بيع الأجهزة الكهربائية في مختلف ولايات محافظة مسقط.

وتأتي الحملة ضمن خطة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع مستوى سلامة المنتجات وتحسين تنافسية السوق المحلي، مما يسهم في جلب الاستثمارات الخارجية وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة ثقة المستهلكين بالمنتجات المحلية وتقليل الحوادث الناجمة عن استخدام منتجات غير مطابقة، مع تحقيق منافسة عادلة بين التجار.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل حملاتها التفتيشية خلال الفترة القادمة لتشمل المزيد من المنتجات الصناعية والتجارية، مع توجيه المستهلكين بضرورة التحقق من وجود شارة المطابقة الخليجية على المنتجات قبل شرائها والإبلاغ عن أي مخالفات.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

“الشورى” يدعوا وزارة التجارة لتعزيز الوعي بنظام الافلاس واجراءاته

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثالثة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال الجلسة وما جاء فيه من بنود متخذ قراراته اللازمة بشأنها.

 

وأصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1445 / 1446هـ طالب فيه وزارة التجارة بتطوير آليات تسجيل الشركات غير الربحية بما يتناسب مع طبيعتها التنموية، وتشجيع مؤسسيها؛ للاستفادة من المزايا الخاصة بها، مما يحقق مستهدفات الرؤية برفع إسهامات القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.

وأكد في قراره بأن على الوزارة تطوير نماذج عمل جمعيات حماية المستهلك، وتوفير بيئة تنظيمية تمكنها من أداء دورها بفاعلية, وتشديد الأدوات الرقابية على قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة؛ بهدف حماية المستهلك من التضليل بالشهادات غير الموثوقة.

ودعا المجلس في قراره وزارة التجارة – بالتنسيق مع لجنة الإفلاس – إلى تعزيز الوعي بنظام الإفلاس وإجراءاته بالتعاون مع القطاع الخاص بما يسهم في زيادة فعالية أحكام النظام.

وأصدر قرارً أخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار للعام المالي 1444 / 1445هـ, دعا فيه الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار – بالتنسيق مع وزارة الاستثمار – إلى الإسراع في إنهاء إستراتيجيتها موضحةً من خلالها مستهدفاتها، ومعايير قياس أدائها.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.

ودعا في قراره الهيئة إلى بناء مصفوفة معايير دقيقة للتركيز على الاستثمارات الأكثر تأثيرًا؛ لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتعزيز مكانة المملكة اقتصاديًا وسياسيًا.

وأكد مجلس الشورى في ذات القرار بأن على الهيئة – بالتنسيق مع وزارة الاستثمار- العمل على إيجاد حلول؛ لتعزيز مواردها، وضمان استدامتها المالية؛ مما يمكنها من تحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية.

إلى ذلك ناقش مجلس الشورى ضمن جدول أعمال هذه الجلسة التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1445 / 1446هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار, الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية وتساءل معالي عضو مجلس الشورى الأستاذ أسامة الربيعة عن إمكانية قيام المركز بإيجاد آلية لإلزام الشركات بإيداع قوائمها المالية في برنامج قوائم مع تفعيل الربط الآلي المباشر ببين الخدمات التي تقع ضمن اختصاصات المركز السعودي للأعمال خصوصًا فيما يتعلق ببرنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية “قوائم” مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة العمل مع الجهات ذات العلاقة لإتاحة مالا يقل عن 5% من الوظائف الحكومية والخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة والاستفادة من خبراتهم ودمجهم مع باقي الموظفين بما يضمن حقوقهم ويكسبهم الثقة في أنفسهم.

ودعت عضو المجلس رائدة أبو نيان هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل على إيجاد الحلول اللازمة لزيادة مراكز الكشف المبكر عن الإعاقة وذلك بتوحيد الجهود بين القطاع الحكومي والخاص والثالث والاستعانة بتقنية الذكاء الاصطناعي وخاصة في المناطق الطرفية.

وطالب عضو مجلس الشورى اللواء ركن علي العسيري خلال مداخلة له على التقرير هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بدعم وزيادة البرامج التفاعلية للمستفيدين وتفعيل التأمين الطبي الشامل وإنشاء مراكز تدريب حرفيه وتعليمية ومجتمعية لتنمية قدراتهم وتسريع اندماجهم مع المجتمع وملء وقت الفراغ لديهم.

اقرأ أيضاًالمملكةالبديوي: هيئة الاتحاد الجمركي دورها مهم في تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي المشترك

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لجامعة بيشة للعام الجامعي 1444هـ، بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي, الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة بيشة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة بيشة، وطالب عضو مجلس الشورى عبدالله آل طاوي جامعة بيشة بالاهتمام بالتخصصات النوعية التي تتوافق مع طبيعة المنطقة وخصوصية المحافظة وثرواتها الطبيعية كتخصصات السياحة والزراعة.

بدوره طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني جامعة بيشة بالعمل على تقليل نسب تعثر مبتعثيها، وذلك عن طريق تطوير معايير استقطابها وتعيينها للمعيدين والمحاضرين، وآليات متابعتها للمبتعثين.

وخلال مداخلة لها على التقرير أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة نهاد العمير إلى أهمية العمل على تأسيس كراسي علمية فاعلة، وتفعيل منظومة الابتكار وبراءات الاختراع، بما يعزز من مكانة الجامعة، ويُسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، ويخدم تنمية المنطقة والمملكة على حدٍ سواء.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق المجلس على عدد من مشاريع مذكرات تفاهم بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة التي تتعلق بعدد من المجالات.

فقد وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة اليابان في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية.

وفي شأن آخر وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة المناجم وتنمية المعادن في جمهورية زامبيا للتعاون في مجال الثروة المعدنية في قطاع التعدين.

 

وفي المجال الثقافي وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة السياحة والثقافة والفنون في جمهورية بنين ووزارة الشؤون الثقافية في الجمهورية التونسية للتعاون في المجال الثقافي.

مقالات مشابهة

  • “المواصفات” تعزز التعاون مع شرق آسيا
  • وزير الاستثمار: تعزيز الجهود المشتركة لتسهيل دخول المنتجات المصرية إلى السوق التونسي
  • تركيا.. أخبار غير سارة لعشاق التسوق من الخارج
  • الصين تعين مفاوضاً تجارياً جديداً
  • “الشورى” يدعوا وزارة التجارة لتعزيز الوعي بنظام الافلاس واجراءاته
  • وكيل إمارة الرياض يطّلع على خطط فرع وزارة التجارة بالمنطقة وجهوده الرقابية
  • مجلس التعاون: التجارة الخليجية - الأمريكية تجاوزت 90 مليار دولار
  • وزارة الكهرباء تدعو المواطنين إلى “الترشيد واستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة”!
  • "التجارة والصناعة" تعتمد مواصفة قياسية لخليط البروبان والبيوتان التجاري
  • السوداني يوجه بالرقابة والسيطرة على السلع المستوردة