ضبط 5550 منتجا كهربائيا غير مطابق للمواصفات
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أجرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بدائرة التفتيش وبالتعاون مع هيئة حماية المستهلك فحص شمل 5698 منتجًا كهربائيًا، وضبط 5550 منتجًا غير مطابق للمواصفات ولا توجد به شارة المطابقة الخليجية في محافظة مسقط، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتعزيز سلامة المنتجات المتوفرة في الأسواق المحلية، والتأكد من التزام تلك المحلات بتطبيق متطلبات اللائحة الفنية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد، وفقًا للقرار الوزاري رقم 4/ 2017.
وقام مفتشو الوزارة وهيئة حماية المستهلك بزيارات ميدانية لمراكز ومحلات بيع الأجهزة الكهربائية، تم خلالها التفتيش على أجهزة محددة في المرحلة الأولى، شملت سخانات المياه، والقابسات، والشواحن المنزلية، وضغاطات القدور، وخلاطات الطعام، وعصارات الفواكه، وأجهزة تصفيف وتجفيف الشعر، حيث ركز المفتشون على التأكد من وجود شارة المطابقة الخليجية على هذه الأجهزة، التي تشير إلى مطابقة المنتج لمتطلبات الصحة والسلامة والبيئة.
كما أسفرت الحملة عن مخالفة 75 محلًا تجاريًا، ومنحها فترة زمنية لتصحيح أوضاعها أو إعادة تصدير المنتجات المخالفة وإيقاف عرضها مع تنبيه أصحاب تلك المحلات بأن عدم الالتزام بإجراءات التصحيح سيؤدي إلى عقوبات تشمل غرامات مالية وقد تصل إلى إيقاف النشاط التجاري.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أطلقت بالتعاون مع هيئة حماية المستهلك حملة تفتيشية مشتركة على محلات بيع الأجهزة الكهربائية في مختلف ولايات محافظة مسقط.
وتأتي الحملة ضمن خطة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع مستوى سلامة المنتجات وتحسين تنافسية السوق المحلي، مما يسهم في جلب الاستثمارات الخارجية وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة ثقة المستهلكين بالمنتجات المحلية وتقليل الحوادث الناجمة عن استخدام منتجات غير مطابقة، مع تحقيق منافسة عادلة بين التجار.
وأكدت الوزارة أنها ستواصل حملاتها التفتيشية خلال الفترة القادمة لتشمل المزيد من المنتجات الصناعية والتجارية، مع توجيه المستهلكين بضرورة التحقق من وجود شارة المطابقة الخليجية على المنتجات قبل شرائها والإبلاغ عن أي مخالفات.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
“البنان” بـ250 دينار بداية من هذا الأربعاء
حددت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق تاريخ السادس والعشرين من الشهر الجاري، للشروع في تسويق كميات فاكهة الموز المحجوزة بأسعار مخفضة لفائدة المواطن تقدر ب260 دينار للكيلوغرام.
نفيد المعلومات التي تحصلت عليها “النهار أنلاين”، بتحديد قائمة اسمية للمحلات والفضاءات التجارية الكبرى التي رخِص لها بتسويق الكميات المحجوزة من الموز، بعدما تمكن أصحابها من التسجيل عبر مختلف مديريات التجارة الموزعة على التراب الوطني، وهي القائمة التي أرسِلت نسخة منها للوزارة الوصية، حتى يتم إخضاع المسجلين لرقابة مستمرة لعمليات التسويق التي ستنطلق بعد غد الأربعاء بأسعار حدِدت بـ250 دينار للكيلوغرام الواحد لفائدة المواطن، علما بأن السعر المعتمد لفائدة التجارة هو 220 دينار.
وتقدر كميات الموز المحجوز من طرف مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق ومديريات الجمارك بقرابة مليون كيلوغرام، كانت موجهة للمضاربة من طرف فئة المستوردين البالغ عددهم ثلاثة وخمسين، بالاستناد إلى القائمة الإسمية التي أفصحت عنها مصالح التجارة الخارجية أخلوا بالتزاماتهم تجاه الدولة في مجال الإستيراد تبعا للتذبذبات التي عرفها السوق مؤخرا فيما يخص مادة الموز، تم عقد اجتماع اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بمنح الحصص الخاصة باستيرادها”، حيث أسفرت نتائج العمل-حسب البيان- إلى تحديد قائمة تضم 53 مستوردا قاموا بشكل واضح وصريح بالإخلال بالتزاماتهم تجاه الدولة من حيث استيراد هذه المادة “هذا السلوك أدى إلى إختلالات في تموين السوق الوطني، وهو الأمر الذي أدى إلى المساس مباشرة بالقدرة الشرائية للمواطن وباستقرار وتوازن السوق الوطنية”. كما تابع البيان، أنه وتنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، تقرر اتخاذ جملة من الإجراءات القانونية ضد المستوردين المعنيين. بما في ذلك المنع الفوري والنهائي من ممارسة أي نشاط استيراد مستقبلا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟