لجنة معالجة ديون مواطني الشارقة تعتمد 75 مليوناً و261 ألف درهم لسداد عدد من المديونيات
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير الحياة المستقرة والعيش الكريم لأبنائه المواطنين.. اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة مبلغ 75 مليوناً و261 ألف درهم، لسداد مديونية 158 حالة من الحالات المعروضة عليها.
وأكد راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن اللجنة اعتمدت ضمن الدفعة "27" مبلغ 75 مليوناً و261 ألف درهم، لسداد مديونية 158 حالة من فئة المحكومين على ذمة قضايا مالية، وفئة المتوفين المعسرين.
وأوضح رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة أن إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة السابعة والعشرين، بلغ ملياراً و203 ملايين و637 ألفاً و153 درهماً، وبلغ مجموع المستفيدين 2501 مستفيد.
حتى الدفعة السابعة والعشرين، بلغ ملياراً و203 ملايين و637 ألفاً و153 درهماً، وبلغ مجموع المستفيدين 2501 مستفيد.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الديون المتعثرة الشارقة لجنة معالجة ديون مواطني الشارقة سلطان القاسمي لجنة معالجة دیون مواطنی
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب: 4 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة بدور الانعقاد الحالي
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك، ومن الوارد أن أتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.
وأشار الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أننا سنناقش مشروع قانون الرقم القومي للعقار، وهو مشروع مهم جدا لأنه سيضبط أمورا كثيرة، ويقوم بعمل حصر دقيق للثروة العقارية في مصر.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك مشروع قانون خاص بتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي لكي نحمي حقوق المستهلك، لأن المستهلك أمام هذه الشركات ضعيف، حيث تقوم الشركات بفعل أي شيء في المستهلك كما تشاء، وهو لا يستطيع أن الرفض، لأن المستهلك لا يستطيع قطع المياه أو الكهرباء أو الإنترنت، وهناك مشروع قانون خاص بالمطورين العقارين لكي نحدث توازن في العقد ما بين المطور العقاري والمواطن.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي، وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي، وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.