وزير المالية يعلن عن تدشين نظام المقاصة المركزي للتمويل
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، الاستعداد لتدشين نظام المقاصة المركزى، ليكون إضافة قوية للممولين من خلال توفير كافة المعلومات والبيانات والفواتير وغيرها.
وكشف أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الانتهاء من تعديل تشريعي لوضع سقف للغرامات الضريبية لا تتجاوز تحت أي ظرف 100% من أصل الضريبة حتى لا يكون هناك تأخر في الفحص وغرامات متأخرة.
وأوضح، أن هناك تعديل تشريعي آخر بمنح مميزات كثيرة لكبار الممولين وإيجاد حلول لكل المشكلات، وآخر لإنهاء المنازعات الضريبية، ومنح الممولين فرصة ممن لديهم فحص جزافي لحل المشاكل، من خلال مخالصة كاملة وتامة لكل الأعوام السابقة، حتى يتفرغ للتوسع فى شركته.
وقال وزير المالية، إن هدفنا خلق حالة جديدة من التعاون بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، وستكون هناك امكانية تقسيط الضريبة المستحقة.
وأشار وزير المالية، إلى أن هناك حزمة تسهيلات لأصحاب المشروعات والشركات الصغيرة، وذلك في خطوة الغرض منها دعم هذه الشركات والقائمين عليها، ومنحهم فرصة كاملة للنمو والتوسع.
وأوضح الوزير، أن من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة هي وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه.
وأشار إلى أن النظام الجديد يتميز بأنه يتعامل مع كافة الأوعية الضريبية منها" الدخل، والقيمة المضافة، الدمغة، رسم التنمية، وتوزيعات الأرباح، وكسب العمل"، في الوقت الذي يقدم هذا النظام تسهيلات من حيث الالتزامات الضريبية بمعنى أنه سيكون هناك تسهيلات فيما يخص الإقرارات الضريبية من خلال نماذج مبسطة، وعدد مرات أقل لتقديمها.
وأوضح أن هذا النظام المبسط وحزمة الإعفاء والتيسيرات والتسهيلات تتيح لأصحاب الشركات الصغيرة والمشروعات الصغيرة امكانية التصدير والتعامل مع الجهات الحكومية والاشتراك في المعارض الرسمية، والتوسع في النشاط وزيادة حجم الأعمال.
وأكد وزير المالية، أن من ضمن التيسيرات والتسهيلات أيضًا الأخذ بالإقرارات التي سيتقدم بها أصحاب هذه الشركات دون مراجعتهم لمدة 5 سنوات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
لماذا استبدل بشار النفط بالكبتاغون؟
يا له من سؤال محيّر جداً، فكيف يمكن لنظام يمتلك خيار إنتاج النفط وتصديره للعالم، أن يستبدله وينتج بدلاً عنه الكبتاغون، ويتحوّل من منتج للطاقة ومؤثر في أسواق العالم إلى أكبر تاجر مخدرات عرفه التاريخ.
تشير تقارير بترولية أن حجم إنتاج سورية من النفط يصل إلى حوالي نصف مليون برميل يومياً، ويمكن تطويره إذا تم التعاون مع شركات بترولية غربية متقدمة في تكنولوجيا استخراج النفط إلى ما يقارب نفس الكمية الحالية، فضلاً عن الغاز المحتمل وجوده شرق المتوسط.وبمتوسط أسعار اليوم (70 دولاراً للبرميل)، فإن الدخل المتوقع لسورية كان سيصل إلى حوالي 12 مليار دولار سنوياً، وهو ما يعني دخلاً مرتفعاً واقتصاداً حيوياً وتنمية ممتازة، وتحسين دخل الأفراد وتعديل سعر العملة وخفض التضخم.
هذا الدخل المرتفع الذي كان سيساهم فعلياً في تحسين الاقتصاد السوري، ورفع مستوى المعيشة، وتجويد البنية التحتية القديمة، أضاعه النظام السابق بسبب إدارته السيئة للأزمة التي واجهها وحمّلها إخفاقاته.
لكن الحقيقة أن إدارته السيئة للطاقة سبقت حتى أحداث 2011، وعند الحديث عن تجارة المخدرات المحرمة التي ازدهرت في فترة الرئيس السابق بشار الأسد، يجب الإشارة إلى أن تلك التجارة ليست وليدة أحداث الاحتجاجات الصاخبة التي شهدتها المدن السورية بعد 2011، ففي تقرير سابق لصحيفة «دير شبيغل الألمانية» نشر في يونيو (حزيران) 2022، خلص إلى أنه «يبدو أن نظام بشار الأسد متورط بشكل عميق في تجارة المخدرات الصناعية، وقد عثر المحققون الألمان على دليل على أن الرئيس السوري يموّل حكمه بأموال المخدرات»، بحسب التقرير.
ونقلت الصحيفة في هذا السياق عن المبعوث الأمريكي السابق إلى سورية جوييل رايبورن، قوله إن نظام الأسد لن يستطيع البقاء بدون عائدات الكبتاغون، مشيراً إلى أن الأسد وعائلته يتحكّمون بشكل مباشر في هذه التجارة. كما ذكرت أسماء مجموعة ممن يعتقد بكونهم متورطين في هذه التجارة.
كما أنه لا يمكن لوم الاحتجاجات على استخدام المخدرات في تمويل النظام، إذ تقول تقارير صحفية أخرى، إن قيادات أمنية وسياسية كانت مقربة من النظام خلال فترة الثمانينات الميلادية قادت بنفسها تجارة المخدرات والسلاح، وحوّلت سورية إلى مركز لها.
تجارة الكبتاغون تحديداً التي اشتكى منها العالم خلال العقد الماضي، ازدهرت بشكل متسارع على يد مسؤولين في نظام بشار الأسد، وهو ما جعل من سورية مركزاً عالمياً للمخدرات الصناعية، ودفع العديد من الدول إلى رفع مستوى حربها عليها بسبب كميات الإغراق الهائلة التي كان يدفع بها النظام السوري إلى محيطه العربي، والأوروبي.
الغريب أن النظام السابق الذي كان يمتلك النفط إضافة إلى موارد أخرى استبدله بالرغم من إمكانية أن يدر له أضعاف عوائد المخدرات، ولم يستخدمه للتنمية في بلاده، ولا حتى كوسيلة ضغط أو تفاوض مع الدول الكبرى خلال صراعه للبقاء، بينما استخدم المخدرات كوسيلة ضغط وابتزاز.
إذن ما الذي يدفع نظام للانغماس في تجارة محرمة وملاحقة وسيئة السمعة، مع إمكانه أن يجلب الأموال لخزينته بطرق شرعية ودون الدخول في مخاطرات كبرى، فمع أزمته الداخلية، كان من المفترض أن يحسّن علاقاته مع محيطه، ولا يستعدي العالم ضده، بل ويجعل من النفط أداة حل بدلاً من استخدام المخدرات أداة تدمير.
لقد استخدم نظام بشار الكبتاغون كسلاح يغزو به العالم ويعاقبه على فشله، كما أنه لم يكن الأول الذي يخضع لعقوبات اقتصادية، فقد سبقه العراق وليبيا، ومع ذلك تحايلت على تلك العقوبات من خلال عقود من الباطن أو بناء شراكات أو حتى بيعه في السوق السوداء، وهو ما يشير إلى إمكانية تحقيق مداخيل بعيداً عن تجارة المخدرات دون التورط في ما يطلق عليه جريمة منظمة يقودها نظام حاكم تلطخت سمعته للأبد.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء