قدرات تخزين المواد البترولية تبلغ 3 مليون متر مكعب.. ومخزون 3 مواد منها أقل من المحدد قانونيا
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، إن مستوى قدرات تخزين المواد البترولية بلغ حوالي 3 مليون متر مكعب،
وأوضحت الوزيرة صباح اليوم خلال تقديم مشروع ميزانية وزارتها في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادة والبيئة والتنمية المستدامة، أن حجم تخزين المواد البترولية السائلة يبلغ 2.
وأفادت المسؤولة الحكومية بان قدرات تخزين غازات البترول المسيلة، بلغت 799 ألف متر مكعب، منها 91 بالمائة متصلة بالموانئ.
وتختلف قدرات التخزين حسب المواد باليوم من الاستهلاك، وتتراوح بين 33 يوما و109 أيام، بينما يفترض أن يصل المخزون الاحتياطي الوطني إلى المستوى المحدد بالقانون وهو 60 يوماً من مبيعات الشركات البترولية بالسوق المغربية.
وتتجاوز القدرات التخزينية المستوى المحدد قانونيا بالنسبة للفيول (74 يوما) والغازوال (81 يوما) والبنزين الممتاز(109 أيام)، بينما تقل عن ذلك المستوى بالنسبة لغاز البروبان (33 يوما) وغاز البوتان (55 يوما) ووقود الطائرات (48 يوما).
وشددت الوزيرة على أنها غير مقتنعة بـ60 يوما بخصوص مواد الفيول، لأنه حتى الاستراتيجية الوطنية تقول بالتحلي عن غاز الفيول، مضيفة، « لا أريد أن أدخل في المزايدات السياسية، والمواد الاستراتيجية بالنسبة لي هي الغازوال وغاز البوتنان ».
وتقول الوزيرة إنه منذ بداية الولاية الحكومية تم الشروع في استغلال قدرات تخزينية جديدة تفوق مليون متر مكعب، كما تم استثمار مالي في هذا المجال لما يقارب 2.8 مليار درهم.
من جهة أخرى، تم الشروع في استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص بنهاية سنة 2024، من أجل الرفع من قدرات التخزين بما يناهز 69 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى استثمار مالي يقارب 204 مليون درهم.
أما بخصوص أفق سنتي 2025 و2026، فيرتقب إنجاز قدرة تخزينية إضافية تناهز 470 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى استثمار مالي يناهز 1.7 مليار درهم.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیون متر مکعب
إقرأ أيضاً:
النقابة العامة تدعم أطباء مستشفى قنا قانونيا.. ماذا فعلوا؟
أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن تكليفها المستشار القانوني للنقابة، بتقديم كافة أوجه الدعم القانوني اللازم لـ 15 طبيبا وطبيبة بمستشفى قنا العام، كانت قد أصدرت محكمة جنح مستأنف قنا، حكما ببراءتهم جميعا من تهمة الإهمال.
وقال أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، إن هذا التكليف جاء بعد أن تواصل معه عدد من أطباء مستشفى قنا العام يوم الأحد الماضي، وأوضحوا أن أسرة الطفلة التي توفاها الله، تقدموا بالطعن على الشق المدني (التعويض المالي) أمام محكمة نقض الجنح، التي قضت بقبول الطعن وإعادة القضية إلى محكمة قنا الإبتدائية دائرة المدني، التي قضت بإجراء تحقيق لبيان استحقاق التعويض من عدمه.
وأشار إلى أنه تم عرض الأمر على هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، في اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي، وتقرر تكليف المستشار القانوني للنقابة على الفور، بمتابعة الموقف القانوني لأطباء قنا والتواصل معهم، للوقوف على الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية