11 شركة محلية وعالمية تفوز برخص الكشف في 6 مواقع تعدينية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فوز 11 شركة تعدين محلية وعالمية، برخص الكشف في 6 مواقع تعدينية بمناطق الرياض، ومكة المكرمة، وعسير، ضمن جولة المنافسات التعدينية، وفي إطار برنامج الاستكشاف المسرّع للثروات المعدنية غير المستغلة في المملكة.
وأوضحت الوزارة أن الجولة انتهت بفوز شركة وطنية، و5 تحالفات تضم 10 شركات محلية وعالمية، وتشمل فوز تحالف (شركة أي إن إس للاستشكاف، وشركة أوديسي ميتل ليمتد)؛ برخصة الكشف في موقع “أم قصر” بمنطقة الرياض، الذي يضم معادن الذهب، والفضة، والرصاص، والزنك، وفوز (شركة الذهب والمعادن المحدودة) برخصة الكشف في موقع “وادي دوش” بمنطقة عسير، ويشمل رواسب خام الذهب، والفضة، والنحاس، وتحالف (شركة أوكنق، وبرق السمان للتعدين) برخصة الكشف في موقع “شعيب مرقان” بمنطقة الرياض، ويحتوي على رواسب النحاس، والفضة، والذهب، إضافة إلى فوز تحالف (شركة ميتل بانك ليميتد، وشركة التعدين القابضة) برخصة الكشف في موقع “وادي الجونة” بمنطقة عسير، الذي يضم رواسب النحاس، والزنك، والفضة، والذهب، وتحالف (شركة رواكد، وشركة مشارف) برخصة الكشف في موقع “حزم شباط” بمنطقة عسير، ويضم رواسب الذهب، إلى جانب فوز تحالف بين (شركة مداد المنى للتعدين، وشركة تنكا ريسورسيز) برخصة الكشف في موقع “حويمضان” بمنطقة مكة المكرمة، ويضم رواسب الذهب.
وبلغ عدد العروض خلال منافسات الجولة 44 عرضًا؛ مقدمة من 22 شركة محلية ودولية، منها 10 شركات تشارك للمرة الأولى، وتم تقييمها وفقًا لأعلى المعايير التي تراعي جوانب الخبرات الفنية وبرامج العمل المقدمة، والالتزامات الاجتماعية والبيئية، وقد غطت الجولة 6 مواقع، بمساحة إجمالية تصل إلى 850 كيلومترًا مربعًا.
وتعهّدت الشركات الفائزة بالالتزام بصرف 75 مليون ريال سعودي على أعمال الاستكشاف، إضافة إلى 5 ملايين ريال التزمت الشركات بصرفها على تنمية المجتمعات المجاورة للمواقع التعدينية، والإسهام في توفير فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن في المناطق الأقل نموًا.
وشهدت الجولة حصول أربع شركات على رخص كشف للمرة الأولى، مما يُبرز جاذبية المملكة بصفتها وجهة استثمارية متميزة في قطاع التعدين، كما تعكس الجهود المبذولة لتوفير فرص نوعية للمستثمرين المحليين والدوليين في هذا القطاع الواعد، حيث أظهرت التراخيص الجديدة ثقة المستثمرين في لائحة الاستثمار التعديني الذي يطبّق أعلى معايير الشفافية، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
يُذكر أن الوزارة أعلنت شهر أكتوبر الماضي، المنافسة على 7 رخص للكشف التعديني عبر منصة “تعدين”، في منطقتي مكة المكرمة، والرياض، وتحتوي على مجموعة من المعادن الثمينة والأساسية مثل الذهب، والنحاس، والزنك، والرصاص، والفضة، حيث تنتهي فترة استقبال العروض الفنية لهذه الجولة بنهاية شهر نوفمبر الجاري.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية
إقرأ أيضاً:
وسط أزمة إنتاج محلية..زيادة قياسية في واردات زيت الزيتون بالمغرب بلغت 200%
في تقريره الأخير حول المبادلات الخارجية، كشف مكتب الصرف عن زيادة كبيرة في واردات المغرب من زيت الزيتون خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات 111 مليون درهم، مسجلة زيادة غير مسبوقة تفوق 200% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024.
وحسب البيانات الواردة في التقرير، ارتفعت قيمة واردات زيت الزيتون بشكل لافت من 32 مليون درهم في يناير 2024 إلى 111 مليون درهم في الشهر ذاته من عام 2025، بزيادة تصل إلى 79 مليون درهم. هذه الزيادة الكبيرة تأتي في وقت يشهد فيه قطاع الزيتون في المغرب أزمة إنتاج حادة أدت إلى نقص في العرض المحلي وارتفاع حاد في الأسعار.
ورغم إعفاء الحكومة لواردات زيت الزيتون من الرسوم الجمركية في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار، إلا أن أسعار زيت الزيتون لا تزال مرتفعة بشكل ملحوظ، حيث سجل سعر اللتر الواحد ما بين 110 و130 درهما، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على المستهلكين، خاصة من الطبقات ذات الدخل المحدود التي تعتمد على زيت الزيتون بشكل أساسي في غذائها اليومي.
في هذا السياق، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في وقت سابق، عن قرار الحكومة بإعفاء واردات زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز من الرسوم الجمركية لضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية. وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه المغرب تراجعًا حادًا في إنتاج زيت الزيتون المحلي، حيث يُتوقع أن يصل إنتاج الموسم الحالي إلى نحو 950 ألف طن، وهو ما يشكل انخفاضًا بنسبة 11% مقارنة بالموسم الماضي و40% مقارنة بالمعدل السنوي للإنتاج.
ويعكس هذا التراجع الكبير في الإنتاج التحديات التي تواجهها الصناعة المحلية في ظل ظروف مناخية غير مواتية، مما يزيد من الاعتماد على الاستيراد لتلبية الطلب المحلي المتزايد، الذي يتراوح استهلاكه السنوي من زيت الزيتون بين 130 و140 ألف طن.
وفي سياق متصل، أظهر تقرير مكتب الصرف أن واردات المغرب بشكل عام شهدت زيادة بنسبة 3.4% في يناير 2025، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 59.8 مليار درهم، مقارنة بـ 57.9 مليار درهم في نفس الشهر من العام الماضي. بالمقابل، سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة 2.4%، مما أدى إلى زيادة في العجز التجاري بنسبة 13.3%، ليصل إلى 24.5 مليار درهم مع نهاية يناير 2025، مقارنة بـ 21.6 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
ويشير هذا التطور إلى تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المغربي، حيث تتزايد الضغوط على التجارة الخارجية، في وقت يتطلب فيه الوضع اتخاذ تدابير جذرية لضمان توازن السوق وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الحيوية مثل زيت الزيتون.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة