11 شركة محلية وعالمية تفوز برخص الكشف في 6 مواقع تعدينية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فوز 11 شركة تعدين محلية وعالمية، برخص الكشف في 6 مواقع تعدينية بمناطق الرياض، ومكة المكرمة، وعسير، ضمن جولة المنافسات التعدينية، وفي إطار برنامج الاستكشاف المسرّع للثروات المعدنية غير المستغلة في المملكة.
وأوضحت الوزارة أن الجولة انتهت بفوز شركة وطنية، و5 تحالفات تضم 10 شركات محلية وعالمية، وتشمل فوز تحالف (شركة أي إن إس للاستشكاف، وشركة أوديسي ميتل ليمتد)؛ برخصة الكشف في موقع “أم قصر” بمنطقة الرياض، الذي يضم معادن الذهب، والفضة، والرصاص، والزنك، وفوز (شركة الذهب والمعادن المحدودة) برخصة الكشف في موقع “وادي دوش” بمنطقة عسير، ويشمل رواسب خام الذهب، والفضة، والنحاس، وتحالف (شركة أوكنق، وبرق السمان للتعدين) برخصة الكشف في موقع “شعيب مرقان” بمنطقة الرياض، ويحتوي على رواسب النحاس، والفضة، والذهب، إضافة إلى فوز تحالف (شركة ميتل بانك ليميتد، وشركة التعدين القابضة) برخصة الكشف في موقع “وادي الجونة” بمنطقة عسير، الذي يضم رواسب النحاس، والزنك، والفضة، والذهب، وتحالف (شركة رواكد، وشركة مشارف) برخصة الكشف في موقع “حزم شباط” بمنطقة عسير، ويضم رواسب الذهب، إلى جانب فوز تحالف بين (شركة مداد المنى للتعدين، وشركة تنكا ريسورسيز) برخصة الكشف في موقع “حويمضان” بمنطقة مكة المكرمة، ويضم رواسب الذهب.
وبلغ عدد العروض خلال منافسات الجولة 44 عرضًا؛ مقدمة من 22 شركة محلية ودولية، منها 10 شركات تشارك للمرة الأولى، وتم تقييمها وفقًا لأعلى المعايير التي تراعي جوانب الخبرات الفنية وبرامج العمل المقدمة، والالتزامات الاجتماعية والبيئية، وقد غطت الجولة 6 مواقع، بمساحة إجمالية تصل إلى 850 كيلومترًا مربعًا.
وتعهّدت الشركات الفائزة بالالتزام بصرف 75 مليون ريال سعودي على أعمال الاستكشاف، إضافة إلى 5 ملايين ريال التزمت الشركات بصرفها على تنمية المجتمعات المجاورة للمواقع التعدينية، والإسهام في توفير فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن في المناطق الأقل نموًا.
وشهدت الجولة حصول أربع شركات على رخص كشف للمرة الأولى، مما يُبرز جاذبية المملكة بصفتها وجهة استثمارية متميزة في قطاع التعدين، كما تعكس الجهود المبذولة لتوفير فرص نوعية للمستثمرين المحليين والدوليين في هذا القطاع الواعد، حيث أظهرت التراخيص الجديدة ثقة المستثمرين في لائحة الاستثمار التعديني الذي يطبّق أعلى معايير الشفافية، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
يُذكر أن الوزارة أعلنت شهر أكتوبر الماضي، المنافسة على 7 رخص للكشف التعديني عبر منصة “تعدين”، في منطقتي مكة المكرمة، والرياض، وتحتوي على مجموعة من المعادن الثمينة والأساسية مثل الذهب، والنحاس، والزنك، والرصاص، والفضة، حيث تنتهي فترة استقبال العروض الفنية لهذه الجولة بنهاية شهر نوفمبر الجاري.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري بقنا يودع حيثيات حكم إلغاء ترخيص صيدلية برخصة حمراء
أودعت الدائرة 112 بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقنا حيثيات حكمها في الدعوى رقم 14214 لسنة 31 قضائية ، بإلغاء ترخيص صيدلية تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بعدم دستورية ما يُعرف باستثناءات "الرخصة الحمراء" للصيدليات.
تقدم المحامي ممثلا لصيدلانية ، مالكة صيدلية مجاورة، بطعن ضد استمرار ترخيص الصيدلية بعد أن ثبت وقوعها على مسافة تقل عن 100 متر من صيدليتها، بالمخالفة الصريحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، والذي يشترط ألا تقل المسافة بين أي صيدليتين عن مائة متر.
الصيدلية المطعون ضدها كانت قد حصلت على ترخيص جديد بعد هدم العقار الذي كانت تعمل فيه، مستندة إلى استثناء تشريعي كان يجيز نقل الصيدليات في حالات الهدم دون الالتزام بشرط المسافة. غير أن المحكمة الدستورية العليا قضت لاحقًا بعدم دستورية هذا الاستثناء، معتبرة أنه يُخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ويُهدد التخطيط العادل للخدمة الدوائية.
استندت المحكمة الإدارية في قنا إلى الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 185 لسنة 35 دستورية، والذي قضى بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من قانون الصيدلة فيما تضمنه من استثناء على شرط المسافة. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية تُعتبر كاشفة لعيب دستوري يجعل النصوص محلها منعدمة الأثر منذ صدورها، وبالتالي يتوجب إلغاء كل القرارات والتراخيص التي بُنيت عليها.
وشددت المحكمة على أن شرط المسافة بين الصيدليات ليس إجراءً شكليًا بل يمثل ضابطًا جوهريًا لضمان عدالة توزيع الخدمة الصيدلية، ومبدأً أساسيًا في المنافسة المشروعة، وركيزة من ركائز التخطيط الصحي السليم.
المحامي أشار إلى أن الحكم يفتح الباب أمام موجة من الطعون المماثلة لإلغاء التراخيص الممنوحة بالمخالفة للقانون، فيما عرف بالأوساط الدوائية بـ"الرخص الحمراء"، تلك التي استندت إلى استثناءات باطلة دستوريًا ويؤكد انهيار تلك التراخيص منذ تاريخ حكم الدستورية العليا في ٢٠١٧.
دعّم الحكم رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، التي أوضحت عدم جواز نقل الصيدليات بعد الهدم دون مراعاة شرط المسافة القانونية. وهو ما يُلقي بعبء المساءلة على عاتق الجهات التنفيذية التي استمرت في الإبقاء على مثل تلك التراخيص، رغم صدور حكم "الدستورية" .
نص الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بقنا جاء قاطعًا بإلغاء القرار الإداري الصادر بنقل صيدلية إلى شارع المستشفى بأبو تشت دون مراعاة شرط المسافة القانونية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وصدرت الصيغة التنفيذية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات