«القومية للأنفاق»: نجاح تجارب تشغيل مشروع مونوريل شرق النيل (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكدت الهيئة القومية للأنفاق، نجاح تجارب التشغيل الخاصة بمشروع مونوريل شرق النيل، أحد أهم وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، موضحة أن ذلك يأتي ضمن منظومة النقل الذكي التي دشنتها مسبقًا «المونوريل خطوة نحو رؤية جديدة لمدينتنا».
وأشارت الهيئة، في فيديو منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، إلى مسار المونوريل بداية من خروجه من الورشة الرئيسية، مؤكدة أنه يمر بمسجد مصر ثم الحي الحكومي وفندق الماسة ومدينة الفنون والثقافة وحي المال والأعمال والحدائق المركزية ثم بوابات العاصمة الإدارية.
يتخذ المونوريل بعد ذلك مساره ليمر بالدائري الأوسطي ثم الجامعة الأمريكية وجامعة المستقبل والمستشفى الجوي وشارع التسعين الجنوبي ووان ناينتي والطريق الدائري ومسجد المشير طنطاوي.
وسائل النقل الجماعية الأخرىوأكدت الهيئة، أن المشروع تم تنفيذه وفق المواصفات والمعايير العالمية ويتكامل الخدمة مع وسائل النقل الجماعية الأخرى وعلى رأسها المترو، موضحة أنه يخدم المدن الجديدة التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية.
معلومات عن المونوريل- زمن الرحلة 60 دقيقة.
- يتم تركيب بوابات زجاجية على الأرصفة لضمان أمان وسلامة الركاب.
- القطارات مزودة بكاميرات تليفزيونية بكابينة القطار للمراقبة المركزية للسكة.
- يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة للإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار.
- تخصيص أماكن للكراسي المتحركة الخاصة بذوي الهمم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المونوريل مونوريل شرق النيل العاصمة الإدارية وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
الحكومة تفرج عن مرسوم التعيين في الهيئة العليا للصحة
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.643 يتعلق بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، الذي سبق تأجيله، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذا المشروع يأتي في سياق إحداث الهيئة العليا للصحة بموجب القانون رقم 07.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.84 بتاريخ 30 نونبر 2023، باعتبارها هيئة مستقلة تساهم في مجال اختصاصها، في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي.
وأوضح أن هذه الهيئة تتولى، على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وإبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات العمومية في الميدان الصحي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وكذا تقييم المقترحات والتوصيات. ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب الوزير، إلى تحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 07.22 المحدث لهذه الهيئة.
كلمات دلالية المغرب حكومة صحة