التعريف بالخطة التسويقية لمشاريع التنمية الريفية بالبريمي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
نظمت المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة البريمي برنامجا تدريبيا حول الخطة التسويقية لمشاريع التنمية الريفية بهدف تمكين المشاركين من صياغة الخطة التسويقية وتحديد الميزانية التسويقية.
وقال ناصر بن علي المرشودي المدير العام للمديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة البريمي: إن المديرية تتبنى الكثير من المشاريع الخاصة بالمرأة الريفية ومتابعة هذه المشاريع والعمل على إجراءاتها في عملية إرشاد المرأة الريفية في عمليات التسويق وتجميع المنتجات والخطط التسويقية، مضيفا أن هناك عددا من المشاريع سواء في زراعة البيوت المحمية أو مشاريع إنتاج وتربية النحل والمشاريع المنزلية من إنتاج المخللات والأجبان والمشاريع التابعة للثروة الحيوانية، فيما يخص تربية الماعز والضأن.
يأتي افتتاح الدورة التدريبية لوضع الخطة التسويقية للمشاريع بوجود مختصين من وزارة الثروة الزراعة والسمكية وموارد المياه لوضع خطة تسويقية لتلك المنتجات.
وأطلق المدير العام للمديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه مبادرة لإنتاج وزراعة الورود لأول مرة بمحافظة البريمي من أجل توفير فرص عمل للباحثات عن عمل سواء خريجات الكليات أوالجامعات .
ومن المتوقع أن يبدأ المشروع في العام المقبل وستتم زراعة الورود عن طريق البيوت المحمية وسيتم إدخال بعض التقنيات الحديثة في المشروع وتم تجهيز البنية الأساسية لبدء العمل في هذا المشروع .
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وموارد المیاه
إقرأ أيضاً:
عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
وجه عدد من سكان مدينة 15 مايو استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة انقطاع المياه عن مطابخ الوحدات السكنية بالمجاورة الأولى. وأفاد السكان بأن جهاز تنمية المدينة أقدم على قطع مواسير المياه القديمة التي ظلت تعمل بكفاءة لأكثر من 40 عامًا، بهدف إجبار السكان على تركيب عدادات كودية دون إشعار مسبق أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.
مطالبات بوقف الإجراءات المفاجئة
أكد السكان أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل مسبقة عن المشروع أو عقد حوار يوضح أسبابه وجدواه. وأشاروا إلى أن قطع المياه عن المطابخ بالكامل دفعهم لتحمل أعباء مالية جديدة، تشمل تكلفة تركيب وصلات داخلية لنقل المياه من الحمام إلى المطبخ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعدادات الكودية التي تصل إلى 6000 جنيه.
وأوضح المتضررون أن جميعهم ملتزمون بدفع رسوم المياه بنظام الممارسة وفقًا لعقود موقعة مع شركة مياه القاهرة، حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية تصل إلى 80 جنيهًا لكل وحدة. واعتبر السكان أن ما قام به الجهاز يمثل مخالفة صريحة للعقود القائمة، محملين الجهاز مسئولية الأعباء الإضافية التي لم تكن في الحسبان.
أشار السكان إلى أن تنفيذ المشروع دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو تقديم بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة أن غالبية سكان المنطقة من محدودي الدخل. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال عمال الشركة المنفذة للمشروع، الذين يفرضون رسومًا باهظة على الأعمال الداخلية، مما يجعل السكان فريسة لعمليات استغلال غير مبررة.
طالب السكان في رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية مستقلة لمراجعة المشروع وتقييم تأثيره على تدفق المياه، خاصة للأدوار العليا، كما دعوا إلى إعادة النظر في جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم السكان مناشدتهم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء الأزمة، بما يضمن حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه دون معوقات، مع تقديم حلول تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف