إيلون ماسك: السياسيون المؤيدون للحروب والصراعات يريدون فوز هاريس بالانتخابات
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قال إيلون ماسك، إن السياسيين الذين يدعمون الصراعات يريدون أن تفوز المرشحة الرئاسية الديمقراطية "الدمية" كامالا هاريس بالانتخابات، لأنه بعد ذلك سيكون هناك المزيد من الحروب.
وقال ماسك في بودكاست لبرنامج الممثل الكوميدي الأمريكي جو روغان، نشر على صفحة رجل الأعمال على شبكة التواصل الاجتماعي X: "إن دعاة الحرب يريدون نظام الدمية هاريس لأنه بعد ذلك سنرى المزيد من الصراعات والحروب".
وأكد المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب مرارا وتكرارا أنه لم تكن أي حروب تحت قيادته، مؤكدا أنه لو كان في السلطة، لما كان هناك تفاقم في الشرق الأوسط ولم يكن الصراع في أوكرانيا لينشب، والذي وعد بحله في أول لحظة بعد يوم من فوزه بالانتخابات.
وتجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية اليوم الخامس من نوفمبر، أين سيتنافس ممثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كامالا هاريس، والرئيس السابق دونالد ترامب كممثل عن الحزب الجمهوري
وزير الخارجية الفرنسي يعلق على احتمال فوز ترامب
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي التخلص من عقدة النقص لديه وزيادة الإنتاج العسكري إذا فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية الجارية.
جاء ذلك وفقا لتصريحات باور لقناة "فرانس 2" التلفزيونية ردا على سؤال عما إذا كان يخشى خفض حماية الاتحاد الأوروبي والدعم العسكري حال فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، حيث تابع: "يتعين على أوروبا التغلب على عقدة النقص لديها، وأن تستيقظ وتصبح أقوى، وينبغي عليها تعزيز قوة عضلاتها من الناحية العسكرية، ومن حيث الإنتاج والتجارة. إنها فكرة بسيطة ظلت فرنسا تروج لها منذ سبع سنوات، والآن هو الوقت المناسب لتحقيقها".
وأعرب بارو عن أمله في أن تظل اتفاقية الاتحاد الأوروبي بشأن تقديم قرض لأوكرانيا بقيمة 50 مليار دولار باستخدام الفوائد على الأصول الروسية المجمدة، والتي يجب على الولايات المتحدة أن تقدم 20 مليار منها، سارية المفعول.
وأضاف: "أعتقد أن التوقيع على هذه الاتفاقية فعليا يعني أن كل شيء على ما يرام".
ووفقا له، فإن فرنسا مستعدة للعمل مع أي رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، حيث تابع: "سنعمل مع الرئيس الذي يختاره الأمريكيون، وقد عملنا في السنوات 2017-2020 مع إدارة ترامب، ومستعدون للعمل مع إدارته الجديدة".
وتنطلق في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عملية التصويت لانتخاب الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة الأمريكية في حدث يقام كل أربع سنوات في أول يوم ثلاثاء من شهر نوفمبر.
وإضافة إلى الرئيس سيختار الناخبون نائب الرئيس وأعضاء من الكونغرس الأمريكي، بما في ذلك مجلس النواب وأجزاء من مجلس الشيوخ.
وتستمر العملية الانتخابية في المناطق الغربية مثل ألاسكا وهاواي حتى وقت متأخر بسبب فروق التوقيت، وفي جميع أنحاء البلاد، ستغلق صناديق الاقتراع الأولى في الساعة 18:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (23:00 بتوقيت غرينتش)، فيما ستغلق آخر مراكز الاقتراع في الساعة 01:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (06:00 بتوقيت غرينتش) في وقت مبكر من يوم الأربعاء، ويبدأ فرز الأصوات فورا بعد إغلاق المراكز، ليعلن عن النتائج الأولية بعدها بفترة قصيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيلون ماسك الصراعات الديمقراطية الدمية كامالا هاريس بالانتخابات الولایات المتحدة دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
تقرير: تحذيرات من أزمة قضائية خطيرة في الولايات المتحدة
بعد شهرين فقط من توليه منصبه، يتحدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته بقوة القيود القضائية المفروضة على سلطته، الأمر الذي يعرضه لمخاطر المواجهة والأزمة الدستورية، حيث تسعى السلطة التنفيذية إلى جعل أوامر المحكمة اختيارية، وفقاً لما يذكره مقال أندرو أودونوهوي في مجلة "فورين بوليسي".
ووفق الكاتب، تحدّت السلطة التنفيذية الأمريكية هذا الشهر أمر قاضٍ فيدرالي بوقف ترحيل المهاجرين إلى السلفادور مؤقتاً، حيث دعا الرئيس إلى عزل القاضي الذي أصدر الأمر، إلى جانب قضاة آخرين؛ في واحدة من 139 قضية قانونية رُفعت ضد إدارة ترامب حتى يوم الأربعاء.
وبحسب الكاتب، فرغم أن هجمات إدارة ترامب على القضاء لم يسبق لها مثيل في الولايات المتحدة، إلا أنها تتبع نمطاً واضحاً ومقلقاً.
تقويض القيود القضائية
ووفق المقال، منذ نهاية الحرب الباردة، سعى القادة المنتخبون إلى تقويض القيود القضائية المفروضة على السلطة التنفيذية.
وبحسب الكاتب، هناك 3 عوامل تُفسر لماذا تُواجه المحاكم حول العالم انتقادات لاذعة وهي:
· ضعف المؤسسة السياسية.
· تقوية السلطة القضائية.
· التغير الجذري في كيفية حدوث التراجع الديمقراطي.
يقول التقرير إن النظر عن كثب في كيفية عمل هذه الاتجاهات في الولايات المتحدة يُلقي الضوء على سبب سرعة وشدة هجوم ترامب على المحاكم بطريقة غير معتادة.
ويرى الكاتب أن وسائل الدعم التي تحمي الأجهزة القضائية من الهجوم، غائبة بشكل مثير للقلق في الولايات المتحدة اليوم.
ويشير في مقاله إلى أن الدافع الأول لهجمات السلطة التنفيذية على القضاء هو الضعف العالمي للمؤسسة السياسية، وهي النخب داخل الأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة ووسائل الإعلام وقطاع الأعمال، "التي تستطيع كبح جماح أي مستبد طموح".
فبينما اعتمد السياسيون في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي على الأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والجهات المانحة للوصول إلى جماهير واسعة، يستطيع القادة المنتخبون اليوم بناء قاعدة جماهيرية واسعة باستخدام التقنيات الرقمية، متجاوزين بذلك "حراس الديمقراطية".
The U.S. Judicial Crisis Is Uniquely Dangerous -- @AOD_PhD @ForeignPolicy https://t.co/jc4T25V40m
— Jon Taylor (@ProfJonTaylor) March 26, 2025"حراس الديمقراطية"
ثانياً، يرى الكاتب أنه مع ازدياد قوة القادة المنتخبين، ازدادت قوة السلطة القضائية.
فقبل الحرب العالمية الثانية، لم يُخوّل سوى عدد قليل من الدساتير القضاة بإلغاء القوانين التي اعتبروها غير دستورية. ولكن بحلول عام 2011، منحت أكثر من 80% من الدساتير المحاكم سلطة المراجعة الدستورية، غالباً لأن واضعيها سعوا إلى حماية مصالحهم السياسية من الحكومات المستقبلية، بحسب الكاتب.
وقد أصبحت المحاكم العليا حول العالم مسؤولةً عن الفصل في قضايا ذات أهمية سياسية بالغة، بدءاً من حقوق الإنجاب وصولاً إلى حظر الأحزاب السياسية.
ولأن المحاكم تتمتع الآن بسلطة ومسؤولية أكبر في حماية الديمقراطية، فإن القادة السياسيين لديهم دوافع أقوى لمحاولة السيطرة عليها.
واليوم، من المرجح أن يواجه المسؤولون المنتخبون الساعون إلى تركيز السلطة سلطةً قضائيةً مُخوّلةً للدفاع عن الدستور.
أخيراً، طرأ تغيير جذري على كيفية انهيار الديمقراطيات.
فخلال الحرب الباردة، شكلت الانقلابات العسكرية ما يقرب من نصف حالات انهيار الديمقراطية؛ ونادراً ما تكون المحاكم وسيطاً للسلطة خلال الانقلاب. إلا أن التراجع الديمقراطي الحديث غالباً ما يحدث تدريجياً عبر الوسائل القانونية، بحسب التقرير.
فمنذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وكما يشير عالم السياسة ميلان سفوليك، حدثت أربعة من كل خمسة انهيارات ديمقراطية من خلال استيلاء السلطة التنفيذية على السلطة، وهو ما "يؤدي عادةً إلى تقويض الديمقراطية تدريجياً".
وفي هذه السياقات، تُعدّ المحاكم جهات فاعلة رئيسية يمكنها تقييد أو تمكين المناورات القانونية التي تُفكك الديمقراطية.
وتفسر هذه العوامل سبب العدوانية غير المعتادة للهجوم على القضاء الأمريكي، وفق الكاتب.
ففي الولايات المتحدة، ضعفت المؤسسة السياسية بشكل خطير وتم تمكين القضاء بشكل واضح.
فخلال فترة ولايته الأولى، اعتمد ترامب على شخصيات مثل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ آنذاك ميتش ماكونيل، الذي كان لديه مصلحة في حماية المحاكم من الترهيب.
We are facing "the worst crisis for the rule of law in my lifetime, paired with a muted response from US society," says @digiphile. "The flood of actions is designed to overwhelm...the authoritarian playbook is being deployed against Americans at scale."https://t.co/cMtZaWVBH7
— Greg Sargent (@GregTSargent) January 26, 2025هجوم شرس
لكن اليوم، يقوم حلفاء ترامب الرئيسيون، مثل المستشارين إيلون ماسك وستيفن ميلر، بتضخيم دعوات الرئيس لعزل القضاة والالتفاف على القرارات القضائية.
أما داخل البيت الأبيض، فيواجه الرئيس قيوداً قليلة على هذا السلوك.
ومن الأسباب الأخرى التي تجعل هجوم إدارة ترامب على القضاء شرساً للغاية، هو النفوذ الاستثنائي للمحاكم الأمريكية.
فقد ركّز ترامب وكبار المسؤولين على حقيقة أن قاضياً فيدرالياً واحداً يمكنه إصدار "أمر قضائي على مستوى البلاد" لمنع أمر تنفيذي، الأمر الذي مكّن القضاء من وقف ما لا يقل عن اثنتي عشرة سياسة من سياسات ترامب حتى الآن.
علاوة على ذلك، وكما يرى عالم السياسة أريند ليبهارت، فإن الولايات المتحدة واحدة من الديمقراطيات القليلة التي تمارس فيها المحكمة العليا صلاحيات واسعة النطاق في المراجعة القضائية.
وهذا النفوذ غير الاعتيادي يجعل القضاء الأمريكي هدفاً رئيسياً، وفق ما جاء في المقال.
أدى ضعف المؤسسة الأمريكية وقوة القضاء الأمريكي إلى تحدٍّ قوي للمحاكم. تُنبئ هذه المتغيرات بهجومٍ من السلطة التنفيذية على المحاكم، لكنها لا تُحدد أيّ فرعٍ سينتصر.
ويتساءل الكاتب: عندما تُواجه السلطة القضائية تحدياً، فمن يحميها، وكيف؟
ويجب عن ذلك بأن هناك ثلاث مسارات رئيسية تُمكّن القضاء من مواجهة تحدي السلطة التنفيذية، كل منها مدعوم من مصدر خارجي. وما يُقلق القضاء الأمريكي هو غياب أيٍّ من هذه المصادر الداعمة حالياً.
وبحسب ما جاء في المقال، فللحفاظ على القيود القانونية المفروضة على السلطة التنفيذية، فإن السبيل الأكثر فعالية هو أن يدعم المسؤولون المنتخبون الآخرون بمن فيهم المشرعون والمحافظون ورؤساء البلديات المحاكم.
ويختتم الكاتب مقاله بالقول إنه من المثير للقلق أنه في الولايات المتحدة، لم يتجسد بعد دعم حاسم للقضاء من أيٍّ من هذه المصادر. وقد أكد بعض المشرعين الجمهوريين، مثل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون والسيناتور ليزا موركوفسكي، على ضرورة امتثال البيت الأبيض لأحكام المحكمة، إلا أن معظم الجمهوريين غير مستعدين لرفض خطاب الرئيس.
وهكذا، يواجه القضاة في الولايات المتحدة وضعاً بالغ الخطورة: إذ لا يزال حماة الدستور الأمريكي يفتقرون إلى من يحميهم بوضوح، وفق ما ذكره الكاتب.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار