نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعوما بقوة الطلب
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
توسَّع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر الماضي مدفوعاً بارتفاع الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياتها منذ مارس 2024، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض اليوم الثلاثاء.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي من 56.3 نقطة في سبتمبر إلى 56.9 نقطة في أكتوبر، مسجلاً أعلى قراءة منذ 6 أشهر.
قراءة المؤشر تشير “إلى قوة أحوال الاقتصاد على مستوى البلاد”. ويعد هذا النمو جزءاً من اتجاه التوسع المطرد منذ سبتمبر 2020، مدفوعا بالطلب المتزايد ومتماشياً مع أهداف "رؤية 2030"، بحسب نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض.
التحسن القوي يرجع إلى نمو كبير في المبيعات ساعد على مزيد من التوسع في النشاط التجاري والتوظيف ونشاط المشتريات والمخزونات، وفقاً للتقرير.
وقال الغيث إن "الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة هذا الشهر مع وصول مؤشر الطلبات الجديدة إلى أعلى نقطة له منذ مارس تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ(رؤية 2030) على الابتكار وتطوير البنية التحتية".
كما تسارعت وتيرة نمو شراء مستلزمات الإنتاج بعد تسجيل أدنى مستوى لها في 3 سنوات في سبتمبر، وإن ظلت ضعيفة مقارنة بالمستويات التي شهدتها بداية العام، حيث أفاد كثير من الشركات بوجود مخزون كافٍ.
لكن التقرير أشار إلى أن التحسن صاحبه تراكم ضغوط التكلفة المتعلقة بالمواد والموظفين، ما أدى بدوره إلى أول زيادة في متوسط أسعار المنتجات والخدمات في 4 شهور، هي الأقوى منذ يناير.
وتوقع الغيث في التقرير أن "تتجاوز مساهمة القطاع غير المنتج للنفط 52% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يحقق نمواً يزيد عن 4% في عام 2024".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنية التحتية تطوير البنية التحتية النشاط التجاري رؤية 2030 بنية التحتية استراتيجي مؤشر مديري المشتريات مخزونات الاستراتيجي
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة ضوابط تنظيم عمل الأجانب في مصر، وفقًا لمشروع القانون، فقد نصت المادة (69) على أن: يُقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
ونصت المادة (70) على أن: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
قانون العمل الجديد
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات