النواب يحيل بيان وزير المالية إلى لجنة الخطة والموازنة لإعداد تقرير بشأنه
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة بيان وزير المالية، أحمد كجوك، إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
وطالب جبالي، لجنة الخطة والموازنة، بسرعة عقد اجتماعات مناقشات بيان وزير المالية، مشيرا إلى إمكانية حضور جميع الأعضاء من غير أعضاء اللجنة المختصة.
وأعلن أحمد كجوك، وزير المالية، الاستعداد لتدشين نظام المقاصة المركزى، ليكون إضافة قوية للمولين من خلال توفير كافة المعلومات والبيانات والفواتير وغيرها.
وكشف الانتهاء من تعديل تشريعى لوضع سقف للغرامات الضريبية لا تتجاوز تحت أي ظرف 100% من أصل الضريبة حتى لا يكون هناك تأخر فى الفحص وغرامات متاخرة.
وأوضح أن هناك تعديلا تشريعيا آخر بمنح مميزات كثيرة لكبار الممولين وإيجاد حلول لكل المشكلات، وآخر لإنهاء المنازعات الضريبية، ومنح الممولين فرصة ممن لديهم فحص جزافي لحل المشاكل، من خلال مخالصة كاملة وتامة لكل الأعوام السابقة، حتى يتفرغ للتوسع فى شركته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية المالية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزير السياحة والآثار للجان المختصة لدراسته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة بيان شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية، وخطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها، بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والآثرية، وجهود تطوير المشروعات الآثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري، إلي لجنة مشتركة من لجنتي السياحة والطيران، والإعلام والثقافة والآثار لدراسته.
ودعا رئيس مجلس النواب، رئيسيا لجنتي السياحة والطيران نورا علي، والإعلام والثقافة والآثار درية شرف الدين، إلي عقد إجتماع مشترك لمناقشة البيان في أقرب وقت ممكن وإبداء ما تراه اللجنة المشتركة في شأنه في حضور وزير السياحة والاثار.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة، مواصلة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.
ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري