ريسوت للإسمنت: تنفيذ برنامج مستدام لرفع كفاءة الإنتاج
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تدرس شركة "ريسوت للإسمنت" إطلاق برنامج طموح لإعادة تدوير مواد ثانوية صناعية واستخدامها كوقود "أخضر" في عمليات إنتاج الإسمنت وإنتاج الطاقة الكهربائية.
وقال الدكتور هلال بن سيف الضامري الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة "ريسوت للإسمنت: إن البرنامج الجديد يستهدف تعزيز الجهود الحكومية لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ودعم خطة سلطنة عُمان لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050.
وأضاف إن شركة "ريسوت للإسمنت" عملت على تطوير تقنيات جديدة في عمليات الإنتاج في عدد من مصانعها في سلطنة عُمان والخارج تتيح لها تدوير مواد ناتجة عن صناعات أخرى غير مرغوب بها واستخدامها كوقود في عمليات إنتاج الإسمنت وهو ما يُسهم في تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتعزيز استخدام الموارد وتوفير طاقة نظيفة في عمليات الإنتاج.
واستطرد قائلا: نقوم باستخدام مواد ثانوية صناعية ناتجة عن عمليات الإنتاج من مختلف الصناعات وإعادة تدويرها والاستفادة منها في صناعة الإسمنت، موضحا أن هذه المواد تنقسم لنوعين: النوع الأول هو مواد يمكن إعادة استخدامها كوقود بديل للغاز في مصانع الإسمنت، أما المواد الأخرى فيمكن استخدامها كمواد أولية تدخل كبديل جزئي للمواد الأولية في صناعة الإسمنت، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المواد التي قامت الشركة بإعادة تدويرها تشمل المواد الصناعية الناتجة عن مصهر الألمنيوم بصحار، والمواد الصناعية الناتجة عن أعمال صناعة الرخام والجرانيت، والمواد الناتجة عن حفر آبار النفط، بالإضافة إلى المواد الصناعية الناتجة عن مصفاة النفط بصحار.
وحول النتائج التي حققها برنامج إعادة التدوير قال الدكتور هلال بن سيف الضامري: إن هناك مشروعا كبيرا في مصنع "ريسوت للإسمنت" بصلالة لإعادة استخدام الهواء الساخن الخارج وإعادة استغلاله في إنتاج الطاقة الكهربائية، موضحا أن هذه الطريقة تتيح للمصنع توليد حوالي 30% من الطاقة الكهربائية، ووفقا لذلك سيتم خفض حوالي 50 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا وبذلك يصبح مصنع "ريسوت للإسمنت" بصلالة واحدا من المصانع الصديقة للبيئة من خلال قدراته على توفير طاقة نظيفة لإنتاج الإسمنت.
وأشار إلى أن برنامج إعادة تدوير مواد ثانوية أخرى ذات قيمة شبيهة بالحجر الجيري وخام السيليكا أتاح لشركة "ريسوت للإسمنت" أيضا رفع كفاءة مصنعها بصلالة من خلال تقليل مادة الكلنكر في الإسمنت مع رفع كفاءة الإسمنت في الخرسانة، مما ساهم في تخفيض حوالي 18% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند مقارنته بالأسمنت العادي مع المحافظة على جودة عالية وكفاءة في الخرسانة حسب المواصفات والمقاييس الدولية.
وأوضح أن البرنامج ساهم أيضا في رفع كفاءة الإنتاج لمصنع إسمنت صحار وهو أحد المصانع المملوكة لمجموعة "ريسوت للإسمنت" من 2000 طن في اليوم إلى 5000 طن يوميا وتقليل استهلاك الكهرباء بحوالي 24%، مما ساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما تم رفع كفاءة مصنع بايونير لصناعة الإسمنت بدولة الإمارات العربية المتحدة التابع لمجموعة "ريسوت للإسمنت" من خلال تنفيذ مشروع استخدام الوقود البديل بنسبة تصل إلى 20%، خلال فترة تمتد من سنة إلى سنتين.
وأكد الدكتور هلال بن سيف الضامري الرئيس التنفيذي لشركة "ريسوت للإسمنت" أن هناك العديد من المبادرات الأخرى التي تدرس الشركة تنفيذها بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة مثل إعادة تدوير المخلفات المنزلية والبلدية واستخدامها كوقود بديل للغاز.
ويعد الدكتور هلال الضامري من الكفاءات العُمانية المتخصصة في الاقتصاد الدائري وسبق له أن حقق إنجازات علمية في مجال الاقتصاد الدائري وإعادة استخدام المخلفات الصناعية غير المرغوب بها واستخدامها في صناعة الإسمنت بشكل آمن وبطرق صديقة للبيئة، كما نجح في وضع إطار تقني لتحويل الإطارات المستنفدة إلى وقود بديل كأول مشروع من نوعه في سلطنة عُمان، وساهم في وضع تكامل صناعي بين قطاع صناعة الإسمنت والقطاعات الصناعية الأخرى كقطاع حفر آبار النفط ومصافي النفط ومصاهر الألمنيوم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: انبعاثات ثانی أکسید الکربون صناعة الإسمنت ریسوت للإسمنت الدکتور هلال إعادة تدویر الناتجة عن فی عملیات رفع کفاءة
إقرأ أيضاً:
المشاط: التعاون مع برنامج J-CAP سيسهم في تعزيز كفاءة سوق الدين المحلي وزيادة فرص التمويل
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع البعثة المشتركة من البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة التعاون المشترك في إطار برنامج سوق رأس المال المشترك J-CAP، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة المالية، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية تعزيز وتوسيع نطاق سوق رأس المال في مصر، باعتباره محركًا رئيسيًا لتحقيق النمو المستدام، وخلق فرص العمل، وتعزيز الازدهار طويل الأجل.
وأشارت "المشاط" إلى أنه في السنوات الأخيرة، بدأت مصر رحلة طموحة تهدف إلى تحديث وتقوية قطاعها المالي، إدراكًا لأهمية وجود سوق رأس مال فعّالة وجاذبة للاستثمارات المحلية والدولية، تسهم في تنويع مصادر التمويل وتحفيز الابتكار.
واستعرضت "المشاط" المبادرات التي قامت بها الحكومة المصرية لتطوير سوق رأس المال، لافتةً إلى إطلاق أول سوق طوعي لتداول الكربون في إفريقيا في أغسطس 2024، وذلك بدعم فني من البنك الدولي، والذي يهدف إلى جذب المستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز المشروعات التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية في قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها.
كما أشارت إلى إصدار مصر أول سندات خضراء سيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2020، مؤكدة التزام مصر بالبناء على ما تحقق من نجاحات وتسريع عملية التحول في سوق رأس المال المصري.
وحول فرص الشراكة مع برنامج J-CAP، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هناك قيمة كبيرة في استكشاف شراكة مع برنامج سوق رأس المال المشترك الذي أطلقه البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، حيث إن خبراتهم الواسعة وتجاربهم العالمية في تطوير أسواق المال يمكن أن تكون عنصرًا حاسمًا في تعزيز جهودنا لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، لا سيما في ظل البيئة الاقتصادية العالمية غير المستقرة اليوم.
أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التعاون مع برنامج J-CAP يمكن أن يسهم في تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، منها تعزيز كفاءة سوق الدين المحلي وتحسين آليات إدارته، وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق المصرية، وزيادة فرص التمويل والوصول إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، هذا فضلا عن دعم توسع سوق الكربون المصري وتحويله إلى مركز إقليمي، وتنشيط سوق السندات للشركات الكبرى والمتوسطة الحجم، بالإضافة إلى استكشاف أدوات تمويل مبتكرة تعتمد على التمويل المختلط لدعم التنمية المستدامة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واقتراح سياسات محددة لتسهيل الاستثمارات المرتبطة بأسواق رأس المال.
وأكدت أن العمل المشترك مع برنامج "J-CAP" سيمكننا من إطلاق الإمكانات الكاملة لسوق رأس المال المصري والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية الاقتصادية، موضحة أن الشراكة مع البرنامج ستكون لها دورًا محوريًا في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وزيادة شموله، وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.
جدير بالذكر أن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، أطلقا برنامج أسواق رأس المال المشترك في عام 2017 لمساعدة البلدان النامية على إدراك فوائد أسواق رأس المال المحلية القوية. وقد بدأ تنفيذ المبادرة في عام 2018، وهي تحشد الموارد عبر مجموعة البنك الدولي لتقديم المشورة والاستثمارات المصممة خصيصا لكل بلد من أجل خلق بيئة داعمة وممكنة لأسواق رأس المال الصحية من خلال المساعدة الفنية، بما في ذلك تحديث البنية الأساسية للسوق، وتحسين الأطر التنظيمية، وبناء القدرات.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025