ريسوت للإسمنت: تنفيذ برنامج مستدام لرفع كفاءة الإنتاج
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تدرس شركة "ريسوت للإسمنت" إطلاق برنامج طموح لإعادة تدوير مواد ثانوية صناعية واستخدامها كوقود "أخضر" في عمليات إنتاج الإسمنت وإنتاج الطاقة الكهربائية.
وقال الدكتور هلال بن سيف الضامري الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة "ريسوت للإسمنت: إن البرنامج الجديد يستهدف تعزيز الجهود الحكومية لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ودعم خطة سلطنة عُمان لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050.
وأضاف إن شركة "ريسوت للإسمنت" عملت على تطوير تقنيات جديدة في عمليات الإنتاج في عدد من مصانعها في سلطنة عُمان والخارج تتيح لها تدوير مواد ناتجة عن صناعات أخرى غير مرغوب بها واستخدامها كوقود في عمليات إنتاج الإسمنت وهو ما يُسهم في تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتعزيز استخدام الموارد وتوفير طاقة نظيفة في عمليات الإنتاج.
واستطرد قائلا: نقوم باستخدام مواد ثانوية صناعية ناتجة عن عمليات الإنتاج من مختلف الصناعات وإعادة تدويرها والاستفادة منها في صناعة الإسمنت، موضحا أن هذه المواد تنقسم لنوعين: النوع الأول هو مواد يمكن إعادة استخدامها كوقود بديل للغاز في مصانع الإسمنت، أما المواد الأخرى فيمكن استخدامها كمواد أولية تدخل كبديل جزئي للمواد الأولية في صناعة الإسمنت، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المواد التي قامت الشركة بإعادة تدويرها تشمل المواد الصناعية الناتجة عن مصهر الألمنيوم بصحار، والمواد الصناعية الناتجة عن أعمال صناعة الرخام والجرانيت، والمواد الناتجة عن حفر آبار النفط، بالإضافة إلى المواد الصناعية الناتجة عن مصفاة النفط بصحار.
وحول النتائج التي حققها برنامج إعادة التدوير قال الدكتور هلال بن سيف الضامري: إن هناك مشروعا كبيرا في مصنع "ريسوت للإسمنت" بصلالة لإعادة استخدام الهواء الساخن الخارج وإعادة استغلاله في إنتاج الطاقة الكهربائية، موضحا أن هذه الطريقة تتيح للمصنع توليد حوالي 30% من الطاقة الكهربائية، ووفقا لذلك سيتم خفض حوالي 50 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا وبذلك يصبح مصنع "ريسوت للإسمنت" بصلالة واحدا من المصانع الصديقة للبيئة من خلال قدراته على توفير طاقة نظيفة لإنتاج الإسمنت.
وأشار إلى أن برنامج إعادة تدوير مواد ثانوية أخرى ذات قيمة شبيهة بالحجر الجيري وخام السيليكا أتاح لشركة "ريسوت للإسمنت" أيضا رفع كفاءة مصنعها بصلالة من خلال تقليل مادة الكلنكر في الإسمنت مع رفع كفاءة الإسمنت في الخرسانة، مما ساهم في تخفيض حوالي 18% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند مقارنته بالأسمنت العادي مع المحافظة على جودة عالية وكفاءة في الخرسانة حسب المواصفات والمقاييس الدولية.
وأوضح أن البرنامج ساهم أيضا في رفع كفاءة الإنتاج لمصنع إسمنت صحار وهو أحد المصانع المملوكة لمجموعة "ريسوت للإسمنت" من 2000 طن في اليوم إلى 5000 طن يوميا وتقليل استهلاك الكهرباء بحوالي 24%، مما ساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما تم رفع كفاءة مصنع بايونير لصناعة الإسمنت بدولة الإمارات العربية المتحدة التابع لمجموعة "ريسوت للإسمنت" من خلال تنفيذ مشروع استخدام الوقود البديل بنسبة تصل إلى 20%، خلال فترة تمتد من سنة إلى سنتين.
وأكد الدكتور هلال بن سيف الضامري الرئيس التنفيذي لشركة "ريسوت للإسمنت" أن هناك العديد من المبادرات الأخرى التي تدرس الشركة تنفيذها بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة مثل إعادة تدوير المخلفات المنزلية والبلدية واستخدامها كوقود بديل للغاز.
ويعد الدكتور هلال الضامري من الكفاءات العُمانية المتخصصة في الاقتصاد الدائري وسبق له أن حقق إنجازات علمية في مجال الاقتصاد الدائري وإعادة استخدام المخلفات الصناعية غير المرغوب بها واستخدامها في صناعة الإسمنت بشكل آمن وبطرق صديقة للبيئة، كما نجح في وضع إطار تقني لتحويل الإطارات المستنفدة إلى وقود بديل كأول مشروع من نوعه في سلطنة عُمان، وساهم في وضع تكامل صناعي بين قطاع صناعة الإسمنت والقطاعات الصناعية الأخرى كقطاع حفر آبار النفط ومصافي النفط ومصاهر الألمنيوم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: انبعاثات ثانی أکسید الکربون صناعة الإسمنت ریسوت للإسمنت الدکتور هلال إعادة تدویر الناتجة عن فی عملیات رفع کفاءة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب» يطالب بتعديل مواد الضبطية القضائية في «الإجراءات الجنائية»
طالب النائب أحمد الشرقاوي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، باجراء تعديلات على مواد الضبطية القضائية، والتعويض عن الحبس الاحتياطي، ومواد أخرى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأكد خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وجود ضرورة دستورية وعملية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: «نريد خطوات للأمام في كفالة حقوق للدفاع، ولكن قد نختلف في الرؤي عند مناقشة بعض المواد، وقد أثيرت بالفعل بعض الخلافات في عدد من المواد عند مناقشة مشروع القانون».
تعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأوضح أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب أجرت 65 تعديلا على صيغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي خرجت من اللجنة الفرعية، ما بين تعديلات جوهرية وفي الصياغة.
وقال إنه لأول مرة وربما تكون سابقة برلمانية أن يعد مشروع قانون على ثلاث مراحل، وتجرى دعوة العديد من الجهات للمشاركة في إعداد مشروع القانون، موضحا أن هناك ارتداد للخلف في بعض المواد كما أن هناك تقدم واضح جدا في العديد من مواد مشروع القانون.