«أدنوك» و«مصدر» تتعاونان مع «مايكروسوفت» لنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «أدنوك» وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» اليوم، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» المقام حالياً في أبوظبي، عن توقيع اتفاقية مع «مايكروسوفت» للتعاون الاستراتيجي في مجالات الذكاء الاصطناعي والحلول منخفضة الكربون في دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، وذلك بهدف الحدّ من انبعاثات منظومة الطاقة الحالية والمساهمة في بناء منظومة طاقة مستدامة للمستقبل.
وبموجب الاتفاقية، سيتم تقييم فرص تزويد مراكز البيانات التابعة لشركة «مايكروسوفت» بالكهرباء المُولّدة من مصادر الطاقة المتجددة من خلال شركة «مصدر» التي تمتلك «أدنوك» حصةً فيها. كما ستستكشف «أدنوك» و«مصدر» فرص استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير مشاريع التقاط وتخزين الكربون، بالإضافة إلى مشاريع الأمونيا والهيدروجين منخفضي الكربون.
وتشمل الاتفاقية كذلك دراسة فرص تسريع نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على امتداد عمليات «أدنوك» لرفع الكفاءة، ودفع تنفيذ مبادرات خفض انبعاثات الميثان، بما يتماشى مع «ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز» للوصول إلى صافي انبعاثات من الميثان قريبة من الصفر بحلول عام 2030، وتعزيز مراقبة التنوع البيولوجي لحماية البيئة بشكل أفضل.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ورئيس مجلس إدارة «مصدر»: «تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات بالاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لدعم النمو المستدام، تأتي هذه الاتفاقية مع 'مايكروسوفت' لتعزيز التعاون بين قطاعي الطاقة والتكنولوجيا بما يحقق الفائدة للجانبين. وفيما يتطلع العالم إلى المستقبل، هناك ثلاثة توجهات عالمية رئيسية ترسم ملامح هذه المرحلة، هي نهوض دول الجنوب العالمي والأسواق الناشئة، والنقلة النوعية في منظُومة الطاقة، والنمو المتسارع في الذكاء الاصطناعي. ويعد الذكاء الاصطناعي أبرز الابتكارات في عصرنا، ولديه القدرة على تسريع وتيرة التغيير، كما أنه يساهم في تعزيز الإنتاجية ورفع الكفاءة وخلق قيمة إضافية ودعم النمو الاقتصادي منخفض الكربون».
وأضاف: «أدى النمو المتسارع للذكاء الاصطناعي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة الكهربائية، ما كان أحد ليتوقعها قبل 18 شهراً، ومن خلال التعاون لإيجاد الحلول لتحديات الذكاء الاصطناعي على المدى القريب، يمكننا تحقيق فوائد طويلة الأمد للجانبين من خلال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، مما يساهم في ضمان مستقبل مستدام ومزدهر خلال السنوات المقبلة».
جاء توقيع الاتفاقية في أعقاب صدور تقرير «تعزيز الإمكانات: الذكاء الاصطناعي والطاقة من أجل مستقبل مستدام» الذي تم إعداده بالتعاون بين «أدنوك» و«مصدر» و«مايكروسوفت». كما تأتي هذه الاتفاقية بالتزامن مع مؤتمر «أديبك»، وبعد انعقاد مجلس «ENACT» مؤخراً في أبوظبي، الذي شكل فعالية مخصصة للرؤساء التنفيذيين جمعت 80 من قيادات قطاعات التكنولوجيا والطاقة والاستثمار، لمناقشة سبل الاستفادة من الفرص التي تتيحها التوجهات الثلاثة، وإيجاد حلول لمواكبة النمو السريع والمستدام في مجال الذكاء الاصطناعي.
من جانبه، قال براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة، ورئيس «مايكروسوفت»: «تستند متطلبات العصر الجديد إلى خطوتين أساسيتين علينا اتخاذهما، تتمثلان في مواكبة التطورات التي تشهدها تقنيات الذكاء الاصطناعي بالتزامن مع الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة. وفي عالم سيشهد نمواً في الطلب على الكهرباء، من الضروري أن نوفر كميات أكبر من الطاقة منخفضة الانبعاثات لتوفير احتياجات الذكاء الاصطناعي من الكهرباء، واستخدام تقنياته لزيادة إنتاج الطاقة وتحسين شبكات النقل وتوسيع نطاق وصولها للمجتمعات في جميع أنحاء العالم. وتعد هذه مهمة لا يمكن لأي منا القيام بها بمفرده، بل تتطلب تضافر جهود قطاعات التكنولوجيا والطاقة والعلوم والسياسات لإيجاد حلول تساهم في تحقيق التقدم المنشود للجميع».
من جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «سوف تسهم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بدور محوري في تسريع وتيرة التحول ضمن قطاع الطاقة، ونحن في 'مصدر' نتطلع للتعاون مع أدنوك ومايكروسوفت وغيرهما من الشركاء الرئيسيين لتوفير طاقة مستدامة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والمساهمة في تعزيز إمكانات هذه التكنولوجيا ودورها في المستقبل». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن للعالم أن يحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي؟
يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى تنظيم وحوكمة وتشريعات قانونية في ظل التطورات المتلاحقة التي تثير الكثير من المخاوف، وذلك للحفاظ على التوازن بين الابتكار التكنولوجي والأمن، وفقا للكاتب علي أوغوز ديريوز في مقال نشرته صحيفة "إندبندنت" بنسختها التركية.
وقال الكاتب، وهو أستاذ مشارك بجامعة توب للاقتصاد والتكنولوجيا في أنقرة، إن هناك بالفعل جهودا دولية من أجل سن تشريعات تضبط استخدام الذكاء الاصطناعي تضع له أطرا قانونية، حيث يركز الاتحاد الأوروبي حاليا على إدارة المخاطر الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، في حين شرعت الهند بصياغة تدابير تنظيمية أكثر صرامة، لكنه يرى أن تجنب الآثار السلبية يحتاج إلى جهود إضافية وتعاون دولي أوسع.
وأوضح أن تلك الجهود يجب أن تشمل تنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية، لأن مخاطرها تتجاوز الاعتبارات الأمنية وتمسّ سيادة الدول، معتبرا أن جمع الضرائب وإصدار العملات النقدية يجب أن يبقى حكرا على الحكومات.
وحسب رأيه، فإن الجهود التنظيمية في مجال العملات المشفرة يجب أن تركز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية وعمليات الاحتيال المالي، خاصة أن البورصات غير المنظمة للعملات الرقمية قد تهدد استقرار الأسواق والاقتصادات الوطنية.
إعلان
إجراءات تنظيمية أكثر صرامة
أضاف الكاتب أنه رغم قدرة التكنولوجيا على تسهيل حياتنا اليومية وزيادة كفاءة أعمالنا، فإنها تشكّل تهديدا على مستقبل بعض الوظائف.
وفي هذا السياق، أقر الاتحاد الأوروبي قانونا جديدا للذكاء الاصطناعي يعتمد على تقييم المخاطر، ويفرض قواعد صارمة لمجابهتها، كما يحظر بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُصنَّف بأنها ذات مخاطر غير مقبولة.
وأشار الكاتب إلى أن الهند التي تتبوأ مكانة رائدة إقليميا وعالميا في إدارة بيانات الذكاء الاصطناعي، والتي تبنّت في الماضي نهجا منفتحا تجاه الابتكارات في هذا المجال، قد تكون في طريقها نحو سياسة تنظيمية جديدة أكثر صرامة.
وأضاف أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي كان يتحدث باستمرار عن فوائد الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز الابتكار والمشاريع الجديدة، اعتمد في الفترة الأخيرة نهجا يلمح إلى أن الهند تسعى لتحقيق توازن بين الابتكار والتنظيم لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وشدد الكاتب على أن تركيا مطالبة بمتابعة التطورات التقنية، ليس فقط في سياق الاتحاد الأوروبي، نظرا لارتباط تركيا بالعديد من المؤسسات الأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن أيضا في دول مجموعة بريكس مثل الهند.
وقال إنه من الملاحظ أن تركيا، كدولة تفخر بامتلاكها نفوذا في المجال التكنولوجي، تبنّت مؤخرا موقفا أكثر حذرا تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي، مما يعكس إدراكها للتحديات والفرص المصاحبة لهذه التقنيات.
قمم عالمية منتظرة
ذكر الكاتب أن العديد من الدول ستشارك في اجتماعات وقمم دولية في عام 2025 لمناقشة كيفية الموازنة بين مزايا الذكاء الاصطناعي ومخاطره، ومن بينها "القمة العالمية للذكاء الاصطناعي" التي ستُعقد في العاصمة الفرنسية باريس في فبراير/ شباط 2025.
ومن المنتظر أن تتناول القمة 5 محاور رئيسية، تشمل الذكاء الاصطناعي لصالح الجمهور ومستقبل الوظائف والابتكار والثقافة والثقة في الذكاء الاصطناعي والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.
إعلانوأكد الكاتب أن التعاون الدولي يعدّ ضرورة ملحة للتعامل مع عيوب الذكاء الاصطناعي قبل استفحالها، حيث إن تجاهل هذه العيوب قد يؤدي إلى مشكلات أكبر في المستقبل، معتبرا أن هذه الجهود تتطلب مشاركة الحكومات والشركات والمجتمع الدولي لضمان إدارة هذه التقنيات بشكل يخدم الصالح العام.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف