تموين أسيوط يضبط 12 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
شنت مديرية التموين بأسيوط حملة مكثفة لمكافحة التلاعب بالسلع المدعمة، حيث تمكنت من ضبط كمية كبيرة من الدقيق المدعم كانت معدة للبيع في السوق السوداء.
وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة للتصدي لمحاولات الإتجار بالسلع المدعمة بالسوق السوداء والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتنفيذ الحملات في مواعيد مختلفة لتحقيق الإنضباط والقضاء على جميع صور التلاعب وردع كل من تسول له نفسه اﻹضرار بحقوق المواطنين.
وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط قد شنت حملة مفاجئة على الأسواق بالاشتراك مع إدارتي تموين البدارى وصدفا، أسفرت عن ضبط مخزن بمركز البداري يقوم بتجميع الدقيق البلدى المدعم مخصص للمخابز البلدية ومربوط على منظومة الخبز البلدي حيث تقدر الكمية المظبوطة بـ 12 طن دقيق بلدي مدعم قام صاحب المخزن بتجميعها بدون وجه حق وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على كمية الدقيق المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
جدير بالذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص خطوط ساخنة لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة وهي أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس اب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السوق السوداء تموين أسيوط حملات مكثفة دقيق م دعم
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (6 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025