إسهامات الفلاحين في الاقتصاد المصري على طاولة القومي لحقوق الإنسان| صور
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان (اللجنة الاقتصادية) ورشة عمل تحت عنوان (حقوق الفلاح المصري بين الواقع والمأمول) وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.
وافتتحت أعمال الورشة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، والتي أكدت في كلمتها أهمية حقوق الفلاحين الذين يمثلون الجزء الأكبر من تعداد مصر بالإضافة لكونهم يلعبون دورا رئيسيا لتحقيق الأمن الغذائي والذى اصبح يتعرض لمخاطر كبيرة نتيجة تداعيات الازمات العالمية مثل الأوبئة وأزمة تغير المناخ واخرها الحرب الأوكرانية والتى كشفت عن أهمية دور الفلاح فى تحقيق الأمن الغذائى، والأمر الذى يتطلب توفير كافة مقومات الإنتاج المستدام، وإيجاد حل لمشكلة تفتيت الملكية الزراعية، وقيام البنك الزراعي بدوره فى تقديم الدعم اللازم للفلاح.
مصر دولة زراعية
وأضافت "خطاب": مصر في الأساس دولة زراعية، والقطاع الزراعي يمثل 15% من الناتج القومي الإجمالي، كما أن الدستور المصري يقوم على إنفاذ حقوق الإنسان، وأن كافة الحقوق مكفولة لكل مصري ومصرية دون تمييز، لافتة إلى أن المرأة العاملة في القطاع الزراعي تمثل 40%.
وأوضحت أن الدولة المصرية قامت بالعديد من المبادرات لتحقيق الأمن الغذائي، ومنها مبادرة "ازرع" التي نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي، وكذلك مبادرة "حياة كريمة" لحماية الفلاح المصري ودعمه.
وطالبت بضرورة وجود قاعدة بيانات حديثة للفلاحين، لتطوير القطاع الزراعي في مصر، لافتة إلى أن التأمين الصحي على الفلاح وحصوله على معاش من الاقتراحات المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار.
ونوهت إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يهتم بكافة حقوق الإنسان ومنها حقوق الفلاح المصري.
كما أوضح السفير فهمي فايد أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن موضوع حقوق الفلاح من الموضوعات ذات الأهمية لأنها ترتبط بفئة كبيرة يقترب تعدادهم من حوالي نصف تعداد الشعب المصري؛ حيث إنهم يمثلون قوة اقتصادية في بناء المجتمع وتقدمه الآن العديد من الصناعات تعتمد على الزراعة وقد حمي الدستور المصري فلاحي مصر من خلال المادة (29).
فيما أعرب الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس أن هذه الورشة تأتي استمراراً لخطة عمل اللجنة في التعاطي مع الفئات المعنية وتوحيد الجهود من أجل تعزيز الحقوق الاقتصادية لكافة فئات المجتمع وأن الاجتماع والذي ضم قيادات قيادات تنظيمات الفلاحين والعاملين بالشأن الزراعي في مختلف المحافظات المصرية سيتبعه مجموعة من اللقاءات التشاورية التي سوف تعقدها اللجنة مع كافة الأطراف المعنية (التنفيذية، التشريعية، والمجتمع المدني، والمراكز البحثية والخبراء، نقابات الفلاحين، الجمعيات التعاونية الزراعية) بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الزيارات الميدانية للوقوف على أحوال الفلاحين وأهم التحديات والمشاكل التي تواجههم، في ظل الظروف الاقتصادية التي فرضتها تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، وجائحة كورونا، وتأثيراتها على سلاسل الغذاء وارتفاع الأسعار، علاوة على ما يواجهه القطاع الزراعي من أعباء نتيجة التغيرات المناخية، واقتراح التوصيات اللازمة لتعزيز حقوق الفلاح المصري وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وأضاف ممدوح، أن التنوع الذي شهدته الورشة من مشاركة أعضاء البرلمان من اللجان المختلفة والذين يمثلون تيارات سياسية وأحزاب مختلفة بالإضافة لوجود التنظيمات النقابية المختلفة بمثابة دلالة قوية على ثقة جميع الأطراف في قدرة المجلس القومي لحقوق الإنسان على استيعاب الجميع وتوحيد الجهود من أجل الوصول لجمهورية جديدة قائمة على التشاركية.
وتم خلال الورشة إجراء حوار مفتوح لمناقشة العديد من القضايا التي تخص تعزيز حقوق الفلاح وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، دور الفلاح في بناء الاقتصاد المصري، وأهم التحديات التي تواجه هذه الفئة المهمة في المجتمع.
شارك في أعمال ورشة العمل (ممثلي وزارة التموين والتجارة الداخلية، لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من اللجان المعنية بقضايا الفلاح والشأن الاقتصادي، نقيب عام الفلاحين وقيادات نقابات الفلاحين الزراعيين والمنتجين الزراعيين، نقباء الفلاحين والجمعيات الزراعية بالمحافظات المختلفة، رؤساء الشعب المعنية بالغرف التجارية، ممثلي البنك المركزي، البنك الزراعي، جهاز حماية المستهلك، ونخبة من أساتذة الجامعات ومراكز البحوث الزراعية).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومی لحقوق الإنسان الفلاح المصری حقوق الإنسان حقوق الفلاح
إقرأ أيضاً:
الاتحاد لحقوق الإنسان: ندعم التدابير المحلية والدولية لمكافحة كراهية الإسلام
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، دعمها للتدابير المحلية والدولية الرامية لمكافحة كراهية الإسلام، مشيدة بالخطوات الحضارية التي تنتهجها الإمارات العربية المتحدة في تعزيز صوت الاعتدال، والتصدي للتميّز الديني والعنف ضد الإسلام وتدنيس الكتب المقدسة.
وأثنت بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام، الذي يصادف 15 مارس (أذار) من كل عام، بالقرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمكافحة "الإسلاموفوبيا" وخطاب الكراهية والتطرف والتعصب الديني.
حصار خطاب الكراهيةواستذكرت الجمعية، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، الجهود الحثيثة التي بذلتها الإمارات مع شقيقاتها في منظمة التعاون الإسلامي لحصار خطاب الكراهية، وأسفرت عن اعتماد مجلس الأمن الدولي في 15 يونيو (حزيران) 2023، قراراً تاريخياً رقم 2686 يُقـرُّ للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية يمكن أن يؤدي إلى التطرف واندلاع النزاعات.
مجابهة الإسلاموفوبياوقالت "لطالما كان موقف الإمارات متقدماً وواضحاً في مجابهة الإسلاموفوبيا والدعوة إلى التسامح ونبذ الكراهية، مبيّنةً أن لقاء الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي تم تنظيمه بأبوظبي في فبراير (شباط) 2019، وتوقيع "وثيقة الأخوة الإنسانية" من بين أبرز المحطات العالمية المشهودة في هذا الصدد.
مكافحة التمييز والكراهيةوأضافت الجمعية، أن الإمارات تصدّت للكراهية على مستوى تشريعاتها، وأصدرت القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرّف، الذي يحظر الإساءة إلى الأديان والأنبياء والكتب السماوية ودُور العبادة، ويقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان. كما أطلقت الجوائز العالمية التي تحتفي بتعزيز السلام العالمي، ومنها جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، وجائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام، وجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح.
نبذ خطاب الكراهيةولفتت إلى نجاح الإمارات في نبذ خطاب الكراهية، حيث أنشأت المركز الوطني للمناصحة عام 2019، ومركز "صواب" عام 2015 لدعم جهود التحالف الدولي في حربه ضد الإرهاب، ووزارة التسامح والتعايش عام 2016، وأسست "مجلس حكماء المسلمين" عام 2014 بأبوظبي لتعزيز السِلم في العالم الإسلامي، كما أسست "المنتدى العالمي لتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة" للتصدي للتحديات الفكرية والطائفية، وافتتحت مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف "هداية" عام 2012.
وقالت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان إنه وخلال عام 2024 استضافت الدولة قمة التحالف العالمي للتسامح التي شهدت صدور "النداء العالمي المشترك للتسامح والتعايش"، ونظمت أعمال "المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح"، الذي ناقش أهمية احترام الاختلافات الحضارية، وأطلقت برنامج "فارسات التسامح" لتمكين المرأة وتعزيز دورها في نشر قيم التسامح والتعايش.