عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان (اللجنة الاقتصادية) ورشة عمل تحت عنوان (حقوق الفلاح المصري بين الواقع والمأمول) وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.

وافتتحت أعمال الورشة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، والتي أكدت في كلمتها أهمية حقوق الفلاحين الذين يمثلون الجزء الأكبر من تعداد مصر بالإضافة لكونهم يلعبون دورا رئيسيا لتحقيق الأمن الغذائي والذى اصبح يتعرض لمخاطر كبيرة نتيجة تداعيات الازمات العالمية مثل الأوبئة وأزمة تغير المناخ واخرها الحرب الأوكرانية والتى كشفت عن أهمية دور الفلاح فى تحقيق الأمن الغذائى، والأمر الذى يتطلب  توفير كافة مقومات الإنتاج المستدام، وإيجاد حل لمشكلة تفتيت الملكية الزراعية، وقيام البنك الزراعي بدوره فى تقديم الدعم اللازم للفلاح.

مصر دولة زراعية 

وأضافت "خطاب": مصر في الأساس دولة زراعية، والقطاع الزراعي يمثل 15% من الناتج القومي الإجمالي، كما أن الدستور المصري يقوم على إنفاذ حقوق الإنسان، وأن كافة الحقوق مكفولة لكل مصري ومصرية دون تمييز، لافتة إلى أن المرأة العاملة في القطاع الزراعي تمثل 40%.

وأوضحت أن الدولة المصرية قامت بالعديد من المبادرات لتحقيق الأمن الغذائي، ومنها مبادرة "ازرع" التي نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي، وكذلك مبادرة "حياة كريمة" لحماية الفلاح المصري ودعمه.

وطالبت بضرورة وجود قاعدة بيانات حديثة للفلاحين، لتطوير القطاع الزراعي في مصر، لافتة إلى أن التأمين الصحي على الفلاح وحصوله على معاش من الاقتراحات المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار.

ونوهت إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يهتم بكافة حقوق الإنسان ومنها حقوق الفلاح المصري.

كما أوضح السفير فهمي فايد أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن موضوع حقوق الفلاح من الموضوعات ذات الأهمية لأنها ترتبط بفئة كبيرة يقترب تعدادهم من حوالي نصف تعداد الشعب المصري؛ حيث إنهم يمثلون قوة اقتصادية في بناء المجتمع وتقدمه الآن العديد من الصناعات تعتمد على الزراعة وقد حمي الدستور المصري فلاحي مصر من خلال المادة (29).

فيما أعرب الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس أن هذه الورشة تأتي استمراراً لخطة عمل اللجنة في التعاطي مع الفئات المعنية وتوحيد الجهود من أجل تعزيز الحقوق الاقتصادية لكافة فئات المجتمع وأن الاجتماع والذي ضم قيادات قيادات تنظيمات الفلاحين والعاملين بالشأن الزراعي في مختلف المحافظات المصرية سيتبعه مجموعة من اللقاءات التشاورية التي سوف تعقدها اللجنة مع كافة الأطراف المعنية (التنفيذية، التشريعية، والمجتمع المدني، والمراكز البحثية والخبراء، نقابات الفلاحين، الجمعيات التعاونية الزراعية) بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الزيارات الميدانية للوقوف على أحوال الفلاحين وأهم التحديات والمشاكل التي تواجههم، في ظل الظروف الاقتصادية التي فرضتها تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، وجائحة كورونا، وتأثيراتها على سلاسل الغذاء وارتفاع الأسعار، علاوة على ما يواجهه القطاع الزراعي من أعباء نتيجة التغيرات المناخية، واقتراح التوصيات اللازمة لتعزيز حقوق الفلاح المصري وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وأضاف ممدوح، أن التنوع الذي شهدته الورشة من مشاركة أعضاء البرلمان من اللجان المختلفة والذين يمثلون تيارات سياسية وأحزاب مختلفة بالإضافة لوجود التنظيمات النقابية المختلفة بمثابة دلالة قوية على ثقة جميع الأطراف في قدرة المجلس القومي لحقوق الإنسان على استيعاب الجميع وتوحيد الجهود من أجل الوصول لجمهورية جديدة قائمة على التشاركية.

وتم خلال الورشة إجراء حوار مفتوح لمناقشة العديد من القضايا التي تخص تعزيز حقوق الفلاح وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، دور الفلاح في بناء الاقتصاد المصري، وأهم التحديات التي تواجه هذه الفئة المهمة في المجتمع.

شارك في أعمال ورشة العمل (ممثلي وزارة التموين والتجارة الداخلية، لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من اللجان المعنية بقضايا الفلاح والشأن الاقتصادي، نقيب عام الفلاحين وقيادات نقابات الفلاحين الزراعيين والمنتجين الزراعيين، نقباء الفلاحين والجمعيات الزراعية بالمحافظات المختلفة، رؤساء الشعب المعنية بالغرف التجارية، ممثلي البنك المركزي، البنك الزراعي، جهاز حماية المستهلك، ونخبة من أساتذة الجامعات ومراكز البحوث الزراعية).

المشاركون في الورشة جانب من الورشة المشاركون بالورشةمشيرة خطاب 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المجلس القومی لحقوق الإنسان الفلاح المصری حقوق الإنسان حقوق الفلاح

إقرأ أيضاً:

مشروعات قوانين على طاولة المجلس.. تفاصيل جدول أعمال النواب خلال الأسبوع الجاري

يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ومنها إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، حث يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص.


كما يعمل مشروع القانون على رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.


كما يناقش النواب، مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

والذي يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

كما يناقش النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.


كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، الأسبوع المقبل، 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.

 

ويناقش النواب عدد من الاتفاقيات الدولية الآتية:


1- قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

2- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.

3- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".

4- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".

مقالات مشابهة

  • مشروعات قوانين على طاولة المجلس.. تفاصيل جدول أعمال النواب خلال الأسبوع الجاري
  • القومي لحقوق الإنسان يرصد استعدادات شمال سيناء لمنظومة التأمين الصحي
  • مشيرة خطاب: العفو عن 746 نزيلًا خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان.. ونتطلع للمزيد
  • تحالف العمل الأهلي: قرار العفو الرئاسي يترجم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي يتسق مع فلسفة العقاب الحديثة
  • «القومي لحقوق الإنسان» يختتم زيارته لمحافظة شمال سيناء
  • لجنة الحقوق الاجتماعية بـ قومي حقوق الإنسان تختتم زيارتها لمحافظة شمال سيناء
  • مشيرة خطاب: العفو الرئاسي عن 746 نزيلاً خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان
  • «أمناء الوطنية لحقوق الإنسان» يعقد اجتماعه السادس عشر
  • "دراسة المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي" ورشة عمل بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي