اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد بدون نتائج مجرد “سوالف عامة”
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 5 نونبر 2024 - 1:09 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم، اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات التي تساهم في استقرار السوق.وذكر المجلس في بيان ، أن “نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ترأس الجلسة الثالثة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط ووزراء المالية والزراعة والصناعة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية، كما استضاف المجلس وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية”.
وأضاف، البيان، إن “الجلسة خصصت لمناقشة الواقع المالي والاقتصادي في العراق في ظل التحديات الداخلية والخارجية، خصوصًا الصراعات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد العراقي، واطلع المجلس على عرض قدّمه وكيل وزارة التخطيط حول واقع المشاريع الاستثمارية في العراق، سواء المكتملة أو قيد الإنجاز، والالتزامات المالية المرتبطة بها”.وتابع، أن “المجلس استمع كذلك إلى أوراق عمل قدمها الوزراء تضمنت التحديات الرئيسة التي تواجه الاقتصاد العراقي في جوانبه المالية والاقتصادية، وناقش المجلس معدلات الإيرادات العامة للدولة من المصادر النفطية وغير النفطية، ومعدلات الإنفاق والالتزامات المالية المترتبة على الحكومة”.وبين، أن “أعضاء المجلس قدموا عرضاً حول واقع عمل وزاراتهم وهيئاتهم، وطرحوا مقترحات لتعظيم الإيرادات لدعم الموازنة العامة، بما يساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية نحو النمو”.
وأشار رئيس المجلس- بحسب البيان- إلى أن “الأوضاع السياسية والأمنية التي تواجهها المنطقة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، وأن أي توتر أمني ستكون له تداعيات كبيرة في تذبذب أسعار النفط وعدم استقرار الأسواق المحلية والعالمية”.وبين المجلس، أنه “اتفق على اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الاقتصادية المهمة التي تساهم في استقرار السوق العراقي بعد استكمال المناقشات وتبادل الآراء وأوراق العمل المقدمة من أعضاء المجلس”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الوزاری للاقتصاد
إقرأ أيضاً:
واشنطن تشعل “حرب التعريفات”.. والعالم يترقب نتائج كارثية
محمد بن عامر
تحت شعار “أمريكا أولاً”، أطلقت إدارة ترامب رصاصة البدء في موجة جمركية عاتية، تهدد بتفكيك روابط اقتصادية عمرها عقود، بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على كندا والمكسيك، وبنسبة 10% على الصين.
وفي تأكيد على أن أمريكا لا تعرف صديقاً أو حليفاً بقدر مصالحها فقط، تعرضت كندا والمكسيك، وهما حليفان رئيسيان لها، لتعريفات أكثر قسوة من تلك المفروضة على الصين، الخصم الاقتصادي للولايات المتحدة. وهو ما يعكس الطبيعة الأنانية والميل إلى إفقار الجار لدى الحكومة الأمريكية الحالية التي تسعى إلى الربح فقط، حتى وإن كان ذلك على حساب حلفائها.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة، التي وصفت بـ”حرب التعريفات”، إلى ارتفاع التضخم المحلي في الولايات المتحدة، وإضعاف القدرة التنافسية للشركات الأمريكية، وإلحاق أضرار بالغة بالتكامل الاقتصادي في أمريكا الشمالية، وإشعال شرارة الاضطرابات في النظام التجاري العالمي.
ولا تقتصر النتائج المتوقعة لهذه العاصفة على ارتفاع التضخم المحلي أو تراجع القدرة التنافسية للشركات الأمريكية التي تعتمد على سلاسل إمداد عبر الحدود، بل تمتد أيضاً إلى هزّ أركان اتفاقية “نافتا”، التي ظلت حجر الزاوية في ازدهار القارة.
والأخطر من ذلك، أن العالم قد يدخل بأسره في دوامة انتقامية من الرسوم المتبادلة، ما يعيد رسم خريطة التجارة الدولية بقواعد الفوضى، بدلاً من التعاون.
وراء كل هذا، ثمة سؤال جوهري يطفو على السطح: هل حققت “العقلية الترامبية” انتصاراً لواشنطن، أم أنها بذرت بذور انهيارها الطويل؟ ففي سعيها المحموم لتحقيق أرباح آنية، تخاطر الإدارة بتآكل مكانتها العالمية، وتحويل حلفائها إلى خصوم. وربما يعود منطق “إفقار الجار” ليكون شرَكاً ينغرس في خاصرة الاقتصاد الأمريكي نفسه.
بورصة موسكو.. الروبل يصعد إلى مستوى هو الأول منذ أكتوبر 2024