اجماع نيابي على تمرير القوانين الخلافية قريباً - عاجل
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد عضو مجلس النواب محمد الزيادي، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، قرب تمرير القوانين المختلف عليها سياسيا خلال المرحلة المقبلة.
وقال الزيادي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك اجماعاً نيابياً على تمرير القوانين الخلافية التي تم تأجيلها لأكثر من جلسة بسبب الخلافات السياسية، خاصة ان تلك القوانين اجلت من قبل بعض الأطراف بحجة عدم وجود رئيس للبرلمان يمثل مكون رئيسي من مكونات الشعب العراقي".
وبين ان "الجلسات المقبلة سوف تشهد تمرير تلك القوانين وهناك اجماع نيابي على ذلك، كما هناك إمكانية بان يتم تمديد الفصل التشريعي شهر واحد من اجل حسم تلك القوانين".
وأوضح الزيادي أن "تلك القوانين تحتاج الى حوارات ومشاورات لوضع اللمسات الأخيرة عليها على المستوى القانوني والسياسي".
وحسم مجلس النواب، يوم الخميس الماضي، ملف منصب رئيس المجلس، حيث منح الثقة إلى محمود المشهداني بعد جولتين من عملية التصويت.
وبحسب مراقبين، فإن البرلمان العراقي في دورته الحالية، والدورات الثلاث الأخيرة، يواجه اتهامات بالإهمال المتكرر في إكمال التصويت على عشرات القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين.
ومن هذه القوانين ما يتعلق بالملفات الاقتصادية المهمة وتوزيع الثروات وحرية التعبير عن الرأي، من خلال ترحيل هذه القوانين إلى دورات لاحقة، لأسباب تتلخص بالخلافات بين الأحزاب من جهة، والغيابات المتكررة للنواب من جهة أخرى، عدا عن أنّ قسماً من هذه القوانين لا ينسجم مع مصالح أحزاب وأطراف سياسية مختلفة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تلک القوانین
إقرأ أيضاً:
الملتقى الوطني الأول لنقابة المتصرفين التربويين يرفض تمرير أي قانون مكبل للحق الدستوري في الإضراب
نظمت نقابة المتصرفين التربويين ملتقاها الوطني الأول تخليدا للذكرى الثانية لتأسيسها، تحت شعار: “تنظيم نقابي قوي لصون المكتسبات وتحقيق المطالب والنهوض بالمدرسة العمومية”،بمركز الاستقبال والندوات بالرباط يوم 14/12/2024.
وأشاد الملتقى، بالمتصرفات التربويات والمتصرفين التربويين على المجهودات المبذولة للرقي بالمدرسة المغربية العمومية؛ مثمنا مواقف نقابة المتصرفين التربويين الثابتة والمتمثلة في:
رفض تمرير أي قانون مكبل أومصادر للحق الدستوري في الإضراب؛
رفض أي “إصلاح لصندوق التقاعد” مبني على الثالوث الانتكاسي (الرفع من سن التقاعد، الزيادة في مساهمات الموظفين، التخفيض في المعاش) المستهدف لحقوق المأجورين والمؤسس للهشاشة بعد الإنهاك الوظيفي؛
رفض لأي إصلاح للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يمس الحقوق المكتسبة للشغيلة التعليمية؛
الرفض القطعي لأي تأويل أو استغلال لمواد النظام الأساسي الجديد خاصة المادة 77 منه، والالتفاف على الضوابط القانونية لتغيير الإطار؛
التشبث بالمطالب العادلة والمشروعة للمتصرفين التربويين والمتمثلة فيما يلي:
إخراج نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين يراعي الخصوصية المهنية لهذه الفئة؛
تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للمؤسسات التعليمية العمومية حتى تتمتع بصفة الشخصية المعنوية والأهلية القانونية الكاملة؛
الرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار انصافا للمتصرف التربوي وتثمينا لمجهوداته في المنظومة التربوية، مع احتسابه ضمن المعاش؛
إقرار تعويض شهري لأطر الإدارة التربوية بمؤسسات الريادة؛
مراجعة التعويض الهزيل عن السكن لغير المسكنين، والتعويض الجزافي عن التنقل؛
عدم المساس بمسار الترقية بالاختيار لسنة 2023 وما بعدها للمتصرفين التربويين خريجي سلك الإدارة التربوية؛
فتح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس؛
الإسراع بتنظيم مباراة سلك الإدارة التربوية للحد من الخصاص المهول وتخصيص الحصيص الفعلي لها؛
تحسين ظروف العمل للمتصرفين التربويين؛
تعزيز المؤسسات التعليمية بالموارد البشرية الضرورية لتخفيف الأعباء الإدارية؛
تعيين مختصي الاقتصاد والإدارة، والمساعدين التربويين بالمؤسسات الابتدائية؛
إنصاف العاملين بالمدارس الجماعاتية، من خلال تمكينهم من نفس النقط المعتمدة بالمجموعات المدرسية؛
إحداث تعويض عن الأعباء الإضافية لإلحاق التعليم الأولي بسلك التعليم الابتدائي، والإسراع بإصدار نصوصه التنظيمية المؤطرة؛
التخفيف من وعاء الزمن الإداري لأطر الإدارة التربوية؛
توفير الأمن للمؤسسات التعليمية والأطر الإدارية والتربوية؛
إنصاف المتضررين (الذين ولجوا سلك الإدارة التربوية بالدرجة الثانية) من المرسوم 2.18.294 بمنحهم أقدمية اعتبارية؛
معادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر؛
إنصاف المتضررين من فوج 2015 إلى فوج 2023.
يهيب بكافة المتصرفات التربويات والمتصرفين التربويين بمختلف الجهات والأقاليم إلى التعبئة واليقظة ورص الصفوف والالتفاف حول إطارهم النقابي المناضل والصامد ويدعوهم إلى الوحدة التنظيمية والخروج من حالة التشتت لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية