مصر: قرار إسرائيل حظر الأونروا "استخفاف" بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
ندّدت مصر بقرار إسرائيل حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) واعتبرته "استخفاف مرفوضاً" بالأمم المتحدة وأجهزتها والمجتمع الدولي.
وأبلغت إسرائيل رسمياً الأمم المتحدة بقرارها قطع علاقاتها مع الأونروا، الإثنين، بعدما صوّت النواب الإسرائيليون لصالح حظر المنظمة التي تعد حيوية بالنسبة للفلسطينيين.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان مساء الإثنين: "تدين جمهورية مصر العربية بأشدّ العبارات انسحاب إسرائيل من الاتفاق المنظّم لعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين +أونروا+ وتوقف عملها بشكل رسمي".
وأضافت أنّ هذا القرار "المرفوض يعد فصلاً جديداً من الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة والممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
واعتبرته "يشكّل تطوراً خطيراً تستهدف إسرائيل منه تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين بما في ذلك حق العودة، كما يعدّ استخفافاً مرفوضاً بالأمم المتحدة وأجهزتها والمجتمع الدولي".
وحذّرت مصر من "التداعيات الوخيمة لهذا القرار غير المشروع على المدنيين الفلسطينيين العزل وما قد يترتب عليه من انهيار كامل للعمل الإنساني والخدمات الحيوية التي تقدمها الوكالة لهم"، محملة "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة لتبعات هذا القرار".
وأكدت الخارجية المصرية أن "دور وكالة الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله".
وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اعتبر، الأحد، أيضا أن "لا بديل" عن دور الأونروا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل جمهورية مصر الانتهاكات مصر الأونروا إسرائيل
إقرأ أيضاً:
مندوب الكويت بالأمم المتحدة: الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية يتطلب إرادة سياسية وتعاونا دوليا
قال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي إن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب “إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير البناي مساء أمس الثلاثاء أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي.
وأضاف البناي أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا “التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995”.
ولفت في هذا الصدد إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات “إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء”.
وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من “ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار”.
وسلط السفير البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها ب”لجنة الحكماء”.
ودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم “سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع” مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.
ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة “يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة”.
وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.
كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.
وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية موضحا “نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم”.
وفي السياق تحدث السفير البناي عن امتناع الاحتلال الإسرائيلي عن المشاركة في أي من دورات أعمال المؤتمر السابقة علاوة على أنه الكيان الوحيد في المنطقة الذي لم ينضم إلى معاهدة عدم الانتشار النووي.
وشدد على عدم قبول مشاركة “هذا الكيان الغاصب ولا بحكومته هذه التي تفتقر إلى أبسط معايير الإنسانية فرغم تطلعنا الحقيقي إلى إشراك جميع دول المنطقة إلا أننا لن نتعامل مع حكومة تمعن في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وجدد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة مطالبته المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني الشقيق وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفي جرائم الحرب.
المصدر كونا الوسومالأسلحة النووية الأمم المتحدة
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل