مصر: قرار إسرائيل حظر الأونروا "استخفاف" بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
ندّدت مصر بقرار إسرائيل حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) واعتبرته "استخفاف مرفوضاً" بالأمم المتحدة وأجهزتها والمجتمع الدولي.
وأبلغت إسرائيل رسمياً الأمم المتحدة بقرارها قطع علاقاتها مع الأونروا، الإثنين، بعدما صوّت النواب الإسرائيليون لصالح حظر المنظمة التي تعد حيوية بالنسبة للفلسطينيين.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان مساء الإثنين: "تدين جمهورية مصر العربية بأشدّ العبارات انسحاب إسرائيل من الاتفاق المنظّم لعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين +أونروا+ وتوقف عملها بشكل رسمي".
وأضافت أنّ هذا القرار "المرفوض يعد فصلاً جديداً من الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة والممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
واعتبرته "يشكّل تطوراً خطيراً تستهدف إسرائيل منه تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين بما في ذلك حق العودة، كما يعدّ استخفافاً مرفوضاً بالأمم المتحدة وأجهزتها والمجتمع الدولي".
وحذّرت مصر من "التداعيات الوخيمة لهذا القرار غير المشروع على المدنيين الفلسطينيين العزل وما قد يترتب عليه من انهيار كامل للعمل الإنساني والخدمات الحيوية التي تقدمها الوكالة لهم"، محملة "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة لتبعات هذا القرار".
وأكدت الخارجية المصرية أن "دور وكالة الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله".
وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط اعتبر، الأحد، أيضا أن "لا بديل" عن دور الأونروا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل جمهورية مصر الانتهاكات مصر الأونروا إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف