إلغاء الحظر على المدارس الإسلامية بشمال الهند.. عاجل
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
نيودلهي - رويترز
ألغت المحكمة العليا في الهند اليوم الثلاثاء أمرا حظر المدارس الإسلامية في ولاية أوتار براديش، وهي أكبر ولاية في البلاد من حيث عدد السكان، مما أتاح متنفسا للآلاف من الطلاب والمعلمين.
وفي مارس، ألغت محكمة الله أباد العليا قانونا صدر عام 2004 ينظم عمل المدارس الدينية قائلة إنه ينتهك المبدأ الدستوري للعلمانية وأمرت بنقل جميع طلابها إلى مدارس تقليدية.
وبإلغاء الأمر الصادر في مارس، سمحت المحكمة العليا لنحو 25 ألف مدرسة إسلامية بالعمل في الولاية بشمال وهو حكم قدم راحة لنحو 2.7 مليون طالب و 10 آلاف معلم.
وقال رئيس المحكمة العليا دي.واي تشاندراتشود في المحكمة "القرار يتفق مع التزام الولاية الإيجابي بضمان تلقي الأطفال لتعليم مناسب".
ولم ترد حكومة الولاية بعد على قرار المحكمة.
وحول حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، والذي يحكم ولاية أوتار براديش أيضا، مئات المدارس الدينية إلى مدارس تقليدية في ولاية آسام شمال شرقي البلاد أيضا.
واتهم مسلمون وجماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بعض أعضاء حزب بهاراتيا جاناتا وتابعين له بالترويج لخطاب الكراهية المعادي للإسلام وأعمال القصاص خارج إطار القضاء وهدم ممتلكات للمسلمين.
وينفي مودي وحزب بهاراتيا جاناتا وجود تمييز على أساس الدين في الهند، ويقولان إنهما يعملان على تنمية جميع المجتمعات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بغداد توافق على إعادة الجنسية العراقية لمن ألغت الكويت مواطنتهم
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أعلن السفير العراقي لدى الكويت، منهل الصافي، يوم الأربعاء، عن حصول موافقات رسمية بإعادة الجنسية العراقية لمن جردتهم الكويت منها، بعد سلسلة القرارات الأخيرة للسلطات الكويتية إثر عمليات تدقيق ومراجعة نفّذتها بالفترة الأخيرة، فيما أكد مجلس النواب العراقي متابعة الملف مع وزارة الخارجية العراقية.
وأصدرت السلطات الكويتية، خلال الأيام القليلة الماضية، قرارات بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية عن أعداد كبيرة، بينهم من أصول عراقية.
وقال السفير العراقي بالكويت منهل الصافي في تصريحات للصحافيين، إنه “تم تبليغ السفارة العراقية بعدد من الحالات من خلال مذكرات عبر وزارة الخارجية الكويتية والتي أبلغتنا فيها بسحب جنسيات عدد من زوجات الكويتيين، وقد راجعنا بالفعل عدداً منهن للوقوف على الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لاستعادة الجنسية العراقية”.
وأكد أنه “بالإمكان استعادة الجنسية العراقية لمن تنازل عنها مسبقا، وذلك بعد تقديم طلب موجه إلى وزير الداخلية العراقي عبر القسم القنصلي في السفارة ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في القانون، ونحن جاهزون بالتعامل مع أي طلب يقدم إلى السفارة، وأيضا قمنا بمراجعة عدد من الحالات للوقوف على الإجراءات القانونية المتاحة لاستعادة الجنسية العراقية”.
عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عامر الفايز، قال إن “اللجنة تتابع الملف، على اعتبار أن قسماً ممن تم إسقاط الجنسية عنهم، هو من أصول عراقية، ونتابع ذلك مع وزارة الخارجية العراقية وكذلك سفارتنا لدى الكويت”. مبينا أن “هناك شروطا وضعها قانون الجنسية العراقية، من أجل إعادة الجنسية للعراقيين، الذين تخلوا عنها سابقا، لكن يمكن يتم تسريع الإجراءات بإعادة الجنسية لهم، لحل مشكلة من يثبت أنه عراقي منهم لإعادة الجنسية له، ولا يُمكن للعراق أن يتخلى عن مواطنيه”.
وأوضح أن الخارجية العراقية “تتابع أيضا حقوق من تم سحب الجنسية منهم، إذ لا بد من أن يكون هناك موقف يضمن حقوق هؤلاء المواطنين العراقيين بالأصل”. ويضمن القانون العراقي استرداد الجنسية العراقية لمن تخلى عنها مسبقا، شريطة عودته للعراق، بطريقة مشروعة ويقيم بالبلاد مدة لا تقل عن سنة واحدة، ولوزير الداخلية أن يعتبر بعد انقضائها مكتسباً للجنسية العراقية من تاريخ عودته.
كما نص على إعادة الجنسية العراقية، لكل من يثبت أن أبويه أو أجداده عراقيان، كما تعاد من سحبت عنه سابقا، لأي سبب كان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس