باستثمارات 450 مليون دولار.. مدبولي يشهد توقيع عقد حق انتفاع لإنشاء مركز "كيميت" للبيانات
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد حق انتفاع بالأرض لصالح مجموعة "انترو القابضة" بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة لاقتصادية قناة السويس، لإنشاء مركز كيميت للبيانات (Kemet Data Center) الذي يهدف إلى تقديم خدمات الحلول السحابية وإنترنت الأشياء والتحول الرقمي، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وعقب التوقيع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على الدور المحوري لمراكز البيانات في دفع عجلة التنمية الرقمية في مصر، في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للابتكار والتكنولوجيا، لافتاً إلى سعي الدولة بمختلف أجهزتها المعنية إلى توفير بيئة جاذبة للمُستثمرين في مجال مراكز البيانات، من خلال تيسير الإجراءات وتقديم الحوافز اللازمة، والاهتمام الكبير بتدريب الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في هذا القطاع الحيوي.
وصرح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن مشروعات مراكز البيانات من الخدمات المُستهدف جذبها للعمل بالمنطقة تلبيةً للطلب المتزايد على الخدمات السحابية وإنترنت الأشياء والتحول الرقمي، معتبراً أن هذا المشروع يُمثل باكورة مشروعات مراكز البيانات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويستهدف توطين صناعة خدمية هامة ستسهم في استغلال موقع المنطقة الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط ووقوعها على ضفاف قناة السويس الذي يحتضن جزءاً كبيراً من كابلات الاتصالات البحرية العابرة للمنطقة، الأمر الذي يساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية التي يتم ضخها في المنطقة الاقتصادية في الفترة القادمة.
كما لفت وليد جمال الدين إلى التعاون والتنسيق المُستمرين بين المنطقة الاقتصادية وجميع الجهات المعنية بهذا الأمر في الدولة وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاز تنظيم الاتصالات.
وأوضح ممدوح عباس، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة انترو القابضة، أن مركز كيميت سيكون له دورٌ حيوي في تحقيق أهداف التحول الرقمي في مصر، بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية ٢٠٣٠، ويُعزز من مكانتها في قطاع الخدمات السحابية، حيث سيوفر المركز أحدث الخدمات والحلول التقنية المتقدمة، بما يتفق مع إيمان المجموعة بأن التحول الرقمي هو الطريق نحو مستقبل مستدام، ولذا تهدف من خلال مركز كيميت، إلى وضع مصر في صدارة مشهد الخدمات السحابية في المنطقة، ودعم التحول نحو اقتصاد رقمي يعتمد على الابتكار والكفاءة.
الجدير بالذكر أن مركز كيميت للبيانات يتميز بأنه سيكون فائق القدرة (Tier III) وسيُمثل مرفقاً حيوياً ورئيسياً لكبرى الشركات التي تطلب قدرات وإمكانات سحابية، كما يُعد المشروع الأول من نوعه داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة 80 ألف م2، بتكلفة استثمارية قدرها 450 مليون دولار، وتشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المشروع بحصة مقابل حق الانتفاع بالأرض من خلال ذراعها الاستثمارية "شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قناة السويس العامة للمنطقة الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 بروتوكولات سداد مديونيات عدد من المؤسسات الصحفية القومية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين محافظات: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، كل على حدة، والهيئة الوطنية للصحافة؛ وذلك بشأن سداد المديونيات المستحقة للمحافظات الثلاث على عدد من المؤسسات الصحفية القومية، هي: الأهرام، والأخبار، ودار التحرير للطبع والنشر، والاستفادة من المؤسسات الصحفية في مجال الطباعة والنشر والإعلان.
ووقع البروتوكولات الثلاثة كل من: الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مع المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
وعقب التوقيع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تحرص دوما على تقديم الدعم الكامل للهيئات الإعلامية، والهيئة الوطنية للصحافة ومؤسساتها الصحفية القومية، في سبيل القيام بدورها المنوط بها في أدائها لمهامها ورسالتها، مع السعي لإزالة أية معوقات تعترض الجهود المبذولة لتطوير تلك المؤسسات الصحفية القومية، خاصة ما يتعلق بالعمل على تحسين وضعها الاقتصادي، في ظل تحديات متراكمة عديدة يتم التعامل معها حاليا بكل جدية، ومنها ملف سداد المديونيات المتراكمة، في إطار جهود الحكومة لوضع تسوية شاملة ونهائية لمشكلة التشابكات المالية بين مختلف الجهات والمؤسسات، بما يخفف العبء عن كاهل المالية العامة، ويحقق وضعاً مالياً أفضل لتلك المؤسسات محل التشابكات.
بدوره، أكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن توقيع بروتوكولات التعاون اليوم يأتي في إطار الرغبة في سداد المستحقات المالية على المؤسسات الصحفية الثلاث: الأهرام، والأخبار، ودار التحرير للطبع والنشر، وذلك في ضوء ما تنتهجه الدولة من سياسة سداد المديونيات المستحقة على الكيانات الاقتصادية والمؤسسات الصحفية القومية.
وأضاف: كما يأتي توقيع الهيئة اليوم على هذه البروتوكولات انطلاقا من أن الهيئة الوطنية للصحافة هي هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتولى إدارة المؤسسات الصحفية القومية وتعمل على تطويرها وتنمية أصولها وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد، وفي ضوء الحرص على سداد أي مديونيات مستحقة عليها، وانطلاقاً من رغبة جميع أطراف البروتوكول في وضع إطار اتفاقي لوضع الحلول الملائمة لسداد تلك المديونيات المستحقة.
وبموجب بنود البروتوكولات الثلاثة، تتولى الهيئة الوطنية للصحافة، نيابة عن كل محافظة على حدة من المحافظات الثلاث، باتخاذ إجراءات التعاقد مع المؤسسات الصحفية القومية التابعة لها؛ لتقديــم جميع متطلبــات تلك المحافظات من مختلف أنواع الخدمات في مجالات الطباعـــة والنشــر والاعـلان وغيرها.
كما تقوم الهيئة، من خلال المؤسسات الصحفية القومية، بطبع وتركيب وصيانة اللوحات الإعلانية الكائنة بالطريق الدائري الواقع في نطاق المحافظة، طبقاً للنموذج المقدم من استشاري المشروع التابع للمحافظة، وذلك بعد قيام المحافظة بتجديد حوائط العقارات وطلاء الدهانات وإعدادها لوضع اللوحات الإعلانية عليها.
وتتولى المؤسسات الصحفية الثلاث توفير جميع احتياجات المحافظات الثلاث وجميع الأحياء الواقعة بها من مطبوعات، ونماذج، وسجلات، ودفاتر، وأية متطلبات أخرى وفقاً لاحتياجات عمل المحافظات وتتضمن (نشر ودعاية وإعلانات وطباعة)، بالإضافة إلى الاشتـراكات في الصحف القومية للجرائد اليومية لقطاعات المحافظة.
كما تم الاتفاق على أسلوب سداد المديونيات المستحقة للمحافظات لدى المؤسسات الصحفية القومية الثلاث؛ حيث سيتم سداد نسبة 50% من القيمة الإجمالية لكل عملية نشر أو طباعة أو خلافه تقوم بها أي من المؤسسات الصحفية لصالح أي محافظة من المحافظات الثلاث، في مقابل خصم نسبة تعادل 50% من القيمة الإجمالية لكل عملية تقوم بتنفيذها أي من المؤسسات الصحفية أو الشركات التابعــة للهيئة الوطنية للصحافة، وذلك سداداً من المديونية المستحقة عليها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف