وزير المالية: الدولة تتخذ إجراءات عديدة للتيسير على المستثمرين والممولين
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تتخذ إجراءات عديدة للتيسير على المستثمرين والممولين وحل أي إشكاليات قائمة بهدف تبسيط الإجراءات، ومن ضمن ذلك تبسيط واستقرار السياسات الضريبية، لافتا إلى أنه سيتم طرح استراتيجية السياسات الضريبية للحوار المجتمعي قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يستمع المجلس إلى بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
وقال وزير المالية: الفترة القادمة، نوعد بتحقيق 5 أمور رئيسية خلال السنة المالية الحالية، حيث سنطرح للحوار المجتمعي قبل نهاية ديسمبر المقبل، استراتيجية السياسة الضريبية حتى 2030، وهدفنا وأولوياتنا الاستقرار يكون واضح والمستثمرين يعرفوا السياسة الضريبية ويقدروا يخططوا لمشروعاتهم، ونحن شبه انتهينا من هذه الاستراتيحجية ونطعمها ببعض الأمور لتكون استراتيجية متكاملة".
وتابع: "ستكون هناك خلال الفترة القادمة أيضا حزمة حوافز جديدة سنطرحها للحوار المجتمعي فى مجال الضريبة العقارية لتبسيط وتسهيل الإجراءءات وتسهيل السداد الإلكتروني دون أى تعقيد، وستكون هناك أيضا حزمة أولى من تسهيل وتيسير المنظومة الجمركية للحفاظ على الوقت والتكلفة وتوفير الأعباء، كما سنعمل على تفعيل المجلس الأعلى للضرائب".
وأكد وزير المالية على أن هناك تعاون بين وزارتي المالية والاستثمار في ظل توجه الحكومة والتنسيق والتعاون بين المجموعة الاقتصادية، فهناك شراكة بين المالية والاستثمار، متابعا: "نتعاون ونريد أن نوحد كل الرسوم والإجراءات والتكاليف التي تصدر أحيانا من جهات عديدة للتيسير على المستثمر ونخفض الأعباء ونوحد جهة التحصيل، وحاليا نقوم مع وزارة الاستثمار دراسات استباقية، وسيكون هناك الكثير من الأمور الفترة المقبلة".
اقرأ أيضاًوزير المالية: حزمة التيسيرات الضريبية بنهاية شهر يونيو المقبل ستكون مطبقة بالكامل
وزير المالية لـ«النواب»: إعداد منظومة ضريبية متكاملة تشمل العديد من الإعفاءات
وزير المالية أمام النواب: قدمنا حزمة من التيسيرات والتسهيلات غير المسبوقة لأصحاب المشروعات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار حنفي جبالي وزارة الاستثمار التسهيلات الضريبية وزير المالية أحمد كجوك وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
المالية العراقية تحسم إرسال رواتب إقليم كردستان الأسبوع المقبل
الاقتصاد نيوز - بغداد
تتجه وزارة المالية العراقية إلى المصادقة على قائمة الرواتب الخاصة بإقليم كردستان خلال اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي المقبل، في خطوة تمهد لبدء إجراءات تحويل المستحقات المالية للموظفين عن شهر نيسان.
وبحسب معلومات خاصة، من مسؤول رفيع في وزارة المالية الاتحادية، فقد أرسلت وزارة مالية الإقليم مؤخراً بيانات عن الإيرادات النفطية لبغداد، والتي بلغت نحو 48 مليار دينار خلال الأسبوع الماضي، ورغم تسجيل وزارة المالية في بغداد بعض الملاحظات على حجم هذه الإيرادات، إلا أنها لم تتعامل مع هذه التحفظات بجدية، واكتفت بإبلاغ الجانب الكوردي بها.
ووفقًا للمصدر، فإن حكومة الإقليم أوضحت أن جزءًا من عائدات النفط تم استخدامه لتغطية مصاريف تشغيلية داخل الإقليم، مؤكدة أن الرقم الكامل كان يُفترض أن يصل إلى نحو 150 مليار دينار، ومع ذلك، فإن وزارة المالية الاتحادية لم توقف إجراءات إرسال الأموال، مستندة إلى قرار المحكمة الاتحادية الذي يلزمها بتحويل الرواتب.
وقد رفعت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، هذا الملف من صلاحياته إلى مجلس الوزراء، حيث من المقرر أن تتم المصادقة على القائمة خلال اجتماع المجلس يوم الثلاثاء المقبل.
ووفقًا لمصادر، من المتوقع أن تبدأ إجراءات تحويل الرواتب لموظفي إقليم كوردستان عن شهر نيسان نهاية الأسبوع الحالي، على أن يتم توزيع الرواتب عمليًا مع بداية الشهر المقبل.
وبينما يترقب موظفو إقليم كردستان بفارغ الصبر بدء صرف رواتبهم، تؤكد الخطوات الأخيرة من الحكومة الاتحادية أن ملف الرواتب بات على وشك الحسم، ما يبعث برسائل طمأنة في ظل الأزمات المالية المتكررة التي شهدها الإقليم في الفترات الماضية.
المصدر: شفق نيوز
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا