مسئولة ألمانية: تحقيق أهداف المناخ العالمية بجميع القطاعات أمر لا غنى عنه
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكدت هايكي ليتزينجر المسؤولة بوزارة التعاون الإنمائي الألمانية أن بلادها تعتبر المياه موردا رئيسيا للتنمية المستدامة وحافزا لتعزيز القدرة على الصمود في مختلف القطاعات.
وقالت هايكي ليتزينجر - في كلمتها خلال جلسة حول الأمن والاستثمار والمياه ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة – إن ألمانيا قدمت مساهمات كبيرة لتعزيز قدرة قطاع المياه على الصمود في مواجهة تغير المناخ من خلال تعزيز النهج المتكاملة ومختلف القطاعات.
وتابعت أن ألمانيا تدعم البلدان الشريكة في تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، وخاصة المتعلقة بالمياه، كما نعمل على دمج المياه في خطط واستراتيجيات التكيف الوطنية، والحماية من الجفاف والفيضانات، وتحسين أنظمة الرصد والإنذار المبكر، فضلاً عن زيادة كفاءة استخدام المياه.
ولفتت إلى أنه: "بالإضافة إلى ذلك، نعمل بنشاط على تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة، فضلاً عن النهج الرامية إلى حماية الموارد المائية..وإدارة النظم البيئية للمياه العذبة بشكل مستدام لتحسين جودة المياه وتوافرها للجميع".
واستطردت قائلة:"نعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي وشركائنا الرئيسيين في إفريقيا، مثل الاتحاد الإفريقي ومجلس الوزراء الأفارقة المعني بالمياه، من خلال مبادرة فريق أوروبا بشأن إدارة المياه عبر الحدود في إفريقيا".
وتابعت: "نعمل على تحسين حوكمة المياه وتمويل إدارة الموارد المائية المشتركة القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ لتخفيف الصراعات المحتملة حول الموارد والمساهمة في الاستقرار والسلام الإقليميين".
وشددت على أن تحقيق أهداف المناخ العالمية في جميع القطاعات، بما في ذلك المياه، أمر لا غنى عنه، ولتحقيق هذه الغاية، نعمل بشكل وثيق مع بنوك التنمية وصناديق المناخ (على سبيل المثال، صندوق المناخ الأخضر) لتعبئة الاستثمارات القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ في البنية الأساسية للمياه والصرف الصحي، مع تعزيز القدرات في الوقت نفسه، يجب أن نضمن توفير خدمات مستدامة للجميع.
وأشارت المسئولة الألمانية إلى ضرورة تلبية متطلبات التمويل اللازمة للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي لتكون قادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وخاصة في البلدان التي تشهد معدلات نمو مرتفعة وضغوطاً قوية على التوسع الحضري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنتدي الحضري العالمي المنتدى الحضري الاتحاد الأوروبي إفريقيا الاستثمار
إقرأ أيضاً:
المملكة عازمة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال قمة قادة الـ 20
البلاد ــ الرياض
أكّد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم أن جهود المملكة في المحافل الدولية ودورها بصفتها شريكًا فاعلًا في مجموعة العشرين أسهمت في تطوير سياسات وبرامج تعزز الاستقرار الاقتصادي العالمي وتقلل الفجوات التنموية بين الدول.
وأوضح بمناسبة انعقاد اجتماع قمة قادة مجموعة العشرين، “تتشارك دول مجموعة العشرين في عدد من الرؤى والتطلعات التنموية، حيث ترتكز جهود الدول الأعضاء على تكثيف التعاون الدولي وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تسعى دول المجموعة في أجندة قمة قادة مجموعة العشرين من كل عام إلى توظيف خبراتها وتجاربها المتنوعة في مختلف المجالات، من أجل الاستجابة العاجلة للتحديات العالمية المتسارعة وتقديم الحلول المبتكرة والمسهمة في تعزيز رفاهية الأفراد والمجتمعات”.
وأشار في تصريحه إلى أن أعمال مجموعة عمل التنمية خلال الرئاسة البرازيلية في العام 2024 تمحورت حول معالجة أبرز القضايا والتحديات العالمية التي تواجهها الدول النامية، وفي مقدمتها الحدّ من عدم المساواة بين الجنسين، وضمان توفير المياه والخدمات الأساسية, وحرصت المملكة في جدول أعمال المجموعة على تقديم نهج متوازن يسعى إلى توفير سبل الدعم اللازمة للنهوض بالدول النامية وبناء قدراتها ومقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق مبدأ التكافؤ في الفرص والموارد والخدمات الأساسية.
وضمن حديثه عن موضوع عدم المساواة بين الجنسين، أوضح معاليه أن تمكين المرأة يعدّ أحد أبرز منجزات المملكة في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين فئات المجتمع، مشيرًا إلى تضافر الجهود في المملكة لتهيئة بيئة داعمة وممكنة من خلال الإصلاحات التنظيمية والإجرائية والبرامج المبتكرة، حيث تشير إحصاءات سوق العمل في المملكة إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة بلغت 34.6% بنهاية الربع الرابع من عام 2023، كما بلغت نسبة تمثيلها في المناصب الإدارية المتوسطة 42.3% في عام 2023.
وبين وزير الاقتصاد والتخطيط مدى التزام المملكة بتفعيل حوار مجموعة العشرين حول قضايا المياه وضمان استدامتها، الذي أُطلق تحت رئاسة المملكة للمجموعة في عام 2020، مشيرًا إلى مساعي المملكة في دعم المبادرات البيئية وتوظيف التقنية والبحث والابتكار في قطاع المياه، مستشهدًا بمبادرة منظمة المياه العالمية (GWO)، التي أطلقها سمو ولي العهد العام الماضي.
وأشاد معاليه بمقترح الرئاسة البرازيلية الذي تضمّن نهجًا شاملًا اعتمد على ركائز وطنية، وتمويلية، ومعرفية ألقت الضوء على ضرورة سنّ السياسات القائمة على الأدلة، ووضع حلول مالية مبتكرة، ومشاركة أفضل التجارب بين الدول، في إطار السياسات والتدابير الاستباقية.
كما عملت المملكة على عدد من الإصلاحات الهيكلية والتي انعكست إيجابًا على سياساتها المالية والنقدية وبرامج الدعم والإعانات الاجتماعية المستهدفة وإستراتيجيات الاستثمار النشطة، وتسعى إلى تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات عالمية، مثل استثمارها في شركة BRF الغذائية البرازيلية، وهي شركة عالمية تُعنى بالبيئة والتنمية الاجتماعية والاستهلاك المستدام، إلى جانب شراكتها مع منصة الابتكار المفتوحة Uplink التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وتستهدف هذه المبادرة تعزيز الالتزام باللوائح البيئية، وتبني الممارسات الصديقة للبيئة، والاستثمار في التقنيات المبتكرة لمعالجة تحديات التنمية المستدامة.
وفي ختام تصريحه قال وزير الاقتصاد والتخطيط بفضل الله -عزّ وجلّ- ثم بفضل القيادة الرشيدة، تخطو المملكة بعزم وثقة في مسيرتها لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، قادر على مواجهة التحديات العالمية والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع شركائها الدوليين”.