البيئة تنجح في إنقاذ 20 حيوانا مهددا بالانقراض بالتعاون مع شرطة المسطحات
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
نجحت وزارة البيئة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالعمل على القضاء ومكافحة الاتجار غير المشروع في الحيوانات والطيور البرية، في إنقاذ عدد 20 حيواناً من 5 أنواع مختلفة مهددة بالانقراض في مصر، وفقاً للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الحياة البرية والأنواع المهددة بالانقراض، وذلك بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات دعماً للحياة البرية والحفاظ على التنوع البيولوجي المصري.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الأنواع الخمسة للحيوانات تشمل عدد 7 عقبان من أنواع مختلفة، و7 حدأة مصرية، و3 تماسيح نيلية، عدد 2 صقر جراد وصقر حوام، مشيرةً إلى أنه يتم حالياً إعادة تأهيل تلك الحيوانات والتأكد من قدرتها على مواصلة الحياة في موائلها الطبيعية تمهيداً لإطلاقها إلى الطبيعة.
وأضافت وزيرة البيئة أن عملية الإنقاذ تمت بالتعاون الكامل مع شرطة البيئة والمسطحات، وذلك بعد تلقي وزارة البيئة بلاغاً من خلال أحد المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بقيام محل لبيع الحيوانات الأليفة ببيع بعض الأنواع البرية التي يُحظر الاتجار بها طبقاً لقانون البيئة ليتم علي الفور تشكيل لجنة من المختصين من خبراء التنوع البيولوجي بوحدة الحياة البرية بقطاع حماية الطبيعة بالوزارة للتوجه إلى المكان المبلغ عنه ، حيث تم العثور على الأنواع المذكورة.
وأشادت وزيرة البيئة بدور المواطنين في إنقاذ الحيوانات البرية، مؤكدةً أن الواقعة تمثل نموذجاً مشرفاً لنجاح برامج الوزارة في دمج الموطنين كشركاء لحماية البيئة والتنوع البيولوجي وحماية الموارد الطبيعية والأنواع المصرية المهددة بالانقراض، مقدمةً لكل من ساهم في عملية الإنقاذ كل الشكر والتقدير.
جدير بالذكر أن وزارة البيئة لديها برنامج متكامل لمكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة ونقابة العاملين بالصيد البري، من خلال تنفيذ خطة سنوية للتفتيش على الأسواق وأماكن ومحال بيع الحيوانات البرية، والتفتيش الدوري على المزارع والقرى السياحية والمشروعات المرخص لها بإكثار الحيوانات البرية. بالإضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني وناشطي حقوق الحيوان والمتطوعين في التعامل مع البلاغات والضبطيات، وكذلك عملية إعادة إطلاق الحيوانات والطيور إلى بيئتها مرة أخرى.
وتهيب وزارة البيئة بضرورة الحفاظ على الحياة البرية وحمايتها، وتجنب الاتجار غير المشروع لها لأهميتها لحياة الإنسان والبيئة، وعدم التعرض للمساءلة القانونية لمخالفة قانون البيئة والاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحیاة البریة وزیرة البیئة وزارة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط تنظم ورشتي عمل لمكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشتي عمل حول تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر وفقًا لأفضل المعايير الدولية، والحوار بين القطاع العام والخاص في مجال مكافحة الفساد، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ضمن مشروعات البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك بحضور ممثلي الجهات الوطنية الشريكة ومسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وممثلي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية حيث أكدت أن ورشتي العمل يعكسان التزام جمهورية مصر العربية الراسخ بمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية ونزاهة الأعمال في مختلف القطاعات، حيث أن مكافحة الفساد هي مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا فعالًا بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وهو ما يأتي متسقًا مع توجهات الدولة المصرية لتعزيز النهج التشاركي لتعزيز جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فضلاً عن دعم وتعزيز المبادرات القائمة والتي تتبناها الدولة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030.
وأضافت أن ورشتي العمل تهدفان إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أبرزها: التعريف بمعايير وأدوات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ذات الصلة بمكافحة الفساد. وإطلاق حوار متعدد الأطراف يركز على التحديات المرتبطة بنزاهة قطاع الأعمال والمخاطر التي قد تواجه تفعيل آليات مكافحة الفساد وطرق التغلب عليها.
وفي هذا السياق، ذكرت "المشاط" أن مصر تؤكد مجددًا التزامها المستمر بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، فضلاً عن تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الوطنية والدولية، لضمان تحقيق تقدم ملموس في جهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في بيئة الأعمال. وذلك في ضوء حرص مصر الدائم على مشاركة خبراتها مع كافة الدول والمؤسسات الدولية في كافة المجالات.
وأشادت بالتعاون المثمر مع هيئة الرقابة الإدارية في أحد مشروعات البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرة إلى أن البرنامج القُطري يأتي كثمرة لتعاون وثيق ومستمر بين مصر والمنظمة، يشمل العديد من المبادرات والبرامج حيث يتضمن 35 مشروعًا يتم تنفيذهم بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، وذلك في إطار المحاور الخمسة للبرنامج.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الورشة سلطت الضوء على أحد أهم القضايا التي تواجه كافة المجتمعات، حيث إن مكافحة الفساد ليست مجرد مسؤولية قانونية، بل هي التزام وطني وأخلاقي، وضرورة لضمان العدالة، وحماية حقوق المواطنين، وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في مؤسساتنا المختلفة.
وتابعت «المشاط»، أن مشروع تعزيز مكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، يهدف في إلى دعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك من خلال تعزيز قيم الشفافية ونزاهة الأعمال، وتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي، مؤكدة أن المشروع يسعى إلى زيادة وعي المجتمع بأهمية مكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال، إلى جانب تشجيع مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في الوقاية من الفساد، إيمانًا بأن محاربة الفساد مسئولية جماعية تتطلب تضافر جهود كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع.
وفي هذا السياق، أكدت «المشاط»، التزام مصر المستمر بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، فضلاً عن تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الوطنية والدولية، لضمان تحقيق تقدم ملموس في جهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في بيئة الأعمال.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي