وزير المالية: حزمة التيسيرات الضريبية ستطبق بشكل كامل نهاية يونيو المقبل
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن حزمة التيسيرات الضريبية بنهاية شهر يونيو المقبل ستكون مطبقة بالكامل، موضحا أن الإجراء الأول من الـ20 إجراء الضريبي الجديد يعتمد على ضرورة المحافظة على الشركات الصغيرة.
جاء ذلك أثناء إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وأعلن كجوك، أن وزارة المالية خلال الـ100 يوم من عمل الحكومة الجديدة قدمت ولا تزال حزمة من التيسيرات والتسهيلات لأصحاب المشروعات والكيانات الصغيرة غير مسبوقة.
وكشف تفاصيل إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية غير مسبوقة، لافتا إلى وجود بعض التيسيرات التى تتطلب تعديل تشريعى وبالفعل هناك العديد من التشريعات التي تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة وتنتظر دورتها البرلمانية للخروج للنور ومن ثم دفع المنظومة الضريبية الجديدة للإمام واستفادة الممولين وأصحاب المشروعات والشركات الصغيرة من حزمة التيسيرات والتسهيلات الضريبية.
وأوضح وزير المالية، أن الحزمة الأولى من الإجراءات الضريبية الجديدة تعتمد على جذب العديد من الممولين الجدد بإجراءات واضحة ومحددة، وتقديم سيولة ومساندة لهذه الشركات طوال الوقت، إضافة توحيد وتبسيط الخدمات الضريبية، وقفل الملفات القديمة نهائيا والتفكير للمستقبل
وقال وزير المالية: لم يكن لدينا نظام ضريبي متكامل يحافظ على الشركات الصغيرة، ومن ثم تيقنا لهذا الأمر والمنظومة الضريبية الجديدة تم إلقاء الضوء على هذا الأمر لسهولة دمجهم فى الكيان الرسمي، وفي نفس الوقت منحهم كل المزايا و التسهيلات والتيسيرات من قبل الدولة، ومنحهم فرصة كامل لتحقيق مزيد من النمو، خاصة وأنه لا يوجد أعباء ضريبية على الإطلاق ومنحهم تسهيلات وتيسيرات غير مسبوقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية الجلسة العامة لمجلس النواب وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
CIB يوقع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
أعلن البنك التجاري الدولي - مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEDA).، و تأتي هذه الشراكة تماشياً مع خطة الدولة لدفع عجلة الاقتصاد وزيادة الصادرات، وضمن استراتيجية البنك لدعم أصحاب المشروعات في مواجهة تحديات السوق وتوسيع أعمالهم.
وقّع الاتفاقية باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، و عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر (CIB)، وشهد مراسم التوقيع حضور عدد من قيادات الطرفين، بما في ذلك رشوان حمادي، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي بالبنك، و ياسر عبد اللاه، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية، وهاني الديب، رئيس قطاعات ومنتجات وعلاقات ائتمان الشركات المتوسطة والصغيرة، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتورة داليا المحمودي، رئيس القطاع المركزي للتسويق والاتصال بالجهاز
وفي كلمته خلال الحدث، صرّح عمرو الجنايني قائلاً: “نحن فخورون بهذه الشراكة التي تأتي كجزء من التزامنا المستمر بدعم الاقتصاد المصري، من خلال تقديم الدعم المالي والتقني، نسعى لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها التنافسية لزيادة الإنتاج المحلي وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.”
ومن جانبه، أكد باسل رحمي: “تعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف الجهاز في دعم رواد الأعمال وتنمية مشروعاتهم. التعاون مع CIB سيمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة الأدوات اللازمة للنمو والتوسع محلياً ودولياً، مما يعزز دورها في الاقتصاد المصري.”
كما سلط رشوان حمادي الضوء على برنامج “حلول الأعمال CIB Business Solutions”، الذي يقدم دعماً شاملاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويشمل البرنامج مجموعة من مقدمي الخدمات في مجالات التصدير، اللوجستيات، الاستشارات القانونية والضريبية، والتسويق، مما يتيح للشركات فرصة التوسع وتحقيق أهدافها التصديرية.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير بيئة عمل شاملة ومحفزة للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم باقة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية. تشمل هذه الخدمات التمويل الميسر، برامج تدريبية متخصصة، استشارات تقنية وإدارية، ومنصات رقمية تسهل عمليات الربط بين العملاء والموردين، كما تتضمن الشراكة تنظيم فعاليات تجارية لتسهيل التواصل بين أصحاب المشروعات والموردين المحتملين، مع تقديم حلول تمويلية مرنة وتبسيط الإجراءات الحكومية لتسريع عملية النمو.
وفي نفس السياق، يركز البنك التجاري الدولي - مصر بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات على تعزيز الوعي بمبادرات التمويل المستدام، وذلك بتنظيم ندوات ومؤتمرات لتشجيع الاقتصاد الدائري والمشروعات الصديقة للبيئة، كما يعمل الطرفان على إعداد دليل إرشادي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع المعايير المحلية والعالمية، بهدف تمكين العملاء من اعتماد تقنيات مبتكرة تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وترشيد الموارد.
وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التزام البنك التجاري الدولي - مصر وجهاز تنمية المشروعات بتعزيز ريادة الأعمال والنمو الاقتصادي في مصر، من خلال توفير الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة، يسعى الطرفان إلى تحقيق نقلة نوعية في مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.