الاستثمارات العامة تبلغ تريليون جنيه.. وزير المالية: هناك سقف ملزم للدين
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك إشادة من المؤسسات الخارجية بما يحدث في مصر من تطورات اقتصادية، منوها بأن هناك سقف ملزم للدين، وهناك تحسن كبير في تصنيف مصر من الجانب الاقتصادي.
وقال وزير المالية خلال كلمته بمجلس النواب اليوم، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إن الاستثمارات العامة خلال هذا العام سقفها تريليون جنيه، وهذا يعطي دفعة للقطاع الخاص، ويزيد الانتاج.
وأوضح أن متحصلات الضرائب شهدت زيادة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بسبب الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة، معلقًا: "شهدنا فائض أوليًا بـ 90 مليار جنيه في أول 90 يومًا من عمل الحكومة الجديدة".
وأشار إلى أن الموازنة المقبلة سيتم عملها لمدة ثلاث سنوات مقبلة، وأن ما يتم يعتبر أفضل الممارسات الدولية، ومع الموازنة المقبلة سيتم الالتزام بالقانون، من أجل عمل اصلاحات كبيرة.
ولفت إلى أن هناك عمل على زيادة الغرف الفندقية لزيادة نسبة السياح، كما أن هناك استهداف للمناطق التي تشهد زيارات من السياح.
وأوضح أن ما يتم من أجل زيادة الغرف الفندقية يكلف الحكومة من بين 3 لـ 4 مليارات جنيه سنويًا، ولكن هناك هدف لزيادة عدد السياح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أن هناک
إقرأ أيضاً:
النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
#سواليف
وجّه النائب المهندس #عدنان_مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول #الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط #ارتفاع_الدين_العام، وأسباب استمرار استدانتها لتمويل النفقات الجارية بدلا من المشاريع التنموية.
وسأل مشوقة عن مدى التزام #الحكومة باستراتيجية وطنية واضحة لإدارة الدين العام عبر الزمن؟ وهل هناك خطة لتقليل #كلفة_الفوائد المترتبة على الدين العام؟ والخطوات التي اتُخذت لمكافحة #التهرب والتجنب #الضريبي بشكل حقيقي وذات أثر؟
وجاء في سؤال مشوقة: “هل يتم تقييم أثر الدين العام على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟ وكيف توازن الحكومة بين متطلبات الإصلاح المالي وبين حماية الفئات ذات الدخل المحدود؟ وما مدى توافق السياسات المالية الحالية مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؟”.
مقالات ذات صلة تأجيل عرض مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى الدورة المقبلة 2025/04/28واستفسر مشوقة عن مدى شفافية الحكومة في إعلان تفاصيل وأوجه استخدام الدين العام؟ وهل يوجد تنسيق فعلي بين السياسة المالية والنقدية لضمان استدامة الدين العام؟.