الاستثمارات العامة تبلغ تريليون جنيه.. وزير المالية: هناك سقف ملزم للدين
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك إشادة من المؤسسات الخارجية بما يحدث في مصر من تطورات اقتصادية، منوها بأن هناك سقف ملزم للدين، وهناك تحسن كبير في تصنيف مصر من الجانب الاقتصادي.
وقال وزير المالية خلال كلمته بمجلس النواب اليوم، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إن الاستثمارات العامة خلال هذا العام سقفها تريليون جنيه، وهذا يعطي دفعة للقطاع الخاص، ويزيد الانتاج.
وأوضح أن متحصلات الضرائب شهدت زيادة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بسبب الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة، معلقًا: "شهدنا فائض أوليًا بـ 90 مليار جنيه في أول 90 يومًا من عمل الحكومة الجديدة".
وأشار إلى أن الموازنة المقبلة سيتم عملها لمدة ثلاث سنوات مقبلة، وأن ما يتم يعتبر أفضل الممارسات الدولية، ومع الموازنة المقبلة سيتم الالتزام بالقانون، من أجل عمل اصلاحات كبيرة.
ولفت إلى أن هناك عمل على زيادة الغرف الفندقية لزيادة نسبة السياح، كما أن هناك استهداف للمناطق التي تشهد زيارات من السياح.
وأوضح أن ما يتم من أجل زيادة الغرف الفندقية يكلف الحكومة من بين 3 لـ 4 مليارات جنيه سنويًا، ولكن هناك هدف لزيادة عدد السياح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أن هناک
إقرأ أيضاً:
رد حاسم من الحكومة بشأن زيادة أسعار البنزين 5 جنيهات قبل العيد
أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن ما يتم تداوله بشأن رفع أسعار البنزين والسولار بقيمة 5 جنيهات دفعة واحدة خلال عيد الفطر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن خطة هيكلة أسعار المواد البترولية محددة ومعلنة، مؤكدًا أن زيادات أسعار الوقود ستكون متدرجة ومستحيل أن يصل للتكلفة دفعة واحدة أو يتم رفعه بـ5 جنيهات للتر.
مدبولي: الاقتصاد المصري يسير بثبات والصادرات مرشحة للقفز إلى 34 مليار دولار
مدبولي: الحكومة طورت الشركات التابعة من خلال برنامج الطروحات وإدارة أصول الدولة
مدبولي: المرحلة الأولي من الدعم النقدي المشروط للسلع التموينية بدأت بالفعل
مدبولي: سعيد بدور مؤسسة التمويل الدولية في توسيع مُشاركة القطاع الخاص في إدارات المطارات
مدبولي: مصر توصل جهدها لاستئناف المسار التفاوضي وتنفيذ خط إعادة الإعمار في غزة
مدبولى يؤكد على أهمية رفع حالة الطوارئ خلال إجازة عيد الفطر
وأوضح أن الحكومة تلتزم بتنفيذ خطة تدريجية لإصلاح أسعار الوقود وفق رؤية اقتصادية واضحة تستمر حتى نهاية العام.
وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن أي زيادات في أسعار الوقود ستكون تدريجية لتجنب التأثيرات السلبية على المواطنين.
كما أشار رئيس الوزراء إلى التزام الحكومة بعدم زيادة الأسعار خلال الأشهر الستة الماضية منذ أكتوبر الماضي، في إطار سياسات تحقيق التوازن الاقتصادي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025-2026، والذي شهد تقليص دعم المواد البترولية إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بـ154 مليار جنيه في الموازنة الحالية.
وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى 795 مليار جنيه بنسبة 4٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9٪.
تخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولةوأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18.1٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص 22 مليار جنيه للأدوية و12.4 مليار جنيه للمواد الخام و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل