الاستثمارات العامة تبلغ تريليون جنيه.. وزير المالية: هناك سقف ملزم للدين
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك إشادة من المؤسسات الخارجية بما يحدث في مصر من تطورات اقتصادية، منوها بأن هناك سقف ملزم للدين، وهناك تحسن كبير في تصنيف مصر من الجانب الاقتصادي.
وقال وزير المالية خلال كلمته بمجلس النواب اليوم، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إن الاستثمارات العامة خلال هذا العام سقفها تريليون جنيه، وهذا يعطي دفعة للقطاع الخاص، ويزيد الانتاج.
وأوضح أن متحصلات الضرائب شهدت زيادة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بسبب الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة، معلقًا: "شهدنا فائض أوليًا بـ 90 مليار جنيه في أول 90 يومًا من عمل الحكومة الجديدة".
وأشار إلى أن الموازنة المقبلة سيتم عملها لمدة ثلاث سنوات مقبلة، وأن ما يتم يعتبر أفضل الممارسات الدولية، ومع الموازنة المقبلة سيتم الالتزام بالقانون، من أجل عمل اصلاحات كبيرة.
ولفت إلى أن هناك عمل على زيادة الغرف الفندقية لزيادة نسبة السياح، كما أن هناك استهداف للمناطق التي تشهد زيارات من السياح.
وأوضح أن ما يتم من أجل زيادة الغرف الفندقية يكلف الحكومة من بين 3 لـ 4 مليارات جنيه سنويًا، ولكن هناك هدف لزيادة عدد السياح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أن هناک
إقرأ أيضاً:
19.8 مليار جنيه حجم استثمارات عقود المشاركة العام المالي الماضي
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف الكموني، في تصريحات صحفية اليوم، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص. موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
وعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه. لافتًا إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
وأوضح د. صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية