المالية النيابية:أمانة بغداد فاشلة وفاسدة وعاجزة عن إدارة ملفاتها الخدمية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 5 نونبر 2024 - 1:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، أن أمانة العاصمة بغداد عاجزة عن إدارة ملفاتها الخدمية بصورة صحيحة.وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في بيان ، إن “أمانة بغداد باتت عاجزة تماما عن إدارة ملفاتها الخدمية بصورة صحيحة، فإن انهيار منظومة الصرف الصحي وغرق غالبية مناطقها في أول الغيث، يعد موشرا واضحا على فشل المتصدين لإدارة هذه المؤسسة المهمة، وعدم اكتراثهم لمصالح المواطنين”.
وأضاف العطواني، إننا “تابعنا بأسف شديد معاناة أهالي العاصمة بغداد إثر غرق منازلهم مع هطول اول موجة للأمطار، في مشهد مأساوي يتكرر في كل عام، وسط عجز مستغرب وتقصير واضح من قبل أصحاب القرار في أمانة بغداد، الذين تعودوا على تبرير فشلهم بأعذار وحجج واهية بدلا من تحمل مسؤوليتهم باتخاذ التدابير اللازمة والاستعدادات المطلوبة قبل بدء موسم الأمطار، ووضع الخطط اللازمة لأي طارئ”.وتوعد العطواني أمانة بغداد، أن “ما حصل لن يمر دون عقاب، وقد آن الأوان لاحداث تغييرات مهمة في رأس هرم إدارة أمانة بغداد، لإنهاء حقبة من الفشل والفساد وهدر المال العام، ووضع العاصمة المأساوي لا يتناسب مع ما خصص لها من أموال طائلة”.وأكد: “سنستعرض لاحقا وبالأرقام، حجم تخصيصاتها المالية للسنوات الأخيرة، ليطلع المواطن البغدادي على حجم الكارثة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: أمانة بغداد
إقرأ أيضاً:
حكم توكيل شخص بالشراء في البيع بالتقسيط.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية، إن توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه؛ بناء على أصل حكم الوكالة والذي هو الجواز.
أمَّا كون المشتري للسلعة "الوكيل" هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فما عليه الفتوى هو جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية.
وأمَّا سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه لا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا "أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم"، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.
حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة ؟ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة .. ورد الي دار الإفتاء سؤال يقول " ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة 30%.
من جانبه أكد الدكتور محمود شلبي امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن البيع بالتقسيط جائز شرعا وليس هناك نسبة ربح محدد يجب ان يلتزم بها الشخص طالما أرتضي الطرفان هذا السعر .
وأضاف شلبي خلال رده على سؤال “ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة ” عبر فيديو على موقع اليوتيوب ، أنه يحدد الربح في حاله واحدة وهي إذا حدد ولاة الامور نسبه الربح وكن غير ذلك فهي مسألة عرض وطلب بين البائع والمشتري .
شروط جواز شراء البضائع بالتقسيطقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شراء البضائع بالتقسيط، بشرطين.
أضاف أمين الفتوى، في رده على سؤال "ما حكم شراء البضائع بالتقسيط؟ أن هذين الشرطين، هما: الأول أن يكون إجمالي الثمن عند التعاقد معلوما ، أما الشرط الثاني، فهو أن يكون الأجل عند التعاقد معلوما وهو أجل السداد أن يكون بمدة محددة.
وأشار إلى أنه يجوز بيع السلعة بالتقسيط بفائدة فهذا ليس ربا، طالما أن هناك سلعة، لافتا إلى أن توسط السلعة بين الأشخاص أسقط الربا وذلك لأن صاحبها يجب أن يربح منها فإذا اشتراها بخمسة جنيهات وباعها بـستة جنيهات بالتقسيط فهذا جائز ولا حرج في ذلك.
وأوضح، أنه ينبغي على البائع أن يكون رحيمًا بالمتعاملين معه في البيع والشراء، ولا يغالي في الربح؛ وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى» رواه البخاري، وخروجًا من خلاف من وضع حدًّا لذلك".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف