نما الاقتصاد الياباني بوتيرة أسرع كثيرا من المتوقع في الربع الثاني من العام، إذ ساعدت صادرات السيارات القوية وانتعاش السياحة على تعويض تراجع ناجم عن تباطؤ في تعافي الاستهلاك بعد كوفيد-19.

وبلغت نسبة النمو الفصلي 1.5 بالمئة، وهي أكبر بكثير من متوسط تقديرات 0.8 بالمئة في استطلاع أجرته وكالة رويترز.

وهذه أسرع وتيرة نمو منذ الربع الأخير من 2020، وتبعت نموا معدلا بلغ 3.

7 بالمئة في الربع الأول.

وفي حين أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الرئيسية توفر بعض الراحة لصانعي السياسات الذين يسعون إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتضخم المستدام، فإنها تخفي الضعف الأساسي في الاستهلاك.

فقد انخفض الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، 0.5 بالمئة على أساس فصلي في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو، إذ أثر ارتفاع الأسعار على مبيعات المواد الغذائية والأجهزة المنزلية. 

السيارات تقود الصادرات

وزادت الصادرات 3.2 بالمئة في الربع الثاني بقيادة صادرات السيارات، في حين ظل الإنفاق الرأسمالي ثابتا.

واستفاد صانعو السيارات اليابانيون من ضعف الين، مما ساعد على دعم الأرباح وسط انخفاض المبيعات في الصين والتحول الصعب إلى السيارات الكهربائية.

كما دعم الطلب القوي في الولايات المتحدة وأوروبا الصادرات، في حين أن طفرة السياح الأجانب في فترة ما بعد كورونا أعطت الاقتصاد دفعة كان في أمس الحاجة إليها.

وأضافت زيادة الطلب الخارجي، أو صافي الصادرات، 1.8 نقطة مئوية إلى النمو في الربع الثاني.

وفي الوقت نفسه، قلص الطلب المحلي الضعيف 0.3 نقطة مئوية من النمو.

وعلى هذا النحو، سيحافظ البنك المركزي على السياسة النقدية الحالية وسيتبنى موقف الانتظار والترقب في الوقت الحالي.

وقال وزير الاقتصاد شيجيوكي جوتو إن الأجور الحقيقية زادت للمرة الأولى في سبعة أرباع وإن إقبال الشركات على الاستثمار قوي.

وأضاف "نتوقع على خلفية ذلك استمرار التعافي الاقتصادي المعتدل على الرغم من الحاجة إلى توخي الحذر بشأن المخاطر النزولية من الاقتصاد العالمي وتأثير ارتفاع الأسعار".

اتخذ بنك اليابان خطوات الشهر الماضي للسماح لأسعار الفائدة طويلة الأجل بالارتفاع أكثر، وهي خطوة يرى المحللون أنها بداية تحول تدريجي بعيدا عن التحفيز النقدي الهائل.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين اليابان الين الياباني الصين اقتصاد فی الربع

إقرأ أيضاً:

المركزي الإماراتي يبقي توقعاته لنمو الاقتصاد عند 4% العام الحالي

أبقى البنك المركزي الإماراتي على توقعاتِه لنمو الاقتصاد عند 4% خلال العام الحالي، متوقعا تسارع النمو إلى 4.5% في عام 2025، ثم إلى 5.5% في عام 2026.

وتستند توقعات النمو، خلال العام الجاري، إلى تسارع النمو في قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين، والبناء، والعقارات، والاتصالات.

ويتوقع "المركزي" أن يحققَ القطاعُ غير النفطي نمواً بنسبة 4.9% في عام 2024، و5% في 2025، مدعوما بشكلٍ أساسي من الخطط والسياسات الإستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • الذهب يلمع مع زيادة الطلب على "الملاذ الآمن"
  • رئيس الوزراء: برنامج جديد لدعم الصادرات خلال الربع الأول من 2025
  • السعودية.. ارتفاع الصادرات غير البترولية 12.7% في أكتوبر
  • فايننشال تايمز: أوروبا تستنزف احتياطيات الغاز بأسرع معدل بسبب الطقس البارد
  • المركزي الإماراتي يبقي توقعاته لنمو الاقتصاد عند 4% العام الحالي
  • المركزي الياباني يتوقع نمو الاقتصاد بأقوى من المعتاد
  • تركيا تدرس تعديل أسعار بعض السلع التي تدخل في حساب مؤشر التضخم
  • تواصل ارتفاع أسعار النفط
  • أسعار النفط ترتفع قبل العطلات
  • خبير عقاري: 1200 غرفة فندقية جديدة بالقاهرة في الربع الأخير من 2024