اليوم.. صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تنطلق، اليوم الثلاثاء، أعمال المرحلة الرابعة من مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، كما سيتم بحث المراجعة الثالثة لبرنامج القرض من قبل إدارة صندوق النقد الدولي.
وسيسفر ذلك التباحث لوضع نظرة تصورية عن حالة المشهد الاقتصادي القائم في مصر من صندوق النقد، والذي انتقل إلى مرحلة تتسم بالإيجابية بعد اتخاذ قرارات اقتصادية جريئة من أصحاب القرار أسهمت في حدوث طفرة في حالة الاقتصاد المصري عما كانت عليه قرابة عامين ماضيين، ويعتبر قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار «عملة الاستيراد الرئيسة في مصر» كان من أبرز تلك القرارات التي أسهمت بشكل فعَّال.
ومن المتوقع أن تفرج تلك المناقشة التي تُجرى في ظل تواجد مديرة صندوق النقد في مصر عن ما قيمته 1.3 مليون دولار كدفعة رابعة من القرض، كما تعتبر تلك المناقشة بمثابة الطريق الاسترشادي لمصر حول الخطوات القادمة التي تسير مصر في نطاقها فيما بتعلق بقرارات اقتصادية قادمة خلال الـ 6 أشهر القادمين.
وأشادت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في وقت سابق بحجم المجهودات التي بذلتها الحكومة للوصول إلى مرحلة من الاستقرار المبدئي في شكل الاقتصاد بعد عامين من أزمة اقتصادية محتدمة شهدها الاقتصاد المصري نتيجة مؤثرات خارجية بجانب عوامل داخلية انعكست على حالة الاقتصاد، كما أشادت مديرة صندوق النقد بمدى التزام مصر بالبرنامج المحدد من الصندوق، لافتة إلى أن مصر لا تزال على المسار الصحيح.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد في وقت سابق أنه حان الوقت للتباحث مع إدارة الصندوق حول وضع إجراءات تتسم ببعض التيسير في البرنامج الاقتصادي الإصلاحي الذي يقره الصندوق بشكل دوري على مصر والذي يعد شرطا أساسيا للسماح بمزيد من استقبال دفعات اقتراض إضافية لحين الانتهاء من التنقيحات الاقتصادية التي ترغب مصر في الوصول إليها، وذلك بعد ما رأت الحكومة مدى حجم الانعكاسات من جراء الالتزام ببرنامج الصندوق الإصلاحي، والتي تلمَّست فيها الحكومة شكل من أشكال التشديد على المواطنين.
ومن جانبها أكدت مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي الصندوق بالشراكة مع الحكومة المصرية للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة.
اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي: ندرس مع مصر تأثير الإصلاحات الاقتصادية قبل تطبيق برنامج جديد
صندوق النقد يوضح العجز المالي القائم في إسرائيل
عاجل| مدير صندوق النقد الدولي تزور مصر بعد 10 أيام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي صندوق النقد الدولي الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن برنامج صندوق النقد كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي اجتماعات صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی مدیرة صندوق النقد فی مصر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعلن الإنتهاء من تطوير برامج تسوية تعاملات (T+1) بالبورصة
بدأت شركة مصر للمقاصة وصندوق ضمان التسويات في تفعيل البرامج اللازمة لتسوية العمليات الناشئة عن تداول الأوراق المالية عن الفترات التي تقل تسويتها عن الفترة الاعتيادية T+2 بستة أضعاف قيمة اشتراك أعضاء الصندوق، وذلك بدء من جلسة تداول اليوم الأحد الموافق 23 مارس 2025.
تأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تطوير القواعد والإجراءات المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الذي يعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات Central Counterparty Clearing Risk.
ومن شأن هذا القرار أن يسهم في تعزيز مستويات السيولة والتداول في سوق الأوراق المالية عبر تمكين الجهات أعضاء الصندوق بطلب تسويات قيمتها 6 أمثال مبلغ اشتراكهم بالصندوق، حيث يعمل صندوق ضمان التسويات على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسوياتCentral Counterparty Clearing Risk.
جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة التي تقوم بها هيئة الرقابة المالية، الرامية لتنمية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين، وسعياً لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز مستويات السيولة وتنشيط التداولات، وزيادة معدل دوران وحركة الأسهم، بما يدعم جهود تعزيز كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري للقيام بدور أكثر فاعلية في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر القرار رقم (68) لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل في التسويات الذي أجاز لعضو الصندوق طلبه بتسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن عمليات تداوله في الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2)، ويجوز للهيئة تعديل الحد المتاح لأعضاء الصندوق بالزيادة أو بالنقص على أساس مخاطر السوق أو المخاطر الخاصة بعضو الصندوق، مع السماح لأعضاء الصندوق بزيادة قيمة اشتراكاتهم في رأس مال الصندوق.
الإجراءات والقواعد
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت القواعد والاجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات المعدة من قبل شركة مصر للمقاصة، خلال شهر مارس الجاري، وذلك لمواكبة أفضل الممارسات العالمية لعمل صندوق ضمان التسويات ليقوم بالعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، حيث تم تطبيق مفهوم الـ WATERFALL الذي أتاح زيادة موارد الصندوق بنسبة 650% من قيمة اشتراكات الأعضاء.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان