اليوم.. صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تنطلق، اليوم الثلاثاء، أعمال المرحلة الرابعة من مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، كما سيتم بحث المراجعة الثالثة لبرنامج القرض من قبل إدارة صندوق النقد الدولي.
وسيسفر ذلك التباحث لوضع نظرة تصورية عن حالة المشهد الاقتصادي القائم في مصر من صندوق النقد، والذي انتقل إلى مرحلة تتسم بالإيجابية بعد اتخاذ قرارات اقتصادية جريئة من أصحاب القرار أسهمت في حدوث طفرة في حالة الاقتصاد المصري عما كانت عليه قرابة عامين ماضيين، ويعتبر قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار «عملة الاستيراد الرئيسة في مصر» كان من أبرز تلك القرارات التي أسهمت بشكل فعَّال.
ومن المتوقع أن تفرج تلك المناقشة التي تُجرى في ظل تواجد مديرة صندوق النقد في مصر عن ما قيمته 1.3 مليون دولار كدفعة رابعة من القرض، كما تعتبر تلك المناقشة بمثابة الطريق الاسترشادي لمصر حول الخطوات القادمة التي تسير مصر في نطاقها فيما بتعلق بقرارات اقتصادية قادمة خلال الـ 6 أشهر القادمين.
وأشادت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في وقت سابق بحجم المجهودات التي بذلتها الحكومة للوصول إلى مرحلة من الاستقرار المبدئي في شكل الاقتصاد بعد عامين من أزمة اقتصادية محتدمة شهدها الاقتصاد المصري نتيجة مؤثرات خارجية بجانب عوامل داخلية انعكست على حالة الاقتصاد، كما أشادت مديرة صندوق النقد بمدى التزام مصر بالبرنامج المحدد من الصندوق، لافتة إلى أن مصر لا تزال على المسار الصحيح.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد في وقت سابق أنه حان الوقت للتباحث مع إدارة الصندوق حول وضع إجراءات تتسم ببعض التيسير في البرنامج الاقتصادي الإصلاحي الذي يقره الصندوق بشكل دوري على مصر والذي يعد شرطا أساسيا للسماح بمزيد من استقبال دفعات اقتراض إضافية لحين الانتهاء من التنقيحات الاقتصادية التي ترغب مصر في الوصول إليها، وذلك بعد ما رأت الحكومة مدى حجم الانعكاسات من جراء الالتزام ببرنامج الصندوق الإصلاحي، والتي تلمَّست فيها الحكومة شكل من أشكال التشديد على المواطنين.
ومن جانبها أكدت مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي الصندوق بالشراكة مع الحكومة المصرية للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة.
اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي: ندرس مع مصر تأثير الإصلاحات الاقتصادية قبل تطبيق برنامج جديد
صندوق النقد يوضح العجز المالي القائم في إسرائيل
عاجل| مدير صندوق النقد الدولي تزور مصر بعد 10 أيام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي صندوق النقد الدولي الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن برنامج صندوق النقد كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي اجتماعات صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی مدیرة صندوق النقد فی مصر
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس