الطن بـ 10 آلاف جنيه.. الفلاحين تكشف أسباب ارتفاع أسعار التبن
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين ، إن أسعار التبن ارتفعت بشكل جنوني حيث ارتفع حمل تبن القمح بالتدريج من 400 جنيه للحمل زنة 250 كيلو الي 1300 جنيه في غضون 4 شهور فقط، لافتا خلال تصريحات لـ «المصرى اليوم» إن التبن هو أكثر الأعلاف انتشارًا وهو ينتج من دريس القمح وبعض المحاصيل الأخرى.
وأرجع «أبو صدام» سبب ارتفاع التبن إلى زيادة الطلب عليه مع قلة المعروض حيث أن التبن المحلي بالإضافة الي انه العلف الأساسي للمواشي المحلية فإن المزارع الكبيرة والتي تستورد العجول للتسمين تستهلك كميات كبيرة منه لاستخدامه مكمل غذائي مع الاعلاف الاخري مثل الردة والكسب والذرة المجروشة.
وأرجع نقيب الفلاحين قلة المعروض من التبن لتقلص مساحات زراعة الاقماح والشعير والبقوليات بالإضافة الي احتكار تجار التبن لهذا العلف المهم حيث يقومون بشراء التبن من المزارعين وقت الحصاد بأسعار زهيدة ويقومون بتخزينه بآلاف الأطنان في شون خاصة ليحققوا أرباحًا كبيرة بعد تعطيش السوق.
وأشار «أبو صدام» إلى أن من أسباب ارتفاع أسعار التبن الرئيسية هو تصدير التبن فطن التبن الأبيض الذي يباع محليا بنحو 5 الاف جنيه يصدر بنحو 9 الاف جنيه .
وأوضح أن التبن غذاء صحي وآمن للماشية يحفظ سايب أو علي صورة بالات مكبوسة وهو يحتوي حسب نوعه علي عناصر غذائية مهمة للحيوان بالإضافة الي الألياف التي تمنح المواشي الشعور بالشبع وتختلف اسعار التبن حسب نوعه حيث يصل سعر طن التبن من البرسبم الحجازي الجيد الي 10 آلاف جنيه .
واكد انه للسيطرة علي أسعار التبن ومنع تفاقم الوضع الذي يؤثر سلبًا علي القطاع الحيواني ويساهم في ارتفاع اسعار اللحوم نطالب الحكومة بوقف تصدير التبن، وتشديد الرقابة علي مخازن التجار الذين يستغلون الوضع ويحكترون هذا العلف الاساسي مع تشجيع المزارعين لزيادة مساحات زراعة القمح والشعير والبقوليات الأخري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التبن القمح الأعلاف
إقرأ أيضاً:
5 آلاف جنيه كفالة طلب إعادة النظر فى الأحكام الباتة.. اعرف التفاصيل
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات إعادة النظر في الأحكام الباتة وقيمة كفالة الطلب وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها.
في هذا الصدد، نصت المادة 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أن " في الحالة المنصوص عليها في البند (٥) من المادة 409 من هذا القانون يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن.
وإذا رأى له محلاً، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد قضاة محكمة النقض واثنين من قضاة محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها. ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.
وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.
ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.
ولا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود (۱)، (۲)، (۳)، (٤) من المادة ٤٠٩ من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة مقدارها 5 آلاف جنيه، مخصص للوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة ٤١٧ من هذا القانون، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين