الخطة الاستراتيجية لتطوير صناعة الكتاب والنشر على مائدة الأعلى للثقافة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
نظمت لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور أسامة طلعت؛ حلقة نقاشية تحت عنوان: (الخطة الاستراتيجية لتطوير صناعة الكتاب والنشر حتى عام 2030)، وأدارها مقرر اللجنة الدكتور شريف شاهين، وشارك فى الندوة كل من: الدكتور خالد العامرى؛ الأستاذ بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، وعضو لجنة الكتاب والنشر، والدكتور رؤوف هلال؛ أستاذ المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة عين شمس وعضو اللجنة، والمهندس فريد زهران؛ رئيس اتحاد الناشرين المصريين وعضو لجنة الكتاب والنشر، وذلك مساء أمس الإثنين الموافق 4 من شهر نوفمبر الجارى بقاعة الفنون بالمجلس.
فى بداية حديثه أكد الدكتور رؤوف هلال أن عالم النشر يشهد الآن ثورة عظيمة، هى ثورة التحول من النظام التقليدى إلى النظام الإلكترونى، وعلى الرغم من أن هذه الثورة بدأت تأتى بثمارها على العالم الغربى، إلا إننا فى مصر مازلنا لم نتخذ التدابير الكاملة لنقل هذه الثورة إلى مصر بأسلوب يتوافق مع إمكانيات بيئة النشر المصرية، هذه البيئة التى مازالت تعانى من كثير من العوائق التي تحول بينها وبين نشر وتوزيع الكتاب المصرى بأسلوب تقليدى، وتابع متسائلًا: هل لنا أن نطمح فى أن ننشر بالأسلوب الإلكترونى؟ وكيف يمكننا تحقيق ذلك فى ظل التحديات التى تجهض رؤية المستقبل؟
وفى مختتم حديثه أكد أن أهمية خطة تطوير صناعة الكتاب والنشر تتمثل فى العناصر التالية:
1- التعرف على الإمكانات المتاحة فى مجال النشر فى مصر والتركيز على الميزة التنافسية لها.
2- صورة للمستقبل الذى يمكن للآخرين أن
يتخيلوه.
3- تحفيز الأفراد العاملين فى مجال النشر على القيام بالعمل فى الاتجاه الصحيح.
4- التخطيط للمستقبل والتعامل مع التحديات المختلفة.
5- تنسيق الجهود من خلال تحديد وتعريف الأدوار المنوط بها جميع عناصر عملية النشر.
6- الارتقاء بجودة الأداء وتوفير الوقت والجهد و ترشيد التكاليف فى الحاضر والمستقبل.
7- تعزيز الاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية والمواقع المتاحة.
8- حفظ الفكر والجهد والوقت من التشتت.
9- توجيه القرارات وترشيدها.
10- الوقاية من الأزمات والكوارث المفاجئة.
عقب ذلك تحدث الدكتور خالد العامرى مشيرًا إلى أن أبرز الغايات الاستراتيجية لتطوير صناعة الكتاب والنشر تتمثل فى عدة عناصر مثل:
- الانتقال من مصاف الدول النامية إلى مصاف الدول المتقدمة.
- الحفاظ على هوية الشخصية المصرية.
- الحفاظ على القوى الناعمة للدولة الثقافية والإعلامية والعلمية.
- الحفاظ على الريادة المصرية.
- الحفاظ على الثروات القومية للدولة وإستغلالها.
- حماية وحدة أراضى الدولة وحدودها.
- استقرار نظام الدولة الوطنية وثبات ركائزها التشريعية والتنفيذية والقضائية.
- تحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة للشعب.
- حماية المقدرات اللامتماثلة مثل الأجيال الجديدة، والعناصر البيلوجية ووسائل الاتصال وتغيُّر المناخ.
- الحفاظ على قوة الوطن وصلابته.
التأكيد على إرتباط مؤسسات الدولة بالغايات الإستراتيجية للأمن القومى الشامل.
ثم أوضح فى مختتم حديثه أن تطوير صناعة الكتاب والنشر يستلزم تطوير البيئة التشريعية والقانونية الحاضنة لهذه الصناعة، وذلك من خلال تقديم مشروع قانون لتطوير حماية الملكية الفكرية وتغليظ العقوبة للمخالفين، وتقديم مشروع قانون لاتحاد الناشرين المصريين لتنظيم مهنة النشر طبقًا للمستجدات، وتقديم مقترح بقوانين لتحفيز العمل بمهنة صناعة النشر، وكذلك تطوير البنية التحتية لكيانات النشر وانشاء وربط وتكامل قواعد البيانات الخاصة بالنشر، وتوطين وتطوير صناعة مدخلات النشر، عبر تقديم مشروعات رفع كفاءة البنية التحتية لدور النشر المصرية، من مطابع وخطوط إنتاج وكوادر فنية وأقسام ما قبل الطباعة بما يتماشى مع التطور التكنولوجى سواء على مستوى (الهارد وير) أو (السوفت وير)، بالإضافة إلى حث الكيانات المسئولة عن النشر والإبداع على عمل قواعد بيانات لحصر مصادر المعلومات المنشورة فى مصر.
وتحدث المهندس فريد زهران، مستعرضًا أبرز العقبات التى تواجه الناشرين المصريين، والتى فى حقيقة الأمر تمثل حجر عثرة يعرقل نمو وازدهار صناعة النشر فى مصر، وأشار إلى أن إن النظر إلى الناشر على أنه مجرد تاجر فى إطار القوانين المنظمة لصناعة النشر، ينم عن نظرة قاصرة تغفل الدور المحورى الذى يلعبه فى عملية الإنتاج الثقافى؛ فبينما يقتصر دور التاجر على شراء سلعة وبيعها لتحقيق الربح، فإن الناشر يتجاوز هذا الدور بكثير؛ فهو بمثابة الحرفى الماهر الذى يصوغ مواد خام مختلفة كالورق والحبر لكى تمتزج مع الكلمات والأفكار، ومن ثم يحولها إلى منتج نهائى هو الكتاب، وبالتأكيد هذا المنتج ليس مجرد سلعة، بل هو عمل فنى ومعرفى، يحمل فى طياته قيمة مضافة تتجاوز قيمة المواد الأولية المستخدمة فى إنتاجه؛ فالناشر كذلك لا يقتصر دوره على طباعة وتوزيع الكتب، بل إنه يتدخل فى كل مراحل الإنتاج، بدءًا من اختيار المؤلفات ومراجعتها وتحريرها، وصولًا إلى تصميم الغلاف والتسويق والتوزيع.
وأكد أن هذا الدور المعقد والمتعدد الأوجه للناشر يستحق أن يعترف به القانون، وأن يتم التعامل معه على أنه مُصنع حقيقى، وليس مجرد تاجر؛ فالمصنع لا يقتصر دوره على تجميع القطع الجاهزة، بل يقوم بتحويل المواد الخام إلى منتج جديد يمتلك قيمة مضافة وبالمثل؛ فإن الناشر يخلق قيمة جديدة من خلال عملية النشر، وهى قيمة تعود بالنفع على المجتمع بأسره، ليس فقط على الناشر ذاته، وأشار إلى أن اعتبار الناشر مصنّعًا سيكون له انعكاسات مهمة على صعيد السياسات الثقافية المصرية؛ فمن الضرورى أن توفر الدولة للناشرين الدعم اللازم لتحقيق أهدافهم، وأن تشجع على الإنتاج الثقافى المحلى لا أن تنافس الناشرين منافسة غير عادلة، وأن تحمى حقوق الملكية الفكرية. كما يجب أن تعمل على تسهيل الإجراءات البيروقراطية التى تواجه الناشرين، وأن توفر لهم التمويل اللازم لتطوير أعمالهم.
وفى مختتم حديثه أكد رئيس اتحاد الناشرين المصريين أن دعم صناعة النشر هو استثمار فى المستقبل، فهو يساهم في بناء مجتمع معرفى، ويدعم التنمية الثقافية، ويعزز الهُوية الوطنية؛ لذا فيتوجب على مؤسسات الدولة أن تدرك أهمية دور الناشر، وأن يتم مراعاة ذلك من خلال توفير بيئة محفزة للإبداع والإنتاج الثقافى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الناشرین المصریین صناعة النشر الحفاظ على من خلال فى مصر
إقرأ أيضاً:
للوطن حق.. قبل النشر!
راشد بن حميد الراشدي **
ما يجري هذه الأيام على وسائل التواصل الاجتماعي من تضخيم ونشر حول بعض القضايا المجتمعية والمطالبات الحياتية ونقلها عبر المنصات المختلفة، ظنًا من ناشرها أنه يسعى لإيجاد حلول لها دون التدرج في الطلبات والإدراك بأن النشر الإلكتروني في وسائل الاجتماعي قد يأتي بنتائج عكسية، بسبب التشهير بقضية معينة توجد لها بالفعل حلول بالتعاون بين جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع والمواطنين، دون اللجوء لوسائل التواصل الاجتماعي، التي أفقدت بعض القضايا أهميتها وصارت كمن ينشر غسيله أمام العالم!
لا ريب أن وطننا عُمان، دولة تستحق التقدير؛ إذ إن وسائل التواصل قد تأخذ الغث من القول وترمي بالسمين والصالح منه.
اليوم، يجب علينا كمواطنين صالحين أن نتريَّث قبل نشر أي قضية مجتمعية أو مؤسسية دون دراسة، ثم بعد التأكد من المشكلة واتساع رقعتها وأهمية وجود حلول جذرية لها، يجب أن نرفع الأمر إلى جهات الاختصاص المعنية بالأمر والمطالبة بحلها، من خلال القنوات المفتوحة، وبالحوارات الإيجابية بعيدًا عن التشهير الذي قد يحدث في بعض القضايا، والمشاكل التي تقع دون قصد، لكنها تأتي بردود عكسية. فهناك قضايا نجد أن أطرافًا أخرى تقف لها بالمرصاد بغرض الإساءة لهذا الوطن والطعن فيه. وهذا لا يعني السكوت على تلك القضايا أو عدم معالجتها، لكن الأمر يتطلب معالجة هادئة، فعندما تطير الكلمة والصورة في الأثير المفتوح، لن تعود، وسيراها ويسمعها ويقرأها البعيد والقريب، وعُمان وشعبها الذي اشتهر بالصفات الأصيلة، لا يستحقون التشهير من فئة وَجدَتْ في وسائل التواصل مُبتغاها للشهرة، وكُلنا يعلم اليوم أن وسائل التواصل صارت للبعض بوقًا يُستَغَل في تحريف وتزييف الحقائق والتشهير بالأوطان، دون النظر إلى العواقب التي خلَّفتها ودون مراعاة الوطن والمجتمع وخصوصيته.
لا شك أن القضايا المجتمعية والمؤسسية لها مرجعيات، ولو كان هناك تباطؤًا من جهات الاختصاص في حلها، فإن من الأولى تَتبُّع ذلك الأمر مع هذه الجهات دون اللجوء إلى النشر والتشهير، خاصةً في القضايا المتعلقة بالمجتمع؛ فهي لها خصوصية تامة، يجب أن ننتبه إليها بين أبناء المجتمع العُماني الأصيل.
إنَّ الوعي بذلك لدى المواطن اليوم والوعي لدى المسؤولين بإيجاد الحلول لكل القضايا والمطالبات العامة والتعاون بين الجميع في ذلك، سيُسهم في بناء الوطن ورُقيِّه، أما النشر والتشهير فهو ليس من صفات المواطن العُماني الذي عرفه العالم أجمع بخُلقه الكريم وصفاته الخيِّرة التي أسرت قلوب من عرفه بأخلاقه العالية وسمته الأصيل الذي يتميَّز به.
اليوم يجب أن نتكاتف جميعًا- جهات اختصاص من مؤسسات حكومية وخدمية ومؤسسات خاصة ومواطنين- من أجل مصلحة الوطن وأبنائه في عدم التشهير بقضايانا الوطنية بين جميع المجتمعات، من خلال النشر الذي استغله بعض ضعاف النفوس في التشهير بالوطن والطعن فيه وفي الجهود المبذولة من أجل بنائه وتطوره ونمائه، وهذه الظاهرة لم نكن نلمسها من قبل؛ فللوطن رجال يزنون الأمور ويضعون سُمعة عُمان أولًا قبل كل شيء نُصب أعينهم. أما اليوم أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي مبتغى الجميع تجمع بين الغث والسمين، بينما حقيقة الأمور ومصداقيتها أصبحت على المحك، ولو كانت كضياء النهار فهي في بعض الأحيان مُفبرَكة بنوايا من ينشرها لأهدافه ومصالحه التي يتمنى تحقيقها.
ختامًا.. الوطن للجميع ويتسع الجميع، ولنبتعد عن النشر والتشهير ولنضع الأمور في نصابها بحوارات هادفة من أجل حلحلة قضايانا؛ فعُمان بلد القانون، وكذلك على المسؤولين معالجة تلك القضايا دون تباطؤ أو تهميش؛ كي لا يضطر المواطن لعرض مشكلته على الملأ في وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن طفح كيله.
حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها وجعلها واحة للخير والأمن والأمان والاستقرار.
** رئيس لجنة الصحفيين بشمال الشرقية
رابط مختصر
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي