نظمت لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة،   تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور أسامة طلعت؛ حلقة نقاشية تحت عنوان: (الخطة الاستراتيجية لتطوير صناعة الكتاب والنشر حتى عام 2030)، وأدارها مقرر اللجنة الدكتور شريف شاهين، وشارك فى الندوة كل من: الدكتور خالد العامرى؛ الأستاذ بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، وعضو لجنة الكتاب والنشر، والدكتور رؤوف هلال؛ أستاذ المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة عين شمس وعضو اللجنة، والمهندس فريد زهران؛ رئيس اتحاد الناشرين المصريين وعضو لجنة الكتاب والنشر، وذلك مساء أمس الإثنين الموافق 4 من شهر نوفمبر الجارى بقاعة الفنون بالمجلس.

فى بداية حديثه أكد الدكتور رؤوف هلال أن عالم النشر يشهد الآن ثورة عظيمة، هى ثورة التحول من النظام التقليدى إلى النظام الإلكترونى، وعلى الرغم من أن هذه الثورة بدأت تأتى بثمارها على العالم الغربى، إلا إننا فى مصر مازلنا لم نتخذ التدابير الكاملة لنقل هذه الثورة إلى مصر بأسلوب يتوافق مع إمكانيات بيئة النشر المصرية، هذه البيئة التى مازالت تعانى من كثير من العوائق التي تحول بينها وبين نشر وتوزيع الكتاب المصرى بأسلوب تقليدى، وتابع متسائلًا: هل لنا أن نطمح فى أن ننشر بالأسلوب الإلكترونى؟ وكيف يمكننا تحقيق ذلك فى ظل التحديات التى تجهض رؤية المستقبل؟

 


وفى مختتم حديثه أكد أن أهمية خطة تطوير صناعة الكتاب والنشر تتمثل فى العناصر التالية:
1- التعرف على الإمكانات المتاحة فى مجال النشر فى مصر والتركيز على الميزة التنافسية لها.
2- صورة للمستقبل الذى يمكن للآخرين أن
يتخيلوه.
3- تحفيز الأفراد العاملين فى مجال النشر على القيام بالعمل فى الاتجاه الصحيح.
4- التخطيط للمستقبل والتعامل مع التحديات المختلفة.
5- تنسيق الجهود من خلال تحديد وتعريف الأدوار المنوط بها جميع عناصر عملية النشر.
6- الارتقاء بجودة الأداء وتوفير الوقت والجهد و ترشيد التكاليف فى الحاضر والمستقبل.
7- تعزيز الاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية والمواقع المتاحة.
8- حفظ الفكر والجهد والوقت من التشتت.
9- توجيه القرارات وترشيدها.
10- الوقاية من الأزمات والكوارث المفاجئة.
عقب ذلك تحدث الدكتور خالد العامرى مشيرًا إلى أن أبرز الغايات الاستراتيجية لتطوير صناعة الكتاب والنشر تتمثل فى عدة عناصر مثل:
- الانتقال من مصاف الدول النامية إلى مصاف الدول المتقدمة.
- الحفاظ على هوية الشخصية المصرية.
- الحفاظ على القوى الناعمة للدولة الثقافية والإعلامية والعلمية.
- الحفاظ على الريادة المصرية.
- الحفاظ على الثروات القومية للدولة وإستغلالها.
- حماية وحدة أراضى الدولة وحدودها.
- استقرار نظام الدولة الوطنية وثبات ركائزها التشريعية والتنفيذية والقضائية.
- تحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة للشعب.
- حماية المقدرات اللامتماثلة مثل الأجيال الجديدة، والعناصر البيلوجية ووسائل الاتصال وتغيُّر المناخ.
- الحفاظ على قوة الوطن وصلابته.
التأكيد على إرتباط مؤسسات الدولة بالغايات الإستراتيجية للأمن القومى الشامل.
ثم أوضح فى مختتم حديثه أن تطوير صناعة الكتاب والنشر يستلزم تطوير البيئة التشريعية والقانونية الحاضنة لهذه الصناعة، وذلك من خلال تقديم مشروع قانون لتطوير حماية الملكية الفكرية وتغليظ العقوبة للمخالفين، وتقديم مشروع قانون لاتحاد الناشرين المصريين لتنظيم مهنة النشر طبقًا للمستجدات، وتقديم مقترح بقوانين لتحفيز العمل بمهنة صناعة النشر، وكذلك تطوير البنية التحتية لكيانات النشر وانشاء وربط وتكامل قواعد البيانات الخاصة بالنشر، وتوطين وتطوير صناعة مدخلات النشر، عبر تقديم مشروعات رفع كفاءة البنية التحتية لدور النشر المصرية، من مطابع وخطوط إنتاج وكوادر فنية وأقسام ما قبل الطباعة بما يتماشى مع التطور التكنولوجى سواء على مستوى (الهارد وير) أو (السوفت وير)، بالإضافة إلى حث الكيانات المسئولة عن النشر والإبداع على عمل قواعد بيانات لحصر مصادر المعلومات المنشورة فى مصر.

وتحدث المهندس فريد زهران، مستعرضًا أبرز العقبات التى تواجه الناشرين المصريين، والتى فى حقيقة الأمر تمثل حجر عثرة يعرقل نمو وازدهار صناعة النشر فى مصر، وأشار إلى أن إن النظر إلى الناشر على أنه مجرد تاجر فى إطار القوانين المنظمة لصناعة النشر، ينم عن نظرة قاصرة تغفل الدور المحورى الذى يلعبه فى عملية الإنتاج الثقافى؛ فبينما يقتصر دور التاجر على شراء سلعة وبيعها لتحقيق الربح، فإن الناشر يتجاوز هذا الدور بكثير؛ فهو بمثابة الحرفى الماهر الذى يصوغ مواد خام مختلفة كالورق والحبر لكى تمتزج مع الكلمات والأفكار، ومن ثم يحولها إلى منتج نهائى هو الكتاب، وبالتأكيد هذا المنتج ليس مجرد سلعة، بل هو عمل فنى ومعرفى، يحمل فى طياته قيمة مضافة تتجاوز قيمة المواد الأولية المستخدمة فى إنتاجه؛ فالناشر كذلك لا يقتصر دوره على طباعة وتوزيع الكتب، بل إنه يتدخل فى كل مراحل الإنتاج، بدءًا من اختيار المؤلفات ومراجعتها وتحريرها، وصولًا إلى تصميم الغلاف والتسويق والتوزيع.
وأكد أن هذا الدور المعقد والمتعدد الأوجه للناشر يستحق أن يعترف به القانون، وأن يتم التعامل معه على أنه مُصنع حقيقى، وليس مجرد تاجر؛ فالمصنع لا يقتصر دوره على تجميع القطع الجاهزة، بل يقوم بتحويل المواد الخام إلى منتج جديد يمتلك قيمة مضافة وبالمثل؛ فإن الناشر يخلق قيمة جديدة من خلال عملية النشر، وهى قيمة تعود بالنفع على المجتمع بأسره، ليس فقط على الناشر ذاته، وأشار إلى أن اعتبار الناشر مصنّعًا سيكون له انعكاسات مهمة على صعيد السياسات الثقافية المصرية؛ فمن الضرورى أن توفر الدولة للناشرين الدعم اللازم لتحقيق أهدافهم، وأن تشجع على الإنتاج الثقافى المحلى لا أن تنافس الناشرين منافسة غير عادلة، وأن تحمى حقوق الملكية الفكرية. كما يجب أن تعمل على تسهيل الإجراءات البيروقراطية التى تواجه الناشرين، وأن توفر لهم التمويل اللازم لتطوير أعمالهم.
وفى مختتم حديثه أكد رئيس اتحاد الناشرين المصريين أن دعم صناعة النشر هو استثمار فى المستقبل، فهو يساهم في بناء مجتمع معرفى، ويدعم التنمية الثقافية، ويعزز الهُوية الوطنية؛ لذا فيتوجب على مؤسسات الدولة أن تدرك أهمية دور الناشر، وأن يتم مراعاة ذلك من خلال توفير بيئة محفزة للإبداع والإنتاج الثقافى.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الناشرین المصریین صناعة النشر الحفاظ على من خلال فى مصر

إقرأ أيضاً:

مصر تحظر النشر في قضية سارة خليفة

خاص 

قررت السلطات المصرية حظر النشر في قضية المنتجة الإعلامية سارة خليفة ، بعد ضبطها برفقة آخرين ضمن تشكيل عصابي متهم بالاتجار في المواد المخدرة، بلغت قيمة المضبوطات نحو نصف مليار جنيه مصري.

وتواصل النيابة التحقيق مع المتهمين في القضية، التي تكشفت عقب إذن قانوني أسفر عن ضبط كميات ضخمة من الحشيش الصناعي (البودر)، بالإضافة إلى مبالغ مالية بالعملتين المحلية والأجنبية، وهواتف محمولة وخمس سيارات فارهة استُخدمت في عمليات النقل والتوزيع.

وأكدت النيابة في بيان رسمي ضرورة الامتناع من تداول أي معلومات تخص القضية عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، لما قد يترتب عليه من جرائم إفشاء أسرار التحقيق أو التأثير على الشهود والرأي العام.

وفي سياق متصل، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس المتهمة الرئيسة سارة خليفة وآخرين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما أصدرت النيابة قرارًا بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن ضبط نحو 200 كيلوجرام من الحشيش الصناعي، إلى جانب أدوات ومستلزمات التصنيع، مثل الخلاطات والمعقمات وعبوات التغليف، بالإضافة إلى كميات من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية يُعتقد أنها ناتجة عن نشاط العصابة.

اقرأ أيضا :

تجديد حبس المنتجة المصرية سارة خليفة في قضية المخدرات والتحفظ على ممتلكاتها

 

مقالات مشابهة

  • التعبير والنشر جائز…حتى لو كان يشكل جرم التشهير…. متى يكون هذا ؟
  • مصر تحظر النشر في قضية سارة خليفة
  • اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر تكرم رواد الصحافة والإعلام
  • الزغول يفتتح ورشة اعمال جمعية عرزال للثقافة والفنون.
  • محمد سمير ندا: رواية صلاة القلق رفضت من 6 دور نشر مصرية
  • ياسر سليمان: الجائزة العالمية للرواية العربية أصبحت المنصة التي يلجأ إليها الناشر الأجنبي
  • المراكز الصيفية بالحديدة.. أنشطة متنوعة وترسيخ للثقافة القرآنية
  • هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشن جناح المملكة في معرض مسقط الدولي للكتاب 2025
  • الكتاب أصل الأشياء
  • منصة عين تدشّن أربعة كتب جديدة ضمن مشروع الكتاب الصوتي