عماد قناوي: صندوق النقد الدولي يعمل على تعديل المسار وتحسين أداء الاقتصاديات المستقرة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أن هناك عاملين مترابطين يصر عليهما الصندوق وهما التعويم وتقويض الحاجة للدولار وهو الأمر الذي يأتي منه المعاناه و الخوف و الفزع الذي يتبعه نجاه ثم بناء.
وأوضح أن الصندوق يطالب دوما بسعر عادل للعملة وليس مجرد تقليل قيمتها لأن ذلك ليس الغاية أو الهدف وإنما المراد هو القيمة العادلة ثم القيمة العادلة ثم القيمة العادلة.
أكد قناوي أن وجهة نظر الصندوق سليمه علمياً عندما تكون التجارب في اقتصاديات مستقرة ومشاكلها الاقتصادية حديثه حيث إن الحد الأدنى للدخل مناسب ودول صناعية تصدر ما يقارب استيرادها أو يزيد. أما تنفيذ البرامج على اقتصاد قائم علي العشوائية من عقود وعلى شعوب تعاني وتسعى لأن تعيش عيشة كريمة في ظل غياب إصلاح إقتصادي من عقود هو ما يجعل الشك قائما في نجاح هذا البرنامج بلا معاناة عنيفة يصحبها آلام وصراخ، وطالب قناوي بتعديل المراحل الزمنية لتطبيقه وكذلك خفض حجم التوقعات بإمكانية الوصول لأهدافه بسلام وأمان.
وطالب بأن يتم العمل بالتوازي بمزيد من دعم الإنتاج والتشغيل ورفع الأجور وخفض الفائدة وزيادة دعم التصدير والعمل المتواصل وإعادة النظر في حجم الإجازات بمرتب، موضحا أن المطلوب هو تقليل الأعباء، والضرائب والتأمينات وجعل إيرادات الدولة من قطاع الأعمال يعتمد على نسب من الربح الحقيقي وليس المقدر، كما يجب أن يكون هناك المزيد من التيسير والدعم والتحفيز للوصول إلى الأهداف المرجوة من برنامج الإصلاح الاقتصادي مع استقرار الجبهة الداخلية وتماسكها مع القيادة السياسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة القاهرة غرفة القاهرة التجارية الاتحاد العام للغرف التجارية دعم التصدير رئيس شعبة المستوردين الحد الأدنى للدخل
إقرأ أيضاً:
إدانة رئيس صندوق النقد الدولي الأسبق رودريجو راتو بالسجن 5 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محكمة إسبانية حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات تقريبًا بحق رودريجو راتو، الرئيس الأسبق لصندوق النقد الدولي، وذلك بعد إدانته في سلسلة من قضايا الفساد.
وقضت المحكمة اليوم الجمعة، بسجن راتو لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر ويوم واحد، بعد إثبات تورطه في ثلاث تهم رئيسية، هي: ارتكاب جرائم ضد السلطات الضريبية الإسبانية، وغسل الأموال، والانخراط في أعمال فساد خاصة.
وخلال فترة التحقيق التي استمرت تسع سنوات، نفى راتو بشكل قاطع جميع التهم الموجهة إليه، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.
و أكد متحدث رسمي باسم المحكمة أن راتو لا يزال لديه الحق في استئناف الحكم أمام المحكمة العليا الإسبانية، مما يعني أنه لن يتم التحفظ عليه لتنفيذ العقوبة إلا بعد صدور حكم نهائي.
يذكر أن رودريجو راتو شغل منصب رئيس صندوق النقد الدولي في الفترة ما بين عامي 2004 و2007، كما تولى رئاسة مصرف "بنكيا" الإسباني من عام 2010 وحتى 2012.
وقد سبق له أن قضى عقوبة بالسجن لمدة عامين في عام 2018، بعد إدانته بتهمة إساءة استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بالمصرف في شراء مجوهرات وملابس باهظة الثمن، بالإضافة إلى قضاء عطلات.