شحن بحري: فرع مدار يباشر إجراءات اقتناء سفينتين في 2025
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
باشرت الشركة الجديدة للنقل البحري للبضائع التي أنشئت مؤخرا، “شركة مدار البحرية”. اجراءات اقتناء أولى سفينتين خلال السنة المقبلة 2025.
وقال الرئيس المدير العام لمؤسسة مدار البحرية علي أوراك. أن الشركة عزّزت الأسطول الوطني من السفن سيما من نوع ناقلات البضائع السائبة. مشيرا على هامش أشغال الندوة الدولية للاقتصاد البحري الذي بادر بتنظيمها مركزي التجارة العالمي الجزائر و دعم التجارة العالمية.
وأضاف الرئيس المدير العام لهذا الفرع من المجمع العمومي مدار الشركة القابضة. أن عملية الاقتناء هذه ستستخدم أولا لنقل السلع التي تنتجها المصانع التابعة للمجمع و الموجهة للتصدير. و بعدها تغطية جزء من طلب إستيراد البضائع في السوق الجزائرية التي يغطيها بشكل كبير أصحاب السفن الدوليين.
كما أشار إلى أننا سنبدأ بتغطية جزء من طلب السوق الوطنية التي هي بحاجة إلى ست سفن على الأقل. قبل اقتناء حاملات حاويات في مرحلة ثانية. كما تسعى الشركة الى تسخير سفنها في خدمة المصدرين الوطنيين. من أجل تسهيل وصولهم إلى الأسواق الدولية مع ضمان انتظام رحلاتها من الموانئ الجزائرية.
للإشارة، فإن شركة مدار البحرية التي أُنشئت في أوت تتوفر على رأس مال يقدر بـ 4 مليار دج. و هي مختصة في النقل و اللوجيستيك البحري. كما أنها تطمح إلى المساهمة في تعزيز الأسطول الوطني من خلال تدعيمه بقدرات جديدة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير البلدية اعتمد قرار «البلدي» تخصيص مسار كيبل بحري في المياه الإقليمية
اعتمد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان عبداللطيف المشاري قرار المجلس البلدي المتضمن الموافقة على طلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تخصيص مسار الكيبل البحري 2Africa Pearls في المياه الاقليمية الكويتية بعدما صادق على محضر الجلسة السابقة للمجلس. وتضمنت القرار التوصية باعتماد الاشتراطات التالية:
٭ تخويل الإدارات المختصة.
٭ زحزحة وتعديل أبعاد المسار بما لا يزيد على الطول المقرر في حال تعارضه مع اي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية.
٭ الالتزام بأحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 بإصدار قانون حماية البيئة المعـــــدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015 والاحكــــام والــــقرارات واللوائح التنـــــفيذية للقانون.
٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ.