بروتوكول تعاون بين الري ومحافظة المنوفية لتعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، حيث تم مناقشة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة المنوفية ، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة ، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة .
وعقب اللقاء .. شهد الدكتور سويلم واللواء أبو ليمون توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة المنوفية لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بمحافظة المنوفية ، وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من السيد الأستاذ الدكتور/عصام خليفة الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري والسيد اللواء/ عماد يوسف سكرتير عام محافظة المنوفية .
وصرح الدكتور سويلم أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات مع العمل على إختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك ، والإستثمار الأمثل للأراضي المملوكة للوزارة فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك ، وذلك من خلال قيام الادارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى إستغلالها .
وأكد سيادته أن بنود البروتوكول الذى تم توقيعه تتضمن التأكيد على عدم السماح بإقامة أية أعمال يكون من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى للمجاري والمنشآت المائية ، أو أي أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .
ومن جانبه .. صرح اللواء أبو ليمون أن هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة المنوفية على الإستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة ، وذلك ووفقا لإستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتسعى لتطبيقها وتماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام ، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد إستثمار أموالها .
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة صاحبة الولاية على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري ، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية ، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية .
ويتضمن هذا البروتوكول تحقيق الاستثمار المشترك بشأن استغلال وإدارة وتشغيل بعض الأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة المنوفية وهى ( سور عمارات الري أمام مستشفى شبين الكوم بمساحة ١٣٠٠ متر مربع - قطعة أرض بجوار قنطرة القرنين القديمة بها مخازن واستراحة بمساحة ٩٤٠٠ متر مربع - قطعة أرض منافع ترعة السرساوية بمساحة ١٠٠٠ متر مربع- قطعة أرض بجوار رابطة العاملين بالري والصرف بمساحة ٢٦٠٠ متر مربع - قطعة أرض بمحطة ٦٧ شمنديل بمساحة ٧٠٠ متر مربع - قطعة أرض بمحطة ٤٩ المقاطع بمساحة ٣٥٠ متر مربع ) ، وذلك عن طريق التعاون المشترك لتذليل جميع العقبات والمعوقات في هذا الشأن وذلك حرصاً على تحصيل أقصى عائد من استغلال هذه المناطق لصالح الخزانة العامة للدولة .
وطبقاً لبنود البروتوكول .. ستقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بأعمال مُراجعة وإعتماد المخطط العام للمناطق المستثمرة ، ومُراجعة واعتماد التصميمات والرسومات الهندسية والمقايسات الفنية للأعمال الإنشائية للمشروعات التي سيتم طرحها للتأكيد على صلاحية تلك الإنشاءات لطبيعة الأرض المقام عليها هذه المشروعات وعدم تأثيرها على كافة أنشطة الري والصرف بالمنطقة ، والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال لضمان عدم مخالفة المتعاقد لأي إشتراطات قد تؤثر على أنشطة الري والصرف في المشروع .
وتختص محافظة المنوفية بإتخاذ كافة إجراءات الطرح والمزايدة بكافة مراحلها طبقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن ، وطرح المُخطط العام للمناطق طبقاً للإشتراطات التي يتم إعدادها بمعرفة اللجنة التى سيتم تشكيلها من الوزارة والمحافظة لهذا الغرض ، وإعداد العقود عن طريق الإدارات المعنية بالمحافظة بالاشتراك مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري واعتمادها ، وذلك بعمل عقد ثلاثي الأطراف (وزارة الموارد المائية والري - محافظة المنوفية - المستثمر) ، وإبرام العقود وإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة المرخص بها للمستثمرين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والري محافظ المنوفية التعديات المجاري وزارة الموارد المائیة والری محافظة المنوفیة متر مربع قطعة أرض
إقرأ أيضاً:
وزير الري: قطاع المياه يواجه تحديا كبيرا بسبب الزيادة السكانية
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات احتفالية الشباب 2024 التي نظمتها مؤسسة «حياة كريمة» بالتزامن مع اليوم الدولي للتضامن الإنساني.
وفي كلمته خلال الاحتفالية، أشار «سويلم» إلى أن هذه الفعالية الهامة تعكس اهتمام الدولة المصرية بالشباب باعتبارهم قاطرة المستقبل، كما توجه بالتحية إلى مؤسسة «حياة كريمة» على ما قدمته من خدمات عديدة للمواطنين على مدى السنوات الماضية في المناطق الريفية، بسواعد 50 ألف متطوع من أعضاء المؤسسة.
وأضاف أن مبادرة «حياة كريمة»، التي انطلقت في شهر يناير 2019 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان لها دور بارز في توفير حياة كريمة للملايين من أبناء الشعب المصري من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية التي استهدفت المناطق الريفية الأكثر احتياجاً، حيث قدمت «حياة كريمة» نموذجاً يحتذى به حول العالم في كيفية تحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين.
مشروعات متنوعة في مجالات حماية جوانب نهر النيل بمحافظة المنياتابع الوزير أن الوزارة شاركت في هذه المبادرة الهامة من خلال تنفيذ العديد من مشروعات الموارد المائية بمراكز المبادرة، التي كان لها أهمية بالغة في تحقيق التنمية المستدامة، باعتبار أن المياه عنصر رئيسي في كافة المشروعات التنموية. وأوضح أن الوزارة، تحت مظلة المبادرة، قامت بتنفيذ أعمال تأهيل للترع بأطوال إجمالية تصل إلى 4000 كيلومتر، منها 3300 كيلومتر تم الانتهاء من تأهيلها، كما نفذت الوزارة مشروعات متنوعة في مجالات حماية جوانب نهر النيل بمحافظة المنيا، والحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان والجيزة، والتحول لاستخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه من الآبار الجوفية بمحافظة الوادي الجديد، مما أسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بمراكز المبادرة.
وأشار إلى أنه تم توفير قطع أراضٍ من منافع الري - مجاناً - لإقامة منشآت خدمية تخدم الأهالي بمراكز المبادرة، حيث تم تدبير 147 قطعة أرض من منافع الري بمساحة تتجاوز 4.20 مليون متر مربع (حوالي 1000 فدان) في 16 محافظة. وقدرت القيمة الإجمالية لهذه الأراضي بحوالي 1.84 مليار جنيه في حال قيام المبادرة بتوفيرها، وتم الاستفادة منها لإقامة 188 مشروعاً خدمياً للمواطنين، مثل مراكز الشباب، ومحطات رفع مياه، ومحطات معالجة صرف صحي، ومدارس، ووحدات صحية، ونقاط إسعاف، ومحطات إطفاء، وغيرها من المشروعات.
تأهيل المنشآت المائيةوأشار إلى التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر، الناتجة عن الزيادة السكانية، ومحدودية الموارد المائية، والتغيرات المناخية. هذه التحديات دفعت الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، إلى البدء في تنفيذ جيل جديد من منظومة الري المصري، التي كانت قائمة منذ مئات السنين، تحت مسمى «الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0». وتندرج تحت مظلة هذه المنظومة العديد من المشروعات والإجراءات، التي تشمل: «معالجة وإعادة استخدام المياه، والتحول الرقمي وإعداد قواعد البيانات، مع الاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة المجاري المائية، والإدارة الذكية للمياه باستخدام نماذج التنبؤ وصور الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، وتأهيل المنشآت المائية، والترع، ومنشآت الحماية من السيول، وحماية الشواطئ، والحوكمة والتوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه، ومواصلة العمل على رفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي، وتطوير الموارد البشرية، والتدريب، وبناء القدرات، والتوعية والإعلام».
وأضاف أن هذا النجاح الكبير يتطلب تكاتف جهود المواطنين مع جهود الدولة لتحقيق الإدارة المثلى للمياه، والحفاظ عليها، وترشيد استخدامها. ولهذا أطلقت الوزارة حملة توعوية كبرى تحت شعار «على القد»، بهدف توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها. وقد شاركت في هذه الحملة العديد من الوزارات، والجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف