المالية النيابية:أمانة بغداد فاشلة وفاسدة وعاجزة عن إدارة ملفاتها الخدمية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 5 نونبر 2024 - 1:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، أن أمانة العاصمة بغداد عاجزة عن إدارة ملفاتها الخدمية بصورة صحيحة.وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في بيان ، إن “أمانة بغداد باتت عاجزة تماما عن إدارة ملفاتها الخدمية بصورة صحيحة، فإن انهيار منظومة الصرف الصحي وغرق غالبية مناطقها في أول الغيث، يعد موشرا واضحا على فشل المتصدين لإدارة هذه المؤسسة المهمة، وعدم اكتراثهم لمصالح المواطنين”.
وأضاف العطواني، إننا “تابعنا بأسف شديد معاناة أهالي العاصمة بغداد إثر غرق منازلهم مع هطول اول موجة للأمطار، في مشهد مأساوي يتكرر في كل عام، وسط عجز مستغرب وتقصير واضح من قبل أصحاب القرار في أمانة بغداد، الذين تعودوا على تبرير فشلهم بأعذار وحجج واهية بدلا من تحمل مسؤوليتهم باتخاذ التدابير اللازمة والاستعدادات المطلوبة قبل بدء موسم الأمطار، ووضع الخطط اللازمة لأي طارئ”.وتوعد العطواني أمانة بغداد، أن “ما حصل لن يمر دون عقاب، وقد آن الأوان لاحداث تغييرات مهمة في رأس هرم إدارة أمانة بغداد، لإنهاء حقبة من الفشل والفساد وهدر المال العام، ووضع العاصمة المأساوي لا يتناسب مع ما خصص لها من أموال طائلة”.وأكد: “سنستعرض لاحقا وبالأرقام، حجم تخصيصاتها المالية للسنوات الأخيرة، ليطلع المواطن البغدادي على حجم الكارثة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: أمانة بغداد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تجيز إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونيًا
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 267 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، في شأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات، استجابة لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كمرحلة أولية بإصدار وثائق التأمين السيارات التكميلي "الزيرو" إلكترونيًا، يستتبعها وثائق تأمين أخرى وفقًا لمتطلبات السوق.
وبموجب القرار، أضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بندًا جديدًا (و) للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة المُشار إليه، بحيث تنتهي الفقرة كالآتي: "وأية وثائق تأمين أخرى توافق عليها الهيئة وفقًا للاشتراطات الصادر بها الموافقة".
يأتي قرار الهيئة بالسماح للشركات بإصدار وثائق تأمين نمطية تُصدر إلكترونيًا للسيارات الجديدة (الزيرو)، وذلك لأن هذا النوع من السيارات لا يتطلب فحصًا من شركات التأمين أو معاينة أو تدخل بشري لتحديد قيمة السيارة محل التأمين وسعر وثيقة التأمين وقيمة القسط التأميني. وفيما عدا ذلك، تتلزم الشركات بإصدار وثائق تأمين غير نمطية سواء كانت إلكترونية أو تقليدية بالنسبة للسيارات.
جاء قرار هيئة الرقابة المالية، في ضوء استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الشمول المالي، ورقمنة المعاملات والتحوّل الرقمي، واستخدام التكنولوجيا المالية، ضمن جهودها لدعم نشاط التأمين والمؤسسات العاملة في القطاع بهدف تعزيز مستويات النشاط التأميني بما يعود بالنفع على قاعدة أكبر من المواطنين وقطاع التأمين، ومن ثَم الاقتصاد القومي، ونبعًا من حرصها على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأميني والحفاظ على المدخرات الوطنية، وسعيًا إلى المشاركة في تنمية الوعي التأميني في البلاد، وتدعيمًا لسوق التأمين والعمل على تطويره، وانطلاقًا من الحرص على الارتقاء بالمهن التأمينية.
حيث كانت هيئة الرقابة المالية تجيز إصدار شركات التأمين بعض الوثائق الإلكترونية وتوزيعها باستخدام شبكات المعلومات، وأجازت الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية مباشرة للعميل أو توزيعها من خلال عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع.
وتقصد الهيئة بالوثائق النمطية، التأمين الإجباري ضد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وتأمين رعاية المسافر (التأمين على السفر)، والتأمين المؤقت على الحياة ولا يتطلب كشفًا طبيًا، والتأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى وثائق الحوادث الشخصية التي أجازتها الهيئة في سنة 2019.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية