عاجل| المتحدث باسم مجلس الوزراء: سعر الصرف يشهد صعودا وهبوطا في إطار هامش ولا نتوقع انخفاض كبير
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
توقع المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن لا يشهد سعر صرف الجنيه انخفاضا كبيرا خلال المرحلة القادمة، وأن التحركات الحالية في أسعاره ناتجه عن تطبيق مرونة سعر الصرف.
وكان البنك المركزي أعلن في مارس الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية لتخضع لأليات العرض والطلب، ليفقد الجنيه نحو 60% من قيمته.
ومنذ تحرير سعر الصرف هدأت تقلبات سعر الجنيه مقابل الدولار؛ لتستقر حول مستويات 48 جنيها صعودا وهبوطا، ومع زيارة بعثة صندوق النقد الدولي قفز سعر “الدولار” بالبنوك إلى مستويات أعلي من 49 جنيها لأول مرة منذ شهر أغسطس.
الحكومة المصرية: لا انخفاض كبير في قيمة الجنيهوقال الحمصاني خلال تصريحات تلفزيونه لبرنامج اقتصاد مصر المذاع على قناة أزهري من تقديم الإعلامي أحمد أبو طالب، “ حتي الان نشهد سعر صرف مرن يتحرك في إطار هامش صعودا وهبوط … ولكن لا نتوقع انخفاض كبير فيه".
وأضاف “ الحمصاني”،"أن مديرة صندوق النقد الدولي أدركت نجاح الحكومة في سياسية سع صرف المرن من خلال تلبية احتياجاتها من العملة الصعبة".
وذكرت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، خلال زيارة بعثة الصندوق مصر، ان الحكومة تمنت من تطبيق سياسية سعر صرف مرن، وهي ما مكنتها من إنهاء تراكمات الطلب على الدولار.
الحكومة تفرج عن سلع 51 مليار دولار:ونجحت الحكومة في اعقاب تطبيق سياسية سعر صرف مرن، في الافراج عن البضائع وسلع مكدسة بالموانئ بقيمة 51 مليار دولار منذ بداية العام وحتي سبتمبر الماضي، ولكن لا تزال تواجه بعض السلع الغير أساسية مثل السيارات قيودا في عمليات استيرادها.
وقالت مصادر، إن البنك المركزي وجه البنوك بالبدء في تدبير الدولار لاستيراد السلع غير أساسية على رأسها السيارات والتي تطلب موافقة مسبقة منه قبل استيرادها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعر صرف
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين التضامن والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم.
وأكد أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس