عاجل| المتحدث باسم مجلس الوزراء: سعر الصرف يشهد صعودا وهبوطا في إطار هامش ولا نتوقع انخفاض كبير
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
توقع المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن لا يشهد سعر صرف الجنيه انخفاضا كبيرا خلال المرحلة القادمة، وأن التحركات الحالية في أسعاره ناتجه عن تطبيق مرونة سعر الصرف.
وكان البنك المركزي أعلن في مارس الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية لتخضع لأليات العرض والطلب، ليفقد الجنيه نحو 60% من قيمته.
ومنذ تحرير سعر الصرف هدأت تقلبات سعر الجنيه مقابل الدولار؛ لتستقر حول مستويات 48 جنيها صعودا وهبوطا، ومع زيارة بعثة صندوق النقد الدولي قفز سعر “الدولار” بالبنوك إلى مستويات أعلي من 49 جنيها لأول مرة منذ شهر أغسطس.
الحكومة المصرية: لا انخفاض كبير في قيمة الجنيهوقال الحمصاني خلال تصريحات تلفزيونه لبرنامج اقتصاد مصر المذاع على قناة أزهري من تقديم الإعلامي أحمد أبو طالب، “ حتي الان نشهد سعر صرف مرن يتحرك في إطار هامش صعودا وهبوط … ولكن لا نتوقع انخفاض كبير فيه".
وأضاف “ الحمصاني”،"أن مديرة صندوق النقد الدولي أدركت نجاح الحكومة في سياسية سع صرف المرن من خلال تلبية احتياجاتها من العملة الصعبة".
وذكرت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، خلال زيارة بعثة الصندوق مصر، ان الحكومة تمنت من تطبيق سياسية سعر صرف مرن، وهي ما مكنتها من إنهاء تراكمات الطلب على الدولار.
الحكومة تفرج عن سلع 51 مليار دولار:ونجحت الحكومة في اعقاب تطبيق سياسية سعر صرف مرن، في الافراج عن البضائع وسلع مكدسة بالموانئ بقيمة 51 مليار دولار منذ بداية العام وحتي سبتمبر الماضي، ولكن لا تزال تواجه بعض السلع الغير أساسية مثل السيارات قيودا في عمليات استيرادها.
وقالت مصادر، إن البنك المركزي وجه البنوك بالبدء في تدبير الدولار لاستيراد السلع غير أساسية على رأسها السيارات والتي تطلب موافقة مسبقة منه قبل استيرادها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعر صرف
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: الحكومة المصرية تركز على تنمية الصادرات في عدة قطاعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالأمس يأتي في إطار متابعة المشاورات وتوصيات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات في عدة قطاعات، موضحا أن رئيس مجلس الوزراء بدأ أمس في التركيز على قطاعات بعينها للنظر في دعم صادراتها.
وأضاف متحدث الوزراء، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ قطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج يعد أحد القطاعات الواعدة التي يمكن زيادة صادراتها إلى 11.5 مليار دولار خلال الـ6 سنوات المقبلة، بالتالي كانت هناك بعض الطلبات المتعلقة بتوفير الأراضي الصناعية المرفقة في بعض المناطق وخاصة في المنطقة الواقعة بين محافظتي الفيوم وقنا، مشيرا إلى أن هذا الطلب يأتي في إطار الحرص على بدء إنشاء مصانع جديدة لزيادة الإنتاج والصادرات المصرية.
وتابع متحدث الوزراء، «الحكومة المصرية تعمل على تنمية محافظات الصعيد، بالتالي إنشاء المزيد من المناطق الصناعية في المحافظات الصعيدية سيوفر فرص عمل ويؤدي إلى تطوير القطاع»، لافتا إلى أنه كان هناك بعض المقترحات المرتبطة ببرنامج رد أعباء المصدرين أو الصادرات، كما كانت هناك بعض الطلبات المرتبطة بالحوافز والمدارس الفنية، إذ إن جميعها توصيات قيمة وسيتم متابعتها والعمل على تنفيذها.