البحوث الزراعية: رفع الكفاءة الإنتاجية للدواجن من خلال استغلال الاستثمارات المعطلة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية ورشة عمل بعنوان محددات صناعة الدواجن في مصر .
ويعتبر قطاع الدواجن أحد أبرز القطاعات الحيوية في الزراعة المصرية، حيث تعد صناعة الدواجن من الصناعات الهامة التي تساهم بشكل كبير في توفير مصدر للدخل وفرص العمل.
ويلعب هذا القطاع دورًا كبيرًا في تلبية الطلب المحلي على اللحوم، حيث يساهم بشكل كبير في توفير مصادر البروتين الحيواني وتحقيق الأمن الغذائي، حيث يعتمد استهلاك المواطن المصري من البروتين على الدواجن وذلك لارتفاع أسعار البدائل الأخرى (اللحوم الحمراء، الأسماك).
ومع تزايد الطلب المحلى على المنتجات الداجنة يتزايد الحاجة إلى تعزيز البنية التحتية والممارسات الفنية في هذا القطاع لضمان إنتاجية عالية وتلبية احتياجات الأسواق، وعلى الرغم من أهمية هذا القطاع الا انه يواجه تحديات عديدة تؤثر على استدامته وربحيته.
وعلي الرغم من هذه التحديات فان الدولة المصرية تمتلك إمكانيات كبيرة لتطوير صناعة الدواجن من خلال تحسين البنية التحتية، وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية، وتوفير الدعم الحكومي لتحسين كفاءة الإنتاج.
وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة النهوض بهذه الصناعة الواعدة وزيادة الإنتاج والاستثمار وتوفير الخدمات الفنية واللوجستية والتمويلية لتلك المشروعات لتنميتها وتطويرها بالإضافة الي مساعدة أصحاب مزارع الدواجن لتطوير وتحديث مزارعهم للتغلب على مشاكل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتحت رعاية الدكتور/عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور/عبدالوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان "محـددات صـنـاعـــة الـدواجــن في جـمهـوريـة مـصــر الـعـربـيـة"، بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد.
وقد حضر ورشة العمل أعضاء الهيئة البحثية بالوحدة والمعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية وبعض الخبراء والمختصين.
وقد استهدفت الورشة التي ألقاها الدكتور/أحمد عطية محمد شحاته، وعقب عليها الدكتور/عبدالمنعم السيد عبدالفتاح ضيف عرض للمحددات الاقتصادية والفنية في قطاع الإنتاج الداجني، وذلك لوضع تصور شامل للمساعدة في تحديد حجم المعروض من الدواجن، ومتوسط نصيب الفرد من اللحوم البيضاء، والكميات المستهدف استيرادها من الأعلاف، بالإضافة الي دراسة تأثير تلك المحددات على هذا القطاع لتحديد التهديدات التي تواجه هذه الصناعة.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات توصلت الورشة إلى بعض التوصيات كالاتي:
رفع الكفاءة الإنتاجية لحلقات انتاج الدواجن من خلال استغلال الاستثمارات المعطلة ورفع كفاءة التشغيل ودراسة العقبات وتذليلها ووضع برامج تمويل تستهدف استغلال هذه الاستثمارات المعطلة.
تعزيز الإنتاج المحلي من الأعلاف من خلال التوسع في زراعة الذرة وفول الصويا لتقليل الاعتماد على الاستيراد أو استخدام بدائل علفية للذرة الصفراء من المخلفات الموجودة بالبيئة الداخلية للمزرعة.
دعم التكنولوجيا والتدريب من خلال توفير برامج تدريب للمزارعين على استخدام التكنولوجيا الحديثة وزيادة الاستثمارات في أنظمة التربية المتقدمة.
إتاحة المعلومات الفنية الكافية عن الاتجاهات الحديثة للاستفادة من المخلفات الزراعية، وذلك من خلال برامج تدريبية وندوات تثقيفية.
توجيه مزيد من الاستثمارات نحو تحسين الجينات للأنواع المحلية والاعتماد على خطوط إنتاج ذات كفاءة وراثية عالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدواجن صناعة الدواجن قطاع الدواجن بحوث الاقتصاد الزراعي الاقتصاد الزراعي البحوث الزراعیة هذا القطاع من خلال
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يناقش خطة ومستهدفات العمل للجان استغلال أراضي الدولة المستردة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع أعضاء اللجان المشكلة لاستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، وذلك لمناقشة خطة ومستهدفات العمل خلال المرحلة المقبلة، في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة بالمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، وأعضاء اللجان من رؤساء مجالس المدن، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ومديري الإدارات المعنية، وممثلي الجهات ذات الصلة.
جرى خلال الاجتماع مناقشة كتاب وزيرة التنمية المحلية رقم 79 لسنة 2025 بشأن توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بالتعامل مع الأراضي المستردة خلال موجات الإزالات السابقة، ورؤية المحافظة لاستغلالها في الأنشطة الخدمية، أو التصرف فيها بالبيع أو حق الانتفاع، وذلك في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بعد تحديد الاحتياجات من الأراضى لتلبية مطالب المرحلتين الثانية والثالثة من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والأراضي اللازمة لإنشاء المدارس، والأنشطة الخدمية "أسواق - مواقف سيارات - حدائق - مكتبات عامة - مشروعات استثمارية - مطالب بعض الوزارات لإنشاء بعض المنشآت الخاصة بها".
وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة التزام جميع اللجان المشكلة لاستغلال أراضي أملاك الدولة المستردة، بالمعدلات اليومية التي الاتفاق عليها، في مراجعة وتدقيق بيانات جميع القطع المستردة بعد معاينتها على الطبيعة، مشدداً على جميع رؤساء مجالس المدن، ووكيل وزارة الزراعة، بالتعامل الفوري مع التعديات التي يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كان محافظ الفيوم، قد أصدر القرار رقم 93 لسنة 2025 بشأن تشكيل 3 لجان برئاسته، وعضوية نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، والسكرتير العام المساعد، وممثلي الجهات ذات الصلة، للمرور الميدانى بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومراجعة موقف كافة قطع الأراضى المستردة، وبحث الموقف القانوني للتصرفات على تلك الأراضي من خلال منظومة المتغيرات المكانية، وكذا مراجعة جهة الولاية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأراضى المستردة التى تم إعادة التعدى عليها مرة أخرى، وإعداد بيان بالإجراءات القانونية المتخذة حيال الأراضى المستردة، على أن يتم الانتهاء من أعمال اللجنة خلال شهرين وإعداد تقرير بالنتائج.
كما أصدر محافظ الفيوم القرار رقم 114 لسنة 2025 بتشكيل لجنة برئاسته، وعضوية نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وعدد من مديري المديريات، وعدد من مديري الإدارات وممثلي الجهات ذات الصلة، على أن تختص اللجنة بوضع رؤية المحافظة، في ضوء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بشأن استغلال قطع الأراضي المستردة في الأنشطة الخدمية أو التصرف بالبيع أو حق الانتفاع، كما تختص بتحديد أولوية الاستغلال، والاحتياجات من الأراضي اللازمة لتلبية مطالب المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمطالب من الأراضى لإنشاء مدارس - أسواق مواقف سيارات - حدائق - مشروعات استثمارية - مكتبات عامة".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة