بـ450 مليون دولار.. مدبولي يشهد توقيع عقد إنشاء مركز "كيميت" باقتصادية القناة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد حق انتفاع بالأرض لصالح مجموعة "انترو القابضة" بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة لاقتصادية قناة السويس، لإنشاء مركز كيميت للبيانات (Kemet Data Center) بهدف تقديم خدمات الحلول السحابية وإنترنت الأشياء والتحول الرقمي.
وحضر توقيع العقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،و/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ووقع العقد كُلٌ من: الدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الترويج والاستثمار، مُمثلًا عن الهيئة، وأحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مُمثلًا عن شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار، الذراع الاستثماري للهيئة، وممدوح عباس، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة انترو القابضة.
وعقب التوقيع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على الدور المحوري لمراكز البيانات في دفع عجلة التنمية الرقمية في مصر، في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للابتكار والتكنولوجيا.
ولفت إلى سعي الدولة بمختلف أجهزتها المعنية إلى توفير بيئة جاذبة للمُستثمرين في مجال مراكز البيانات، من خلال تيسير الإجراءات وتقديم الحوافز اللازمة، والاهتمام الكبير بتدريب الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في هذا القطاع الحيوي.
من جانبه صرح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن مشروعات مراكز البيانات من الخدمات المُستهدف جذبها للعمل بالمنطقة تلبيةً للطلب المتزايد على الخدمات السحابية وإنترنت الأشياء والتحول الرقمي.
واعتبر أن هذا المشروع يُمثل باكورة مشروعات مراكز البيانات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويستهدف توطين صناعة خدمية هامة ستسهم في استغلال موقع المنطقة الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط ووقوعها على ضفاف قناة السويس الذي يحتضن جزءاً كبيراً من كابلات الاتصالات البحرية العابرة للمنطقة، الأمر الذي يساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية التي يتم ضخها في المنطقة الاقتصادية في الفترة القادمة.
كما لفت وليد جمال الدين إلى التعاون والتنسيق المُستمرين بين المنطقة الاقتصادية وجميع الجهات المعنية بهذا الأمر في الدولة وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاز تنظيم الاتصالات.
بدوره أوضح ممدوح عباس، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة انترو القابضة، أن مركز كيميت سيكون له دورٌ حيوي في تحقيق أهداف التحول الرقمي في مصر، بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية ٢٠٣٠، ويُعزز من مكانتها في قطاع الخدمات السحابية، حيث سيوفر المركز أحدث الخدمات والحلول التقنية المتقدمة، بما يتفق مع إيمان المجموعة بأن التحول الرقمي هو الطريق نحو مستقبل مستدام، لذا نهدف من خلال مركز كيميت، إلى وضع مصر في صدارة مشهد الخدمات السحابية في المنطقة، ودعم التحول نحو اقتصاد رقمي يعتمد على الابتكار والكفاءة.
جدير بالذكر أن مركز كيميت للبيانات يتميز بأنه سيكون فائق القدرة (Tier III) وسيُمثل مرفقاً حيوياً ورئيسياً لكبرى الشركات التي تطلب قدرات وإمكانات سحابية، كما يُعد المشروع الأول من نوعه داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة 80 ألف م2، بتكلفة استثمارية قدرها 450 مليون دولار، وتشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المشروع بحصة مقابل حق الانتفاع بالأرض من خلال ذراعها الاستثمارية "شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العامة للمنطقة الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية يوضح تأثير قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على العالم
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على العديد من الدول والتي تضمنت 8 دول عربية منها مصر هو جزء من استراتيجية الإدارة الأمريكية للحد من العجز التجاري وتعزيز التصنيع المحلي ولكنها ستؤدي إلى زيادة التضخم في أمريكا وأيضاً الي توتر التجارة العالمية و سلاسل الامدادات علي مستوي الأسواق الدولية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن فرض تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، له تأثير سلبي فمن المتوقع أن تواجه قطاعات رئيسية مثل الملابس والحديد والصلب والمنسوجات، والتي تُشكّل جزءًا كبيرًا من صادرات مصر إلى الولايات المتحدة، انخفاضًا في قدرتها التنافسية في السوق الأمريكية بسبب ارتفاع التكاليف وقد يؤدي هذا التطور إلى انخفاض أحجام الصادرات ويؤثر سلبًا على الميزان التجاري لمصر مع الولايات المتحدة خاصة وأن الصادرات المصرية لأمريكا خسرت ما يقرب من 180 مليون دولار عام 2018 بسبب قرارات مشابهة لترامب برفع الرسوم الجمركية آنذاك.
وتابع": الموجة التضخمية التي سيشهدها الاقتصاد الأمريكي بسبب قرارات ترامب خاصة على الواردات الصينية و الكندية و المكسيكية سيجعل البنك الفيدرالي الأمريكي يتمهل في اتجاه خفض الفائدة على الدولار الأمريكي لمواجهة التضخم المحتمل مما سيجعل الأسواق العربية ومن ضمنها مصر ايضا تتمهل في خفض الفائدة أو تخفيض بطيء لأسعار الفائدة مما يعني زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة ،كما أن أسعار الذهب عالميا ومحليا من المتوقع ارتفاعها بسبب حالة التوترات الاقتصادية العالمية التي أحدثتها قرارات ترامب الجمركية".
إيجاد أسواق جديد لمنتجات المصرية
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى أنه يجب على المصدرين المصريين إيجاد أسواق جديدة لمنتجاتهم بديلا عن الاسواق الامريكية ومن ناحية اخري اعادة دراسة التكاليف الانتاجيه وتخفيضها لمواجهة ارتفاع الرسوم الجمركية المفروضة حتى لا تنكمش حصتها في السوق الأمريكية.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الحكومة المصرية ستسعى للتفاوض حول تخفيض الرسوم الجمركية أو الإعفاء منها خاصة إنها ستؤثر على الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وأمريكا وعلى رأسها اتفاقية الكويز.
التبادل التجاري بين مصر وأمريكا
سجلت قيمة التجارة بين مصر وأمريكا ارتفاعًا خلال 2024 لتصل إلى 7,7 مليار دولار مقابل 7 مليارات دولار في 2023.
وبلغت إجمالي الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة حوالي 2 مليار دولار وتتضمن الصادرات المصرية لأمريكا الملابس الجاهزة و الخضروات و الفواكه و الحديد و الصلب و السجاد و الزجاج والأواني الزجاجية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة