الفريق الاستقلالي يدعو الحكومة إلى الاهتمام بالابتكار والبحث والتطوير في القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أنه لا يمكن تحقيق الأهداف المنشودة في قطاع التصدير وخلق دينامية جديدة للتنمية الصناعية بالمملكة، دون اهتمام أكثر بالابتكار والبحث والتطوير التي ترتبط بشكل مباشر بالإنتاج الصناعي.
وأكد المصطفى القاسمي النائب عن الفريق في مداخلة بجلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة في موضوع التجارة الخارجية، أن المجهودات المبذولة في هذا الإطار قد وضعت اللبنات الأساسية التي من شأنها تعزيز مكانة المغرب في سلاسل القيم العالمية.
وبهذا الخصوص أشار النائب إلى تطوير السيارة المغربية والنموذج الأولي للمركبة العاملة بالهيدروجين الأخضر بمبادرات مغربية، معتبرا أن من شأن ذلك تعزيز علامة « صنع في المغرب »، وتدعيم مكانة المملكة المغربية كمنصة تنافسية لإنتاج السيارات الصديقة للبيئة.
واعتبر النائب أن ما يتطلب من المقاولات هو أن تدمج بقوة هذا الجانب الذي أصبح ذا أهمية بالغة، لتطويرها وضمان استدامتها في الأسواق العالمية.
وأضاف، « كما على الدولة أن تلعب دورها الاستراتيجي في تشجيع ودعم البحث العلمي والتطوير والابتكار الصناعي، وجعله رافعة لتنافسية الصناعة الوطنية من حيث التصميم والإبداع والابتكار ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
برلماني يدعو للحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية المتحفظة على قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، أهمية الحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية والسياسية والتي ما زال لديها رؤية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من أجل الخروج بتشريع يستند لأكبر قاعدة من التوافق الوطني.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال: “على الرغم من تحفظ الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أننا نؤكد أهميته، وحريصون على أن يخرج في إطار من التوافق الوطني”.
وأشار النائب، إلى أن مجلس النواب له الحق الكامل في إقرار قانون الإجراءات الجنائية، لكن ليس بالضرورة أن يمتلك الحقيقة الكاملة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى تباين وجهات النظر بين عدد من القوى الوطنية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيدا بما أكده رئيس المجلس، بأن الباب ما زال مفتوحا للحوار بشأن مشروع القانون.
وبشأن تحفظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال عضو مجلس النواب: لا يمكن إقامة ديمقراطية حقيقية دونما يكون هناك صحافة حقيقية.
وقال النائب: هذه مهنة لا يمكن أن نفصلها ولا تعيش دون حرية حقيقية، مشيرا إلى أن كل ما طرح من نقابة الصحفيين يجب أخذه في الاعتبار.
وتابع عضو مجلس النواب: على الرغم من تأكدنا ووعينا الكامل بما يحققه مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه علينا التمهل ودعوة القوى المجتمعية والوطنية للحوار.